السعودية تستقطب أبرز شركات التصميم الهندسي مع تلاشي بريق دبي

في ظلّ تنامي القلق من مدى قدرة دبي، الإمارة الثانية ضمن الإمارات العربية المتحدة، على خدمة الديون المترتبة عليها والبالغة 80 مليار دولار خلال العقد الماضي، بهدف بناء مشاريع عقارية وشراء أصول في الخارج، باتت الشركات الأجنبية أمام خيار البحث عن أسواق أخرى أو إقفال عملياتها في منطقة الخليج.

يتوجّه المهندسون المعماريون والمهندسون إلى المملكة العربية السعودية طلبا للحماية من الفقاعة العقارية المنفجرة في دبي وباستدراجٍ من سوق البناء المَرِن في المملكة الغنية بالنفط.

والمملكة العربية السعودية في حاجة «إلى تأمين ألف وحدة سكنية يوميا للسنوات الخمس القادمة على الأقلّ، ونحن في حاجة إلى شركات قوية لتلبية ذلك»، وفقا لما أفاد به فهد السعيد، الرئيس التنفيذي في «الشركة العقارية السعودية» المدرجة في الرياض والمعروفة أكثر باسم «العقارية».

وتستعد شركات التطوير العقاري في السعودية للتوسّع في تطوير البنية التحتية على نطاقٍ كبيرٍ، وهي تنزع جميع العقبات لاستدراج المواهب المتميّزة للعمل على المشاريع.

«لاشكّ أن المملكة العربية السعودية تشكّل فرصة كبيرة بالنسبة للمهندسين المعماريين ونحن نشهد اهتماما متزايدا من قبل أبرز الشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا واليابان»، وفقا لما أفاد به عبدالعزيز البابطين، كبير المهندسين المعماريين والمدير الإقليمي في شركة «أساس عبر الخليج» للتطوير العقاري التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

المشاريع تجري على قدمٍ وساق

وتخطط شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لإنفاق 543 مليار دولار على مشاريع التطوير العقاري الجديدة، استنادا إلى بحثٍ قامت به شركة الاستشارات في دبي «بروليدز». يعتبر ذلك تعارضا بارزا مع التباطؤ الحاصل في الأسواق العقارية في أنحاء أخرى من منطقة الخليج.

ويشار إلى أنه في الرياض فقط، يجري العمل حاليا على مشاريع بكلفة 300 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار)، وفقا لما أفاد به أحمد السبيل، مدير إدارة التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.

وتخطّط الشركة لإنفاق 26 مليار ريال سعودي على النقل العام وشبكة السكك الحديدية في الرياض. وأضاف السبيل: «لقد ألغيت بعض المشاريع السنة الماضية، إلا أن ما يزيد على 95 في المئة من هذه المشاريع مستمرّة على قدمٍ وساق». وفي ظلّ تنامي القلق من مدى قدرة دبي، الإمارة الثانية الأكبر ضمن الإمارات العربية المتحدة، على خدمة الديون المترتبة عليها والبالغة 80 مليار دولار خلال العقد الماضي بهدف بناء مشاريع عقارية وشراء أصولٍ في الخارج، باتت الشركات الأجنبية أمام خيار البحث عن أسواق أخرى أو إقفال عملياتها في منطقة الخليج.

و»معظم الطلبات تأتي من المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن نركّز عليها»، وفقا لما أفاد به توماس فوتلر، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كلنغ إنجنيرنغ كونسالتنتس» الألمانية.

وأفاد فوتلر، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، أن الاهتمام المتأتي من شركات التطوير السعودية بالعمل النوعي قد ساهم في تطوّر الشركة في المنطقة خلال مرحلة التباطؤ وتفوقها على فروعها في أوروبا، مضيفا «لست مضطرا لإخبار رجال الأعمال أين يقع مكان الصّيد الثمين. لاشكّ أنهم سيجدون السبيل إليه»، وفقا لما أفاد به السعيد من «العقارية».