غلق محلين إدارياً وتحرير 20 مخالفة في حملة تفتيشية لبلدية الجهراء

كشف مدير فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العلي النقاب عن تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها التفتيشية في مختلف المجالات المتعلقة بعملها اليومي، من خلال وضع آلية عمل تشمل محاور عدة، منها ما يتعلق برصد تجاوزات المطاعم والمحال الغذائية وعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية، بالاضافة الى مخالفات المقاهي والسيارات المهملة والمعروضة للبيع على الارصفة والطرقات وفي الساحات العامة، الى جانب ما يتعلق بمجالات النظافة العامة او الاعلانات المخالفة، مشيرا الى ان بلدية المحافظة تولي ذلك اهتماما بالغا، بهدف تطبيق الانظمة واللوائح على الجميع دون استثناء، والتي تأتي في سياق التعليمات والمتابعة المستمرة لوزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، ومدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح.

وقال العلي في تصريح صحافي: «ان حملة البلدية انطلقت في محافظة الجهراء في الساعة التاسعة صباحا واستمرت اربع ساعات، وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية، وكانت هذه الحملة هي الأقوى لما تم رصده من تجاوزات لبعض المطاعم لاستغلال مساحات اضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة، مما استدعى غلق مطعمين، وقد حملت أوامر الغلق الإداري بحقهما رقمي 49 و50 إلى جانب تحرير 20 مخالفة».

وفي هذا السياق قال مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية عبدالله السمري إن الحملة شملت التفتيش على عدد من المحال الغذائية والمقاهي في الجهراء والمنطقة الصناعية لاستطلاع مدى التزام اصحابها باللوائح والانظمة التي شرعتها البلدية، والتأكد من حمل العاملين فيها الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الامراض المعدية، مشيرا الى ان الفريق رصد العديد من المخالفات، وقد تم على اثره ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف: «إننا قبل ان نغلق المحل نعطي صاحبه او المسؤول الموجود فيه فرصة لتأمين حاجياته من اموال ومستندات فضلا عن تأمين الكهرباء واطفاء الغاز حتى اذا ما اخذ فرصته قمنا بتشميع المحل واعطائه مفتاحه بعد توقيعه على الاستلام، ويكون صاحب المحل مخالفاً بحكم القانون اذا ما قام بإزالة ملصق الاغلاق، ما يعني فضه لاختام الدولة».