تقاعس قانونية المواصلات يكبِّد الوزارة خسائر بملايين الدنانير

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن وزير المواصلات أبدى استياءه الشديد من آلية عمل قطاع الشؤون القانونية في متابعة القضايا المنظورة في المحاكم بين الوزارة والجهات الأخرى، سواء كانت حكومية أو أهلية، موضحاً أن آخر هذه القضايا ما تكبّدته الوزارة من خسائر مالية طائلة تقدّر بملايين الدنانير بسبب خسارتها للقضية التي رفعتها الشركة المعنية بإعادة تأهيل الشريط الساحلي.

وأضاف المصدر أن الشركة المذكورة المنفذة للمشروع لم تكتف بالمبالغ التي تسلمتها من الوزارة، فعمدت إلى رفع دعوى أخرى للمطالبة بباقي المبلغ قيمة العقد والذي يصل إلى قرابة المليون ونصف المليون دينار، مشيراً إلى أن الدعوى أحيلت إلى إدارة الخبراء في وزارة العدل لتأخذ الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالة، علماً بأنه تم إخطار قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بهذا الموضوع عدة مرات من قبل الخبير، لإحاطة المسؤولين في القطاع بالحضور في الجلسات، نظرا إلى أهمية الدعوى وبهدف المحافظة على المال العام، إلا أن الوزارة ممثلة في قطاع «القانونية» لم تحرك ساكناً ولم تكترث بهذا الأمر رغم ما يمثله من أهمية كبيرة،

لاسيما أن ديوان المحاسبة رصد العديد من المخالفات لهذا المشروع، فضلاً عن إحالة مدير المشروع إلى النيابة العامة على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء بحقه حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة تقاعست عن محاسبة المقصرين في هذه القضية، ما ترتب عليه ضياع أموال الدولة وإهدارها دون وجه حق، خصوصاً أن الوزارة تصر على عدم حضور جلسات تلك الدعوى والدفاع عن حقوقها وعن المال العام، الذي يتم هدره دون وجود نية لمحاسبة المتسببين في هذه الخسائر، مستغرباً صمت المسؤولين في الوزارة حيال اختفاء جميع الوثائق والمستندات الخاصة بمشروع الشريط الساحلي منذ فترة طويلة، رغم ما تمثله هذه الملفات من أهمية للدفاع عن حقوق الوزارة في مثل هذه القضايا.