«الوزاري الخليجي» يدعو بغداد إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الكويت

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الدوري في جدة مساء أمس الأول برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس يوسف بن علوي بن عبدالله، ومشاركة الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية.

وأصدر الوزراء في ختام الاجتماع بياناً ثمنوا فيه "الجهود والإجراءات الأمنية الاستباقية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في البحرين والكويت والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب، وكشف وإحباط المخططات الإرهابية".

ورحّب المجلس الوزاري في بيانه بزيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة، وما أسفرت عنه مباحثاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما من "نتائج مثمرة بشأن مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد المجلس الوزاري، في ما يتعلق بالوضع بين الكويت والعراق، على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في حين جدد الموقف الخليجي القاضي بـ"احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الآخرين إلى اتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والإسلامية".

ودان البيان بشدة "محاولة الاغتيال البشعة التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، الخميس الماضي، والتي فشلت في تحقيق أهدافها"، مؤكداً أن "هذه العمليات الإرهابية لن تفلح في ضرب الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي تنعم به السعودية في ظل قيادتها الحكيمة التي لم تأل جهدا في عمل كل ما من شأنه أن يحقق أسباب الرفاه والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أراضيها".

وشدد الوزراء في بيانهم على أن "ما تقوم به هذه الفئة الضالة والمنبوذة في مجتمعات دول المجلس من أعمال إجرامية يدلّ، ومن دون أدنى شك، على انحرافها عن النهج القويم والصراط المستقيم"، مؤكدين "المواقف الثابتة لدول المجلس التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره أياً كان مصدره".

وفي ما يتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك، اطّلع المجلس على تقرير عن مستجدات مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الذي بدأ التشغيل الفعلي لمرحلته الأولى، وهي الربط بين البحرين والسعودية وقطر والكويت في شهر يوليو الماضي، وتجرى الترتيبات لحفل تدشينه أثناء الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى المقرَّر عقدها في الكويت أواخر العام الجاري.

وبشأن الملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري "أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار بين إيران والدول الغربية، مع التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية"، في حين جدد موقف دول المجلس بخصوص العلاقات مع إيران على "أهمية الالتزام بمبادئ وسياسات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحلّ الخلافات بالطرق السلمية".

وأعرب البيان عن دعم دول مجلس التعاون الكامل لـ "وحدة أمن واستقرار اليمن والجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وتغليب المصلحة الشاملة"، في حين أشاد، بشأن لبنان، بالسير قدما في تنفيذ بنود "اتفاق الدوحة" ودعمه في سعيه إلى تشكيل حكومته.

وأكد المجلس مجددا دعمه للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت، مثمنا "ما تحقق على صعيد المصالحة العربية وعودة اللحمة والتضامن الى الصف العربي لمواجهة الظروف العصيبة بإرادة عربية جماعية قوية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر".

 (الرياض ـ كونا، أ ف ب)