خفْض تصنيف «دبي القابضة»

خفّضت "ميريل لينش" الذراع الاستثمارية لمصرف "بنك أوف أميركا" أمس تصنيف مجموعة عمليات "دبي القابضة" إلى "أداء أعلى من المستوى بنسبة 30%" من تصنيفها السابق وهو " أداء أعلى بنسبة 70%"، وذلك بسبب الشكوك المتعلقة بقدرة المجموعة على النمو.

وأشارت "ميريل لينش" إلى أن التصنيف الجديد مساوٍ لتصنيف "مقبول"، ولكنها أشارت إلى أن قناعتها الحقيقية (fundamental) بالنسبة لقدرة "دبي القابضة" على سداد ديونها لم تتغير، حيث إنها ما زالت تعتقد أن أبوظبي ستتقدم لدعم المجموعة عندما يحين الوقت المناسب.

ويملك حاكم دبي الحصة الأكبر في "دبي القابضة"، التي تتوزع ديونها بين ديون بضمانات حكومية قدرها 90 مليار دولار، وديون مباشرة قيمتها نحو 27 مليار دولار.

من جهة أخرى، قال تقرير لبنك "إي إف جي هيرمس" الاستثماري الإقليمي أمس، إن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل إلى 170 مليار دولار، "أي أكثر بكثير مما يعتقد".

وأشار التقرير، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، إلى أن "إجمالي ديون(دبي انك) قد تكون ما بين 130 و170 مليار دولار".("دبي انك" هو التعبير الذي يستخدم للإشارة إلى حكومة دبي والشركات التابعة لها). وكانت دبي أعلنت في نوفمبر أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية "دبي العالمية"، ما تسبب في صدمة بالأسواق العالمية.

وقدرت ديون مجموعة دبي العالمية حينها بـ 59 مليار دولار، بينما كان إجمالي ديون حكومة دبي وشركاتها يقدر بنحو 80 مليار دولار.

وذكر التقرير أن ديون "دبي انك"، من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة(سنتيكيتد لونز)، ارتفعت إلى 96,6 مليار دولار في 2006، بما في ذلك الأموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أن "الاستدانة الثنائية تشكل مصدر قلق كبير، إذ إن حجم هذا النوع من الاستدانة قد يكون على مستوى كبير جدا، والمعلومات عنه غائبة عمليا".

وأوضح أن الديون يمكن أن تصل إلى 170 مليار دولار مع هذه الديون، لا سيما أن هناك ديوناً ثنائية غير محسوبة.

وقال التقرير إن تقديرات تشير إلى أن بنك "الإمارات دبي الوطني" وحده قدم ديوناً ثنائية لـ "دبي انك" بنحو 24 مليار دولار.

(أ ف ب)