الصين تندد باتهامات واشنطن بشأن اليوان وتصفها بـ «الجائرة»

قال أوباما "إن النهج الذي نعتمده يقضي بمحاولة لزوم المزيد من الحزم في تطبيق القواعد المرعية، من خلال ممارسة ضغط متواصل على الصين ودول أخرى، لحملها على فتح أسواقها عملاً بقواعد المعاملة بالمثل".

رفضت الصين أمس الاتهامات التي وجهها اليها الرئيس الاميركي باراك اوباما بشأن سعر صرف اليوان، مؤكدة انها اتهامات "لا اساس لها"، في حلقة جديدة من مسلسل التراشق الكلامي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوكسو، خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال بشأن تصريحات اوباما، إن "الاتهامات والضغوط غير المبنية على اساس لن تساعد على حل المسألة".

وفي وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا نتيجة جملة مسائل آخرها التيبت وتايوان والحرية على الانترنت، صعد الرئيس الاميركي اللهجة الاربعاء متوعدا بـ"مزيد من الحزم" حيال الصين على الصعيد التجاري.

وطرح مسألة سعر صرف اليوان في وقت يعتبر فيه شركاء الصين التجاريون الغربيون انه ادنى بكثير من قيمة العملة الصينية الفعلية، ما يعزز الصادرات الصينية عن طريق تخفيض اسعارها بشكل مفتعل.

وقال أوباما إن "احدى الصعوبات التي يترتب علينا معالجتها على الصعيد الدولي تتمثل في سعر صرف العملات وطريقة تقلبها، للحؤول دون تضخيم مفتعل لاسعار منتجاتنا وتخفيض مفتعل لاسعار منتجاتهم".

ورد تشاوكسو على ذلك قائلا: "إن سعر صرف الرنمينبي (اسم آخر لليوان) لم يكن يوما السبب الرئيسي في العجز الاميركي".

واضاف: "نأمل ان ينظر الجانب الاميركي (في المسألة) بوضوح وموضوعية". وتتمسك الصين بالتحكم في سعر صرف عملتها، رافضة المجازفة برفعها ارضاء لمطالب شركائها التجاريين.

ومنذ اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية التي ادت الى تراجع صادراتها، تشدد بكين على اهمية الحفاظ على "يوان مستقر"، سواء بالنسبة إلى اقتصادها او بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مبرزة بالتالي دورها في انعاش الاقتصاد العالمي.

وعمدت بكين في الواقع الى اعادة ربط عملتها بالدولار في صيف 2008، في حين يفترض ان يتم احتساب سعر صرف اليوان بموجب سلة من العملات الصعبة، وان يشهد تقلبات يومية ضمن فارق محدد.

غير أن المحللين يتوقعون استئناف رفع سعر اليوان بشكل تدريجي ومضبوط خلال عام 2010.

وبالرغم من تراجعه بأكثر من 34 في المئة على الصعيد السنوي، فقد وصل الفائض التجاري الصيني العام الماضي الى 196 مليار دولار.

وهذا الفائض يثير استياء شركاء الصين الذين يحتجون ايضا على عدم فتح الصين بعض اسواقها، مثل اسواق المال والخدمات، وعلى تضاعف التحقيقات في قضايا تتعلق بإغراق الاسواق التجارية بالبضائع الصينية.

وقال اوباما امس الاول "إن النهج الذي نعتمده يقضي بمحاولة لزوم المزيد من الحزم في تطبيق القواعد المرعية، من خلال ممارسة ضغط متواصل على الصين ودول اخرى، لحملها على فتح اسواقها عملا بقواعد المعاملة بالمثل".

وهذه آخر حلقة في سلسلة من الخلافات التي اثارت توترا دبلوماسيا بين البلدين، بعد قضية عملاق الإنترنت الأميركي غوغل الذي اعلن تعرضه لهجمات إلكترونية مصدرها الصين، وصفقة بيع الاسلحة الاميركية لتايوان التي تعتبرها الصين اقليما انفصاليا من أقاليمها، وإعلان لقاء مرتقب بين اوباما والدالاي لاما الذي تتهمه بكين بـ "الانفصالية".

(أ ف ب)