وكيل في الإعلام يحول 3 قسائم يملكها في كبد إلى سوق جمعة وبقالات ومطاعم! برعاية متنفذين في هيئة الزراعة و البلدية

يحرص معظم المسؤولين والقياديين الذين يحتلون مراكز قيادية بالمؤسسات الحكومية في الدولة على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وعن مخالفة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، ليكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية التي أوكلت إليهم وليكونوا مثالا يحتذى به أمام زملائهم والعاملين معهم في نفس المؤسسة، لكن ما قام به وكيل مساعد في وزارة الإعلام، عرف عنه الترويج عن نفسه بأنه مع مبدأ تطبيق القانون على الجميع، وأنه من الحريصين على المال العام، يعتبر مخالفا لما عرف عن القياديين في المؤسسات الحكومية من التزام بالقوانين، ومناقضا عن تلك الصورة التي يحاول الوكيل المساعد أن يرسمها لنفسه.

فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وكيلا مساعدا في وزارة الإعلام استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين في بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتخصيص ثلاث قسائم يملكها في منطقة كبد لمزاد لبيع البضائع المستعملة والجديدة، بالإضافة إلى تأجير أجزاء أخرى من هذه القسائم لأنشطة تجارية مثل بقالة ومطعم وصالون للحلاقة، وذلك من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة لعلمه المسبق أن هذا الأمر يعتبر مخالفا لأنظمة وقوانين الدولة.

واكدت المصادر لـ «الجريدة» أن المفتشين في الهيئة العامة للثروة السمكية سبق أن حرروا عددا من المخالفات لهذه القسائم، لكنها تحفظ بعد أن يتدخل مالك القسائم من خلال اتصالاته وعلاقاته مع القياديين في بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هذا بالإضافة إلى أن عددا من ملاك القسائم المجاورة لقسائم وكيل «الإعلام» تقدموا خلال الفترة الماضية بعدد من الشكاوى تفيد بأن هذه القسائم تسبب لهم إزعاجا بسبب الأعداد الكبيرة التي توجد في هذه القسائم التي تحولت إلى ما يشبه سوق الجمعة، يقصده أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن استغلال قسائم في أنشطة غير التي منح لها يستوجب، حسب القانون، سحب هذه القسائم وليس فقط مخالفتها، ولكن مع الأسف الشديد تكون الجهات التي من المفترض عليها تطبيق القانون هي من توفر الحماية للمخالفين، كما ان من المعيب أن يقوم أشخاص يتولون مناصب قيادية في الدولة بمخالفة القوانين على هذا النحو لتحقيق مكاسب مادية!

وأكدت المصادر أن عددا من ملاك القسائم يعتزمون مقاضاة وكيل «الإعلام» بصفته مالكا لهذه القسائم، بالإضافة إلى مسؤولين بالثروة السمكية وبلدية الكويت للضرر الذي يقع عليهم بسبب استغلال هذه القسائم لغير الغرض المرخص لها، وصمت الجهات المعنية إزاء هذه المخالفات.