مجلس الوزراء: سحب الجنسية ممن حصلوا عليها دون وجه حق

كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية استكمال الجهود القائمة بخصوص ملف التجنيس، وتقديم تقرير شامل للجنة العليا للجنسية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية من جميع الأشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون والإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، عقب اجتماع المجلس مساء أمس الأول بمطار الكويت برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، "إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قدم شرحاً مفصلاً تضمن مرئيات الوزارة في شأن مضامين تقرير اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ثامر الجابر دراسة ما شاب المرسوم الصادر بمنح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص من أخطاء، والتوصيات التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشار إليها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق".

وأضاف إن "وزير الداخلية أطلع المجلس على نتائج أعمال اللجان التي تم تكليفها بالوزارة دراسة بعض السلبيات التي شابت بعض تطبيقات قانون الجنسية بمجمل مواده المختلفة، والتي ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية الكويتية دون استحقاق، إثر تبين بعض المعلومات والحقائق بعد قيامها بإجراء التحريات اللازمة، والبحث الدقيق حول بعض الحالات والتدقيق عليها، بعد أن تأكد مخالفتها للقانون بما فيها الحالات التي تقع ضمن إطار نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية التي توجب بقوة القانون فقدان الكويتي للجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية بما استوجب مباشرة الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية الكويتية من جميع هذه الحالات، واتخاذ جميع الخطوات القانونية في هذا الشأن".

وأوضح الروضان أن المجلس ناقش بصورة مستفيضة جميع الجوانب والأبعاد المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي، مؤكداً أهمية الحرص على ألا تكون الجنسية إلا لمستحقيها، وضرورة المحافظة على مكانتها وشرفها باعتبارها رمزاً للهوية الوطنية.