26 و29!

في هذا المقال الذي أكتبه الآن ستجدون في نهايته إحدى مواد الدستور كما تعودت أن أرفق في كل مقال من مقالاتي للتذكير والتنبيه... وفي هذا المقال وحسب التسلسل في نشري لمواد الدستور يصادف أن أنشر المادة الثامنة من الدستور الكويتي العظيم التي تقول «إن الدولة عليها أن تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وهي مادة عادلة ومنصفة ومن المواد العظيمة كما الدستور الذي يحويها، وهنا أجد أن لهذه المادة أهمية خاصة في الوضع الراهن الذي نعيشة وفي زمن المجموعات والتجمعات والنعرات الفئوية قبل أن تكون طائفية وقبلية.

للحقيقة أكتب هذا المقال بسبب إقدام المجموعة المسماة بالـ26 على ما فعلته عند لقاء سمو الأمير «أبوالسلطات» وتسليطها الضوء على قضايا بعينها في تهميش واضح لقضايا أخرى عامة، فيما يبدو كما لو كان دعوة لإهمال مطالب المواطن البسيط بشأن القروض، في وقت تقول فيه إنها تتحدث باسم المواطنين!

لن أتحدث عن مجموعة الـ26 وأهاجمها كما فعل بعض النواب الشرفاء، ولن أقول إنه ليس من حق هذه المجموعة أن تتحدث باسم الشعب، وأن تهمش دور مجلس الأمة، وإن كان هذا أمراً ظاهراً وواضحاً للعيان، لكني سأتحدث عما يجب أن يعرضه المواطن على ولي الأمر ومن أي زاوية، وقبل ذلك لابد أن نؤكد أن سمو الأمير- حفظه الله- رجل فطن وأخبر وأعلم بهموم رعيته، ويعلم كم يعاني المواطن البسيط؟ وكم هناك من قلة تتمتع بخيرات بلادنا في بعض الأحيان بطرق ملتوية، وتستكثر على الآخرين بعض المنح التي تغير مجرى حياتهم؟

المحزن في أمر مجموعة الـ26 أنهم التفوا على الحقيقة، وقالوا كلمات حق أريد بها باطل، فإن هم كانوا حريصين على أموال الدولة فلماذا لا يكون هذا الحرص مبدأهم دائما؟ ولماذا يكونون حريصين عندما يحتاج المواطن البسيط المديون، في حين أنهم لم يتطرقوا إلى أمور أخرى كثيرة تتعلق بأموال الدولة والشعب؟

لماذا يقف هؤلاء الـ26 أمام شراء القروض وتخفيف العبء عن المواطن المسكين في حين أنهم تجاهلوا ما يحدث في الكواليس من تنفيع وتمصلح يبددان خيرات بلدنا الغالي بالمليارات وليس حتى بالملايين؟ أين مجموعة الـ26 من ديون العراق؟ فهل يصح أن نسقط الدين عن العراق ولا نسقطه عن المواطن؟! وأين هم من الاستثمار في العراق الذي قد يخصص لشركة أو شركتين معروف أصحابهما سلفاً مقابل التنازل عن الديون؟ وأين مجموعة الـ26 من الهدر في استثماراتنا الخارجية التي تخسر المليارات وتتبدد في صورة عمولات لصفقات يحيطها قدر كبير من الغموض؟ ولماذا لم تتحدثوا في هذه الأمور مع صاحب السمو وتعرضوا الأمر عليه وتعبروا عن مبادئكم التي تتحدثون عنها؟!

إذا كانت مجموعة الـ26 تريد الحفاظ على الثروة الوطنية، فلماذا لم تتحدث عن تنفيع الكبار والتمصلح والمناقصات التي ترسو على الأغلى سعرا بحجج واهية؟ ولماذا لم تتحدث عن الفساد في بعض أجهزة الدولة وتبديد ثروة البلد؟ فهل هذه المجموعة تعيش بيننا أم أنها في كوكب غير الذي نعيش؟

إذا كانت مجموعة الـ26 تريد أن تستحوذ على الساحة وتتحدث باسم الشعب، فإننا نقول لها هيهات هيهات، فسمو الأمير لن يسمح بذلك، كما أن المواطن لن يقبل أن يصبح أداة يستثمرها الآخرون، فالتاريخ لا ولم ولن يرحم، وستكشف الأيام مَن الذي يسعى إلى الحفاظ على الثروة الوطنية وحق الأجيال القادمة؟

وفي النهاية نقول إذا كان هناك مجموعة جديدة هي الـ29 أو حتى الـ39، فإن كل هذا لا يلغي دور المجلس المنتخب، ولا يؤثر على رأي محبي الديمقراطية، ولن يعطل أبداً الدستور، فافعلوا ما شئتم، واعلموا أن الحق أحق أن يتبع.

خارج نطاق الموضوع:

- المادة الثامنة من الدستور: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء