نواب لـ الجريدة• : على بغداد تنفيذ القرارات الدولية

عشية وصول رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إلى البلاد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، لبحث قضايا عدة عالقة بين الكويت والعراق، أجمع عدد من النواب في تصريحات لـ«الجريدة» أمس على ضرورة تطبيق العراق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحرب تحرير الكويت، واحترام الحدود وسيادة الكويت، وحل المشكلات العالقة بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها قضية الأسرى الكويتيين منذ عام 1990.

وفي هذا الصدد، شدد نائب رئيس المجلس النائب عبدالله الرومي على "ضرورة احترام الجانب العراقي للسيادة الكويتية وصيانة حدودها"، مشيراً إلى أن "ذلك أمر مفروغ منه وأساسي في العلاقة بين البلدين"، مؤكداً أهمية حل مشكلة رفات الأسرى.

أمّا النائبة د. سلوى الجسار، فشددت على ضرورة إغلاق جميع الملفات العالقة مع الجانب العراقي وفق القرارات الدولية، معربة عن ترحيبها برئيس البرلمان العراقي في بلده الثاني الكويت، مشيرة إلى أن الكويتيين يأملون أن يتم الدفع باتجاه تعزيز الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.

وأشارت الجسار إلى أن "وجود مناهج دراسية عراقية تتحدث عن الكويت وتنتقص من سيادتها أمر مرفوض بشكل كامل ولا يمكن قبوله"، متمنية أن تعمل الحكومة العراقية على تعزيز فكر التعايش السلمي واحترام سيادة الطرف الآخر، بما يدفع إلى مزيد من التقدم والرقي لشعوب المنطقة بأسرها.

واعتبر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن أهم رسالة يجب أن توجه إلى الحكومة العراقية من خلال زيارة رئيس مجلس النواب العراقي هي الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، آملاً من الشعب العراقي ألّا ينسى وقوف الكويت إلى جانبه.

وأبدت النائبة د. رولا دشتي ترحيبها بزيارة السامرائي، معربة عن تطلعها إلى تعاون بنّاء بين الجانبين واحترام القرارات الدولية عبر تطبيقها، والعمل على ترسيخ العلاقات من خلال الحوار البنّاء، معتبرة أن "الوقت قد حان لنتعلم من تجارب الماضي رغم مرارتها، وأن مستقبلاً واعداً ينتظرنا إذا تم التعاون بموضوعية".

وشدد النائب شعيب المويزري على ضرورة "عدم التنازل عن أي حق من حقوق الكويت وشعبها المثبتة وفق قرارات الأمم المتحدة"، مطالباً بأن يلتزم العراق بدفع التعويضات وتحديد مصير الأسرى أو الكشف عن رفاتهم.

وفي الجانب العراقي، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي همام حمودي، أن بغداد تسعى الآن الى تنفيذ التزاماتها الدولية بغية الخروج من الفصل السابع من قرار الأمم المتحدة.

وقال حمودي، في اتصال هاتفي مع "الجريدة" أمس: "ليس لدى العراق اليوم أدنى نية من أجل التهرب من التزاماته تجاه بعض الدول وعلى وجه الخصوص الكويت". وأضاف: "لا أنكر أن هذا الموضوع حساس جداً نظراً إلى تاريخه السيئ من قبل النظام السابق مع الكويت والشعب الكويتي، وأعتقد أن الشعب العراقي تحمل كذلك الكثير من تبعات نظامه السابق كالجرائم الكثيرة، والتجاوز على حقوق العراقيين، ودخوله في حروب وغزوه للكويت".

وشدد حمودي على أن العراق "يسعى إلى توطيد علاقته مع الكويت بالثقة المتبادلة بين رجالات الحكم في كلا البلدين، وأنا كلي ثقة بأن الطرف الكويتي هو طرف مساعد في موضوع خروج العراق من الفصل السابع، وإن كانت هناك مخاوف لاتزال موجودة وهي مبرّرة، إلّا أننا نعتقد أن التعامل ما بين جارين وشعبين شقيقين ينبغي أن يُبنى على التعاون والثقة، وليس من المفترض أن تبقى القرارات الدولية تحكم التعاون بيننا"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تجد هذه الأمور طريقها إلى الانتهاء من خلال الوصول إلى حلول مرضية، تسودها لغة تفاهم وتقوية الأواصر وتعميق العوامل التي تزيد من الثقة.

ورأى حمودي أن "إبعاد الموضوع عن الحساسية الشعبية بين الطرفين هو الطريق الصحيح لحله بين الحكومتين، فالعراق لا يريد الخروج على القرارات الدولية أبداً، لذلك أعتقد أن تشكيل لجنة حكومية بمستوى عالٍ تمتلك الإرادة والصلاحيات هو الطريق الصحيح لحل الإشكالات بين البلدين، في كثير من القضايا كالديون والتعويضات التي هي بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وفي هذا المجال قدمنا مقترحاً بإنشاء صندوق كويتي للتنمية في العراق، وتحول هذه الأموال أو الديون لإعمار العراق، وبذلك يمكن الاستفادة منها بطريقة تفيد البلدين، إذ تكون إيرادات هذا الصندوق أو أرباحه مخصصة لتغطية أو دفع التعويضات والديون".