حماية المال العام : نقوم بدورنا وفق الآليات القانونية المتاحة

استغرب رئيس الجمعية أحمد العبيد بعض الآراء التي طرحت بشكل ينافي الحقيقة خلال النقاش، وتحديدا تلك المتعلقة بالجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام من خلال تهميشها لدور الجمعية، وذلك بادعائها أن الجمعية لم تتبنَ قضية واحدة لها علاقة بالدفاع عن المال العام، وهذه مغالطة بحق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والتي لديها قضيتان أساسيتان فيهما شبهة التعدي على الأموال العامة، وتعمل منذ فترة على متابعتها ويقوم محامون من لجنة الشكاوى بالجمعية بمتابعة الإجراءات القانونية المطلوبة، إذ تم إيصالهما الى النيابة العامة.

وأكد العبيد في تصريح صحافي أمس أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، ووفق ما أكدته الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد تقوم بدورها وواجبها في حدود قدراتها ووفق الآليات القانونية المتاحة وقد قامت بالتعامل مع قضايا متعددة ذات صلة بحماية الأموال العامة ومنها:

التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان رئيس مجلس الوزراء ومطالبة الجمعية وبشكل عاجل اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات وإحكام الرقابة على جميع المصروفات وتشديد إجراءات الرقابة الداخلية وضبط المصروفات بما يحفظ الأموال العامة، والاشادة بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بشأن قضية اختلاسات الناقلات، ومشروع الداو كيميكال وضرورة الغائه اذا كان فيه هدر أو تنفيع أو تجاوز على المال العام.

اضافة الى الأزمة المالية العالمية والمحافظة على المال العام، ودعم حملة لجنة ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة على أملاك الدولة، ومشروع الدائري الأول، إذ تابعت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ما أثير من ملاحظات لها علاقة بأملاك الدولة والمال العام في مشروع الدائري الأول والعثرات التي تحول دون استكماله في المدة الزمنية المحددة له.

واختتم العبيد تصريحه بأن الجمعية قامت بتنفيذ بعض ما ورد في الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالبنود الخاصة بوسائل تنفيذ استراتيجية الفساد في ما يتعلق بتطوير وتحديث القوانين ذات الصلة، ومنها قانون ديوان المحاسبة كمشروع قانون لتعديل القانون رقم (31) 1964 لإنشاء ديوان المحاسبة، كما ان الجمعية تقدمت بمبادرة تقديم قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.