التجارة تصدر قرارات وزارية لتطوير الخدمات اللوجستية في المناطق الحرة

شكّلت وزارة التجارة ستة فرق، لدراسة سبل تطوير أعمال وخدمات المناطق الحرة اللوجستية في الكويت.

أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أمس، ستة قرارات وزارية تتعلق بتشكيل ستة فرق عمل، لدراسة سبل تطوير أعمال وخدمات المناطق الحرة اللوجستية في الكويت.

وقال بيان صحافي صادر عن مدير إدارة مكتب الوزير عبدالرحمن الحساوي، إن الفريق الأول سيدرس حصر المناطق وقياس قدرتها على سد احتياجات المستثمرين، وتقديم دراسة مقارنة مع دول المنطقة، مضيفا أن هذا الفريق سيتولى اقتراح سبل تطوير وتوسيع المناطق وإضافة خدمات أخرى، ومتابعة التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة اعمال المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ، وتحديد المشاكل واقتراح سبل حلها ودراسة استقطاب المستثمرين الجدد.

وذكر البيان أن الفريق الثاني سيقوم بدراسة وتقييم المخالفات المالية لوزارة التجارة والصناعة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، ومعرفة أسبابها واقتراح أفضل الطرق لتجنبها، مشيراً إلى أنه سيتولى أيضا دراسة أنواع المخالفات المالية وتصنيفها (حسابات الموازنة أو حسابات خارج أبواب الموازنة) وأنواعها. وسيدرس الفريق مخالفات ضعف الصياغة القانونية وأنواعها، ومخالفات أعمال المخازن وأنواعها وأسباب تكرارها، وتحديد سبل منع تكرار المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة. وسيتولى الفريق الثالث دراسة وتطوير مراكز الخدمة التابعة للوزارة في المحافظات، وتقديم خطة عمل تشمل الاحتياجات اللازمة لتحقيق الأهداف منها، وحصر الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتحديد ما يمكن نقله من الوزارة إلى مراكز الخدمة وكيفية ربطها بالوزارة.

أما الفريق الرابع، فسيسهل إجراءات خدمات قطاع شؤون الشركات والتراخيص التجارية والمعاملات، وخفض تكلفة الأعمال. بينما يقوم الفريق الخامس بدراسة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وتحديد طرق تأمين المواد بكميات وأسعار مناسبة، تجسيدا لما ورد في برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة الخمسية. ويُناط بالفريق حصر وتحديد المواد الغذائية الأساسية التي توفرها الوزارة، وتطوير نظام صرف المواد المدعومة من خلال استخدام البطاقة العائلية الذكية واقتراح الخطط المناسبة لمواجهة حالات الطوارئ التي تمس الأمن الغذائي.

كما شُكِّل فريق عمل سادس لدراسة مواءمة القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بالتجارة في الكويت مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وسيركز هذا الفريق على إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة مدى مواءمة القوانين واللوائح التنظيمية بالتجارة مع قواعد المنظمة، ووضع برنامج تدريبي للعاملين للنهوض بالمستوى المهني للتطبيق القانوني الصحيح للقرارات.