تقرير برلماني: غياب النصاب المتكرر يبطئ سباق إنجازات المجلس

تكررت ظاهرة رفع الجلسات في منتصفها، بسبب عدم اكتمال النصاب، في الآونة الأخيرة، وهي التي تعكس عدم اهتمام بعض النواب، وعلى الرغم من أهمية القوانين التي يناقشها مجلس الأمة، فإن بعض النواب لم يولوها الاهتمام الكافي سواء من جهة الدراسة أو المناقشة، ويلجأون الى التصويت هرباً من الدخول في التفاصيل، ومن أجل إنجاز القوانين، بغية إبراء الذمة، وحتى لا يقال على مجلس الأمة إنه يغلب دوره الرقابي على التشريعي، وحتى يوصف بأنه مجلس إنجازات، ومهما كانت قيمة الملاحظات التي يبديها النواب على القانون المعروض، فإن الحكومة تتجاهلها في معظم الأحيان، ولا تعقب في العادة الا على حلفائها من النواب، لإعطائهم فرصة للحديث مرة أخرى.

سلق القوانين

ولم يكن قانون هيئة سوق المال، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى أمس، بداية "سلق القوانين"، لكنه لن يكن الأخير، فالقانون الذي يتكون من عدد كبير من المواد، يجهل معظم النواب الذين صوتوا بالموافقة على اقراره مواده، ولا يعلمون عنها شيئاً، ولم يكن حاضرا أثناء مناقشة مواد القانون إلا ما يقارب الـ 10 أعضاء، الامر الذي قابله استياء من قبل عدد من النواب ومن أعضاء الحكومة، فالنائب مرزوق الغانم أبدى استياءه من خلو القاعة من الأعضاء بالرغم من أهمية القانون الذي تتم مناقشته، كما اقترب وزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله من الصحافيين، وطالبهم بالانتباه الى قلة عدد النواب الحاضرين في القاعة، بالرغم من أهمية القانون.

إحالة التعديلات

وبات العرف المتداول أثناء مناقشة القوانين في المجلس الحالي هو اقرار القانون في مداولته الأولى، ثم احالة التعديلات الى اللجنة المختصة لدراستها، ومن ثم اقراره في المداولة الثانية خلال فترة وجيزة، أو السعي إلى اقراره في المداولتين، وهو ما يحدث مع القوانين "الشعبية"، إذ تطلب اللجنة المختصة تكليفها بدراسة التعديلات المقترحة عقب اقرار القانون في المداولة الأولى على هامش الجلسة مدة ساعة، مع أخذ الموافقة على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القانون، حتى يتسنى للمجلس التصويت على القانون في المداولة الثانية، وهو ما حدث في قانون اسقاط الفوائد، الذي استمرت الجلسة خلاله حتى صباح اليوم التالي، بالرغم من أن الحكومة طلبت إحالة التعديلات الى اللجنة المختصة باعتبار أنها تعديلات جديدة، طبقاً لما تنص عليه اللائحة، لكن الرئاسة تجاهلت طلب الحكومة.

165 مادة

وبالعودة إلى قانون إنشاء هيئة سوق المال واتساع عدد مواده، التي تصل إلى حوالي 165 مادة، فإن المجلس اكتفى بتثبيت المواد في المضبطة من دون تلاوتها، الأمر الذي اعتبره النائب عدنان عبدالصمد مخالفا للائحة، فضلا عن أن فترة النقاش لم تتجاوز الساعتين، ولم يزد عدد المتحدثين على 15 نائباً، فضلاً عن تفويت الفرصة على عدد من المسجلين بسبب عدم وجودهم داخل القاعة وقت النداء على أسمائهم، ويضاف الى ذلك أن معظم النواب الذين تحدثوا (باستثناء قلة قليلة)، اقتصر حديثهم على القانون بشكل عام وأهميته، من دون الخوض في مواده ومناقشتها، وزجوا بقانون إسقاط الفوائد في المناقشة وحذروا الحكومة من رده.

ولم يتوقع النواب أن جلسة أمس ستعبر قانون سوق المال، وستصل إلى قانون الجزاء، الذي لم يحضروا له جيداً، إذ أعلن النائب علي العمير أنه لم يحرص على قراءة مشروع قانون الجزاء بسبب عدم توقعه أن الجلسة ستصل اليه، وأن "هيئة سوق المال" سيحتل كل وقت الجلسة، ما أدى في النهاية إلى رفع الجلسة، ويبقى ثمة تساؤلات مطروحة هي: "هل الآلية الحالية التي يتبعها مجلس الأمة في إقرار القوانين هي المناسبة؟ وهل القوانين التي يقرها المجلس تأخذ الوقت الكافي في الدراسة والمناقشة، سواء داخل اللجان أو في الجلسات؟".