الدستورية تنتصر للمرأة: منح الكويتية جواز سفر من دون موافقة الزوج

وضعت المحكمة الدستورية أمس حدا لجدل أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي بالحصول على جواز سفر مستقل لها من دون موافقة الزوج، منتصرة مجددا للمرأة والحريات العامة والشخصية بانتهائها الى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، بشأن الجنسية والجوازات والتي تنص على أنه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج.

وقالت الدستورية في حكمها: "إن حرية التنقل، بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها، تعتبر فرعاً من الحرية الشخصية، وحقاً أصيلاً مقرراً له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية، التي انضمت إليها دولة الكويت".

وفي حين قالت المواطنة فاطمة البغلي صاحبة الحكم لـ"الجريدة" إن "هذا الحكم القضائي انتصار للدستور الكويتي وكذلك انتصار للمرأة الكويتية، التي بإمكانها الآن استخراج جواز سفر مستقل لها من دون موافقة زوجها"، صرحت النائبة د. اسيل العوضي لـ "الجريدة" بأن قرار المحكمة "يعد انتصارا لمبادئ الدستور، وخطوة أولى نحو تعديل كل القوانين غير الدستورية لتصحيح المسيرة الديمقراطية". أما الجمعية الثقافية النسائية، فوصفت قرار المحكمة بالصائب "كونه خطوة جادة ومشرفة في طريق ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية"، مشيرة إلى أن "القرار يعزز النداءات المتكررة لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها المسلوبة منذ زمان".

وقالت أمينة سر الجمعية لولوة الملا لـ"الجريدة" إن "قرار عدم أحقية الزوجة باصدار جواز سفر مستقل دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر أو الزوج يعد انتقاصا عن قصد من شأن المرأة، ومخالفة واضحة للمادة 29 من الدستور التي قضت بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".