الكويت توقع اتفاقية للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستفيد منها في المشاريع الوطنية والاستخدامات السلمية

أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري أن الكويت تولي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اهتماماً كبيراً، خصوصا مع البدء في تحقيق مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لوضع برنامج وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة رئيس الوزراء.

وقَّعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس الأول مع دولة الكويت الإطار العام لبرنامج التعاون الفني والتقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية للسنوات من 2009 إلى 2013.

ووقَّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري، بينما وقعها عن الوكالة الذرية نائبة المدير العام لبرنامج التعاون التقني آنا ماريا شيتو، بحضور كل من السفير الكويتي لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية د. محمد الصلال، وممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وعقب الانتهاء من مراسم التوقيع قال المطيري في تصريح لـ«كونا» إن معهد الأبحاث العلمية ساهم في مراجعة هذه الاتفاقية وتقييمها، إذ جرى بحث ذلك في عدد من الاجتماعات مع المؤسسات ذات العلاقة.

وأشار المطيري الى اهمية هذا البرنامج الذي تستفيد منه الدول في المشاريع الوطنية والاقليمية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الوكالة واداراتها خصوصا مع البدء في تحقيق مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بوضع برنامج وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتشكيل اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالبلاد. وأوضح المطيري أن معهد الكويت للأبحاث العلمية بصفته جهة الاتصال الوطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحرص على توسيع استفادة الأجهزة والمؤسسات الوطنية من انشطة الوكالة، خصوصا فيما يتعلق بالتدريب والحصول على الدعم الفني والتقني وتعزيز الاستخدام الآمن للمواد المشعة.

وأعرب عن امتنانه لما قامت به سفارة دولة الكويت في فيينا والمندوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير محمد الصلال، وما قدمته لممثلي المعهد من اهتمام ورعاية.

من جهته، أكد السفير الصلال أن دولة الكويت حرصت منذ انضمامها عام 1964 إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنمية علاقاتها مع مختلف اداراتها ولا سيما في مجال الابحاث وبرامج التعاون التقني التي تساهم في خدمة المجتمع الكويتي من خلال قطاعات عديدة مثل الصحة والطاقة والزراعة والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الكويت.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يشكل امتداداً للتعاون التقني، الذي كان قد بدأ عام 1976، ويؤكد حرص المسؤولين في دولة الكويت والوكالة على تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في مجال التعاون التقني.

بدورها أعربت شيتو عن ارتياحها الكبير لمستوى التعاون القائم مع دولة الكويت، مُثَمِّنة بشكل خاص ما تبديه دولة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من التزام قوي بتنفيذ المشاريع الوطنية مع الوكالة، مشيرة الى ان مثل هذا الالتزام انعكس ايجابا على التعاون وأثمر توقيع هذه الاتفاقية المهمة بين الجانبين.

وأضافت ان دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى هذا العام في مستوى التزامها مع برامج التعاون التقني مع الوكالة، إذ بلغ التزامها مستويات مرتفعة تعادل 95 في المئة، مشيرة الى أن هذا الرقم يعد قياسياً، ويعتبر مؤشراً لحرص الكويت على تنفيذ هذه المشاريع ودعم التعاون التقني في مجالات استخدام الطاقة الذرية في خدمة التنمية.