العوضي: الحكومة مطالبة بالإنجاز والتنمية بعد حصولها على الأغلبية النيابية النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لقيادة بلد وجهاز حساس كوزارة الداخلية

أعربت النائبة أسيل العوضي عن سعادتها بتجاوز مرحلة الاستجوابات النيابية وتوابعها، مشددة على أن الحكومة لم يعد لديها عذر الآن في القول، إن مجلس الأمة يعطّل التنمية بعد أن وجدت أغلبية نيابية مريحة داعمة للتقدم ووضع البلاد على طريق العمل والإنجاز، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الالتفات إلى القضايا التي تهم المواطنين وتحقق تطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة دون الالتفات إلى الماضي وتبعاته.

وعن تصويتها بالموافقة على طرح الثقة بوزير الداخلية أمس، قالت العوضي: «أنا لا أشكك في وزير الداخلية ونزاهته ونظافة يده، فهذا أمر قلناه ورددناه وسنردده دوماً، كما أننا لا نشك في نواياه، ولكن للأسف فإن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لقيادة بلد وجهاز حساس كوزارة الداخلية».

وأضافت أن الخالد أخذ قراراً بالموافقة على صفقة الإعلانات دون معرفة تبعات هذا القرار، ومنحه مجلس الأمة فرصة أخرى بعد الاستجواب الأول، إلا أنه حتى الآن لم نرَ أي نتيجة في محاسبة المقصرين في الوزارة، لافتة إلى أنها في الاستجواب الماضي لوزير الداخلية امتنعت عن التصويت، لأن الوزير كان قد أحال الموضوع إلى النيابة كما قال، وانتظرنا ظهور نتائج، وحتى الآن لم نرَ أي تحرك جدي لا في لجنة التحقيق التي شكلها حول الموضوع ولا في الموضوع المحال إلى النيابة، فلم يبرز متهم في الموضوع ولا تهمة محددة وهو أمر يثير القلق.

وأعربت عن أسفها لما طُرِح من قبل بعض أطراف الاستجواب من مساومات سياسية حول طرح الثقة بوزير الداخلية وكتاب التعاون مع رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن البعض حاول استغلال هذه الظروف لمصلحته ومصلحة تياره السياسي في المساومة ومحاولة فرض الأسماء في تعيين الوزراء وإعفائهم، مؤكدة أنه أمر يسجل للحكومة بعدم رضوخها لهذه الضغوط، بينما تثبت هذه المساومات أن الغرض من بعض الاستجوابات لم يكن الإصلاح بقدر تحقيق مكاسب سياسية لا تفيد البلد، إلا أننا كنواب اليوم أمامنا استحقاق أمام ضمائرنا وأمام الأمة في أن نسعى إلى الإصلاح، وفي الوقت الذي نجد فيه وزيرا غير قادر على الإمساك بخيوط وزارته فإنه يتعذر علينا منحه الثقة، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالأموال العامة وعدم قدرته على إزاحة بعض الفاسدين في الوزارة استجابة لضغوط حكومية. مشيرة إلى أنها ستراقب العمل الحكومي عن كثب لمحاولة تلمس الخطوات الإصلاحية، وعلى الحكومة أن ترينا أنها قادرة على المضي قدماً في هذا المجال.