أعضاء التخطيط : برنامج الحكومة طموح ويتضمن مشاريع تنموية كبرى

اعتبر عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صالح الفضالة، وجود جدول زمني لكل مشروع من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة الحالي أمراً «جيداً»، لكنه أكد أن ما تبقى الآن على الحكومة هو قدرة وزاراتها ومؤسساتها على تنفيذ كل المشاريع الواردة في برنامج عملها.

وأعرب الفضالة في تصريح لـ»كونا» عن أمله في أن يحظى تقديم الحكومة للإطار العام للخطة التنموية الخمسية للكويت 2009-2010/2013-2014، وكذلك تقديمها لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009-2010/2012-2013، بقبول وموافقة أعضاء مجلس الأمة، ليشعر المواطن أن هناك جدية في تنفيذ المشاريع التنموية المقبلة.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور أحمد بشارة «أعتقد أن الحكومة إذا نجحت في تحقيق 30% من برنامج عملها الذي ناقشتة مع أعضاء مجلس التخطيط، فإن ذلك سيكون إنجازاً كبيراً جداً للحكومة»، مؤكداً أن «برنامج الحكومة طموح ويحتاج إلى وقت وعمل كبيرين لتنفيذه، لذلك نأمل من مجلس الأمة أن يمنح الحكومة على الأقل عامين لتنفيذ برنامج عملها، مادامت ملتزمة في البرنامج بالخطط التنموية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وبنفس الوقت تقدم تقاريرها للإنجازات التي تحققها والمعوقات التي تواجهها». وأضاف الدكتور بشارة في تصريح خاص لـ»الجريدة»، أن مناقشة الحكومة برنامج عملها مع مجلس التخطيط جاء من باب التعاون الحكومي، على اعتبار أن برنامج عمل الحكومة لا يتطلب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط»، لافتا إلى أن «برنامج عمل الحكومة جاء مقارباً للاستراتيجيات والخطط التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً على اعتبار أن المجلس الأعلى للتخطيط يضع الخطط ورسم الإطار العام للدولة خلال الـ25 عاماً المقبلة، وبطبيعة الحال هذه الاستراتيجيات تحتاج إلى خطط خمسية وبرنامج عمل حكومي، وهو بالفعل ما تضمنه برنامج عمل الحكومة الذي تمت مناقشتة صباح أمس».

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد الدعيج، إن من المؤشرات الإيجابية لبرنامج عمل الحكومة الحالي وجود مؤشرات قياس للبرنامج، مضيفا «كما أن برنامج عمل الحكومة الحالي حدد المشاريع الواردة في البرنامج وطريقة تمويلها، فهناك مشاريع في البرنامج تم رصد كلفتها المالية من خلال الميزانية العامة للدولة، ومشاريع اخرى سيتم تنفيذها عن طريق الشركات المساهمة العامة المتوقع إنشاؤها في المستقبل، التي سيتم تمويلها عن طريق الحكومة ويصدر بشأنها قوانين خاصة».