«الرياضة» بين قراري المواجهة وتنفيذ «الورقة الثلاثية»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن قرار الحكومة في التعامل مع أزمة الرياضة تأرجح أمس بين سيناريوهين، الأول هو العودة إلى القرار الأساسي وهو الالتزام "بالورقة الثلاثية" التي رفعت إلى سمو الأمير، ما قد يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع، أما السيناريو الثاني فهو المواجهة وعدم اتخاذ أي إجراء حتى تقديم الاستجواب، وبعدها يتم تنفيذ "الورقة الثلاثية" إضافة الى إعادة مجالس الأندية العشرة المنحلة.

وأضافت المصادر أن السيناريو الثاني إذا ما اتخذ قرار فيه فسيرجأ تنفيذه إلى الأسبوع المقبل بناءً على اقتراح نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، بهدف إظهار تجاوب الحكومة مع مطالب المستجوبين وخلط أوراق الاستجواب في الشارع، مبينة أنه لم يحسم اعتماد أي من السيناريوهين حتى وقت متأخر من ليلة أمس.

وفي حين تصر مصادر تحدثت الى "الجريدة" على ان الاستجواب سيقدم غداً الخميس، أكد النائب مرزوق الغانم أن "الاستجواب مازال قائماً لأن أسبابه لم تزل قائمة"، موضحاً أنه "لا أحد من أعضاء كتلة العمل الوطني حدد غداً الخميس موعداً لتقديم الاستجواب"، مبيناً أنه سيقدم الأحد.

وصرح الغانم في مجلس الأمة أمس بأن "الاستجواب لن يوقفه إلا تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "ما جاء بالوثيقة وموافقة الحكومة عليها دليل على أن الكتلة لم تكن متعسفة، وأنها تريد العنب وليس الناطور".

وأضاف أن "الكتلة ليست ضد عودة الأندية من حيث المبدأ، لكن مع عودتها من خلال القانون"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن المطالبة بتطبيق القانون من جانب، وكسره من جانب آخر"، مشدداً على ضرورة سيادة القانون في ملف الرياضة، مشيراً إلى أن "الكتلة تراقب الآن وتنتظر".

وبينما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "الحكومة ستتعامل مع الاستجواب في حال تقديمه وفقاً للأطر الدستورية"، كشف النائب عادل الصرعاوي أن "نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد يسعى إلى التملص مما حوته الورقة التي تم تقديمها إلى سمو أمير البلاد من مطالب وحلول، والاستعانة بصديق لعرقلة تطبيق القوانين الوطنية، رغم أن الحكومة أقرت عبر ممثليها في هذه الورقة أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي غير متوافق مع القوانين الوطنية". وشدد الصرعاوي في تصريح أمس على أن "الحكومة باتت الآن مطالبة بأن تعكس ما رفعته في الورقة إلى سمو الأمير بالتنفيذ، لاسيما أن ما جاء فيها هو استحقاق لا يمكن التملص منه".

وأكد أن "حكم محكمة الاستئناف الصادر أمس والقاضي بتأييد حكم أول درجة بحل أندية النصر والساحل قد أسقط بما لا يدع مجالاً للشك الأقنعة الزائفة للمطالبين بإلغاء قرار حل الأندية الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم 14 من نوفمبر الماضي، وتصوير القرار على أنه إداري لا قضائي"، مبدياً استغرابه من المطالبة بإلغاء قرار الحل "لا سيما أنه بات الآن محصناً بالأحكام القضائية".

إلى ذلك، حمّل التحالف الوطني الديمقراطي في بيان أصدره أمس السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية "ما يحدث من خرق متعمد في تطبيق القوانين الرياضية"، مشيراً إلى أن ذلك يعد "مثالاً صارخاً لحال التردي التي وصلت إليها هيبة القانون والدولة".

وأكد التحالف في بيانه أن السلطتين معنيتان بـ"إعادة الأمور إلى نصابها وفق القوانين المصدق عليها من قبل سمو أمير البلاد"، لافتاً إلى أن "المباركة الحكومية وإشرافها على حالات الاعتداء على القوانين، وبغطاء تشريعي من قبل بعض النواب، ستقودان البلاد إلى هاوية الانفلات".