التجارة تؤكد التزامها بالقرارات المنظمة لاستيراد المركبات المستعملة

أكدت وزارة التجارة استمرارها في تطبيق الأنظمة والقرارات الوزارية المنظمة لاستيراد المركبات والمعدات المستعملة، والتي تنص على حظر استيراد المركبات المستعملة التي مضى على صنعها خمس سنوات.

وقال وكيل الوزارة د. رشيد الطبطبائي في تصريح صحافي أمس إن الوزارة لاحظت أن بعض مستوردي المركبات المستعملة يقومون أحيانا باستيراد المركبات من دون الالتزام بالاشتراطات أو المدد المحددة الواردة في القرارات الوزارية المنظمة لها، موضحا أن مخالفة البعض لشروط الاستيراد يوقعهم في مشكلات تمنع دخول هذه المركبات، ويعرضها للحجز في الجمارك وفرض رسوم أرضية على المستورد، واضطراره إلى إعادة تصديرها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالنظم والقرارات المنظمة لهذا الغرض.

وأوضح أن القرارات المنظمة لاستيراد المركبات استثنت البعض منها مثل السيارات ذات الطابع الأثري التي مضى عليها مدة لا تقل عن 25 سنة، وسيارات الطلاب والمبتعثين دراسيا إذا كانوا يمتلكونها أثناء مدة دراستهم ولمرة واحدة فقط، مفيدا بأن القرارات استثنت كذلك السيارات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مجهزة لهذا الغرض، وسيارات العاملين في هيئات السلك

السياسي والدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن القرار استثنى أيضا المركبات والمعدات الثقيلة المخصصة للأغراض الإنشائية والزراعية والنقل للشركات والمؤسسات، شريطة ألا يكون قد مضى على صنعها 10 سنوات.

من ناحية أخرى، أكد ضرورة الحصول مقدما على ترخيص استيراد لجلب الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي، إلى جانب استيراد المركبات، مضيفا أنه لا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إلا بعد مضي سنتين من تاريخ منح الاستيراد الأول.