المطاوعة لـ الجريدة•: أكثر من 4 آلاف مستجد تقدموا فعلياً للالتحاق بـ«التطبيقي»

نشر في 14-01-2010 | 00:01
آخر تحديث 14-01-2010 | 00:01
No Image Caption
إعلان نتائج قبول الطلبة المستجدين 10 فبراير المقبل
أعلن مساعد عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انتهاء العمادة من استقبال الطلبة الراغبين في التقديم للالتحاق بالهيئة بعد أن وصل عدد من سلموا اوراقهم إلى 4102 طالب.

أكد مساعد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي المطاوعة أن عملية تسجيل الطلبة في كليات ومعاهد الهيئة سارت بطريقة منظمة وسلسة ولم تواجه أي عراقيل منذ التسجيل عبر موقع الهيئة بالإنترنت حتى تسليم المستندات والأوراق الرسمية في صالة القبول والتسجيل.

وقال المطاوعة في تصريح لـ"الجريدة"  إن "عمادة القبول والتسجيل انتهت من استقبال الطلبة المستجدين في صالة القبول والتسجيل الذين وصل عددهم إلى 4102 طالب"، موضحا أن "سياسة الهيئة هي قبول جميع الطلبة الكويتيين المسجلين في كليات ومعاهد الهيئة وأن اعلان نتائج القبول سيكون في 10 فبراير المقبل".

وذكر المطاوعة أن "عمادة القبول والتسجيل تنتظر تسلم نتائج اختبارات القدرات التي تجري الآن في الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية حتى غد لتخصصات التربية الفنية بنين وبنات والتصميم الداخلي بنين وبينات والتربية الموسيقية بنين وبنات والتربية البدنية والرياضة بنين وبنات خلال الأسبوع المقبل بينما انتهى تخصصا التفتيش الجمركي والتدقيق الجمركي من اختبارات القدرات ولم تسلم النتائج لعمادة القبول التسجيل حتى الآن".

وفي ما يخص قبول الطلبة غير الكويتين سواء أكانوا أبناء العسكريين أم أبناء الكويتيات أو طلبة المنح الدراسية، أفاد بأن عمادة القبول تحصر أعداد المتقدمين، وتعمل على حصر الأماكن الشاغرة ليتم قبولهم فيها وسيتم اعلان نتائج قبولهم اضافة إلى زملائهم الكويتيين وستعرض على اللجنة العليا للقبول.

ومن جانب آخر، طالب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري إدارة الهيئة بضرورة إسقاط الرسوم التي يتكبدها الطلبة لاستخراج كشف الدرجات، أو شهادة لمن يهمه الأمر، والجداول الدراسية، ورسوم الانسحاب الكلية من المقررات أو وقف القيد.

وبين الكندري في تصريح صحافي أن تلك الرسوم تمثل عبئا إضافيا على الطلبة دون أي داع، مضيفا أن الدستور قد كفل مجانية التعليم، وأن تلك الرسوم تعد خرقا واضحا للقانون فضلا عن كونها هما كبيرا على عاتق الطلبة، وبإسقاطها ستكون الهيئة قد ساهمت في إزاحة هذا الهاجس عن كاهل الطلبة وأسرهم، كما أن تلك الرسوم سبب في عرقلة مسيرة الطلبة بسبب عدم قدرتهم على توفيرها.

back to top