«الوطني» ينفذ بنجاح أول نظام من نوعه لإدارة المستندات في الشرق الأوسط

يستخدم البنك الوطني نظاماً جديداً لإدارة المستندات، مما سيوفر الكثير من الوقت، ويضفي المزيد من السهولة والسرعة في الوصول إلى المستندات وتناولها ومعالجتها وتخزينها من قبل البنك.

قام بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الكويت والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، مؤخراً،  بتنفيذ نظام جديد يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط لإدارة المستندات، يضاهي أحدث المواصفات التقنية العالمية المعروفة في هذا المجال. ويتولى هذا النظام إدارة كل مستندات البنك على اختلاف أنواعها، وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت ويضفي المزيد من السهولة والسرعة في الوصول إلى المستندات وتناولها ومعالجتها وتخزينها من قبل البنك، في الوقت الذي سيتيح فيه لعملاء بنك الكويت الوطني مستقبلاً مرونة أكبر في الاطلاع والعودة إلى أي عمليات مصرفية.

وقال محمد حمد الخنيني- نائب مدير عام لدى بنك الكويت الوطني: "إن تنفيذ هذا المشروع الريادي يأتي من أجل تحسين وتعزيز جودة وفعالية الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني إلى عملائه، وذلك انسجاماً مع استراتيجية البنك ونهجه الثابت في الحرص على استثمار وتبني أحدث وأرقى التقنيات المعروفة عالمياً، من أجل ضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه".

وأوضح الخنيني أن تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الذي يسخر أحدث التقنيات ونظم العمل المعروفة في هذا المجال، يأتي انطلاقاً من رغبة بنك الكويت الوطني وحرصه على مواكبة أحدث التقنيات ومناهج العمل المعروفة في الصناعة المصرفية، وذلك في الوقت الذي باتت فيه أساليب تناول ومعالجة البيانات والمعلومات والمستندات تجري وفق معايير عالمية معروفة، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى المزايا والفوائد المباشرة التي سيوفرها نظام إدارة المستندات الجديد، فإنه سيتيح لبنك الكويت الوطني تبني أي تقنيات مستقبلية تستند إلى هذا النظام المعياري العالمي لإدارة المستندات بمنتهى اليسر والسهولة.

ومن جانبه، قال عاصم رشيدي مدير شركة البحر الأبيض المتوسط والخليج لأنظمة الكمبيوتر، التي تتولى تركيب هذا النظام الريادي الجديد: "سيتيح هذا النظام لبنك الكويت الوطني الاطلاع والعودة إلى أي معلومة تتعلق بالبيانات والمستندات الحساسة الخاصة بأي عميل من عملاء البنك بمنتهى السرعة والفعالية".

وكان تنفيذ مشروع نظام إدارة المستندات الجديد قد بدأ في شهر أبريل من عام 2007 على ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى قيام بنك الكويت الوطني ببلورة وبناء رؤية واضحة الملامح والأهداف بشأن هذه المبادرة، والتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لوضع الدراسات والركائز الرئيسية التي تمهد الطريق لتنفيذ النظام على النحو الأمثل، بينما اشتملت المرحلة الثانية على تركيب نظام OpenText ECM في الإدارات الرئيسية لبنك الكويت الوطني. أما المرحلة الثالثة فقد تضمنت ربط جميع فروع الوطني المحلية بهذا النظام، في حين ستشتمل المرحلة الأخيرة على ربط جميع وحدات وقطاعات العمل بهذا النظام الجديد.

ويشتمل نظام إدارة المستندات الجديد على 9 مستويات من الأمان للحماية من أي هجمات عبر الشبكة، ويقوم بتخزين جميع البيانات والمعلومات بشكل مشفر. كما يقوم النظام بتوفير آلية دعم احتياطية عبر تخزين نسخ من البيانات والمعلومات، وهو الأمر الذي يضمن توفير أقصى قدر ممكن من الأمان للمعلومات.