نقل إدارة التنفيذ وجهاز المديونيات ونيابة الأحوال إلى برج صاهود ... دوائر الأحوال إلى الدور الأرضي في قصر العدل

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن إبرام وزارة العدل عقداً مع أحد الملاك لتأجير برج صاهود الواقع في منطقة المرقاب بجانب مجمع الوزارات لكي يتم نقل إدارة التنفيذ كلها إلى ذلك المبنى إضافة إلى جهاز المديونيات الصعبة، ونيابة الأحوال الشخصية، على أن يقوم مالك العقار بتجهيز العقار تماما خلال مدة 3 أشهر على نفقته ليكون أحد المباني القضائية، والسؤال إلى متى ستستمر سياسة التأجير يا وزارة العدل؟! فمبنى مجمع المحاكم في الرقعي مستأجر، وتدفع الوزارة فيه أكثر من مليون دينار سنوياً إلى إحدى الشركات، وكذلك مبنى محكمة الجهراء مستأجر من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، وكذلك مبنى إدارة التنفيذ حالياً، الذي يضم بعض الإدارات القضائية، بينما لا تمتلك وزارة العدل إلا ثلاثة مبانٍ، هي قصر العدل ومبنى محكمة حولي ومبنى محكمة الأحمدي.

وتساءلت مصادر قانونية لـ«الجريدة» عن أسباب استمرار سياسة التأجير رغم أن الإيجار السنوي الذي تدفعه وزارة العدل كفيل بإنشاء مبنى بعد تخصيص الدولة الأرض اللازمة لذلك.

وقالت المصادر إن على المسؤولين في وزارة العدل التحرك نحو إقرار المشاريع القضائية الدائمة، لإنشاء مرافق تناسب الطبيعة القضائية بدلاً من الاستمرار في سياسية السد والترقيع.

وبيَّنَت المصادر أن أغلب المباني التي تستأجرها وزارة العدل لا تناسب الطبيعة القضائية، وخير دليل مجمع المحاكم في منطقة الرقعي، والذي يعد من أسوأ المباني القضائية بسبب عدم تناسبه كمبنى وطبيعة العمل القضائي.

ولفتت المصادر إلى أن على المسؤولين إدراك أن قرار نقل إدارة التنفيذ من المبنى الحالي في قصر العدل إلى المكان الجديد سيحدث ارتباكاً كبيرا، سيتضرر منه المتقاضون والعاملون في هذه الإدارة.

من جانب آخر، قالت المصادر إن هناك أفكارا لنقل عدد من الدوائر القضائية وخصوصا قضايا الأحوال الشخصية إلى الدور الأرضي في قصر العدل، بعد نقل إدارة التنفيذ إلى الموقع الجديد، وإن هناك اجتماعاً سيُعقَد قريبا بين رؤساء المحاكم لنقل الدوائر القضائية سواء الخاصة بالمحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف.