«الصحة»: مناقشة التأمين الصحي للمواطنين عقب إنجاز القانون للوافدين

بحضور خبراء من البنك الدولي ووكلاء وزارة الصحة المساعدين ومديري المناطق الصحية، افتتح د. هلال الساير ورشة عمل «تمويل أنظمة الرعاية الصحية في دولة الكويت»، التي ينظمها البنك الدولي.

أكد وزير الصحة د. هلال الساير أن «الوزارة لديها خطة طموحة تهدف بشكل أساسي إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، وتدعم آلية الوزارة لمواجهة التحديات المتوقعة ضمن الخطة الحكومية التنموية الشاملة للبلاد»، لافتا إلى أن «نظام التأمين الصحي للسكان في البلاد يعد واحدا من أهم هذه التحديات».

وشدد الساير «على اهتمام الوزارة بإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية»، مشيرا إلى أن «أيا من الإصلاحات المقترحة التي يتعين علينا تحقيقها لن تأتي من دون أن نعمل على وضع وبناء قاعدة معرفية مشتركة بين أصحاب المصلحة المعنيين ومناقشة الخيارات ومقارنتها بتجارب دول أخرى، بهدف تقييم الخبرات والفوائد المحتملة والمخاطر المرتقبة».

وأثنى خلال افتتاحه مساء أمس الأول ورشة العمل حول «تمويل أنظمة الرعاية الصحية في دولة الكويت»، التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة خلال الفترة من 17 حتى 20 من الشهر الجاري، على تعاون مسؤولي الوزارة في الإعداد لهذه الورشة، وكذلك التعاون الفني المقدم من البنك الدولي، مشددا على أهمية انعقاد مثل هذه الورش.

اقتصادات «الصحة»

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي أن اقتصادات الصحة تشكل أحد أركان الإصلاح الصحي الذي تتجه إليه الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك عددا من البرامج التي تمثل حجر الأساس لاقتصادات الصحة ومن بينها برنامج التأمين الصحي، وجلب المستشفيات العالمية، وإنشاء شركات مستشفيات التأمين الصحي، وشركات الخدمات الصحية، مضيفا أنه «عقب انجاز قانون التأمين الصحي للوافدين سيناقش التأمين الصحي للمواطنين، لإيجاد إستراتيجية تقدم من خلالها خدمات تأمين صحي للمواطنين».

دراسة شاملة

وعن خدمات التأمين الصحي قال العبدالهادي في تصريح للصحافيين على هامش الورشة، «تم إقرار قانون التأمين الصحي للوافدين في عام 1999»، مضيفا «نحن الآن في طور إعداد دراسة شاملة بالتعاون مع البنك الدولي لإيجاد أرضية ومشروع تأمين صحي للمواطنين، وسوف نطرحها على مجلس الأمة من خلال اللجنة الصحية حتى يتم اعتمادها، كنهج نسير عليه»، لافتا إلى أن هذه الدراسة تعد بداية الخطوة الفعلية لتطبيق المشروع.

وشدد العبدالهادي على تعاون الوزارة بجميع إداراتها مع خبراء البنك الدولي، من خلال زيارتهم للمراكز والمستشفيات، بالإضافة إلى مقابلتهم جميع العاملين في وزارة الصحة.

وعن تطبيق التأمين الصحي على المستشفيات قال إن دور البنك الدولي واللجان الاستشارية العالمية هو إيجاد «الموديل» المناسب الذي يتواءم مع التركيبة السكانية والدخل والوضع الصحي في الدولة، وهذه أحد ثلاث ركائز لأي تأمين صحي لأي دولة في العالم.

تحسين الرعاية الصحية

من جانبه، أكد مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د. رضوان شعبان حرص البنك على تقديم المساعدة الفنية اللازمة لدعم جهود الوزارة في تعزيز تطوير النظام الصحي في الكويت، مشددا على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال بناء القدرات وتدريبها، جنبا إلى جنب مع تحسين استغلال التكنولوجيا في جمع وتحليل المعلومات والبيانات، بهدف دراسة الحلول المرتقبة على أسس علمية سليمة لتطوير وإدارة مجال الخدمات الصحية في البلاد.

وقال شعبان إن هذه الورشة تقام على مدى 4 أيام بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تحسين مستوى الرعاية الصحية، والمساعدة في تطوير نظام مناسب للكويت في مجال التأمين الصحي، وفي الوقت نفسه بناء القدرات في مجال الإدارة الصحية.

وأضاف أن 3 خبراء عالميين يعملون في العديد من دول العالم، ويتمتعون بخبرات عالمية واسعة ومتميزة سوف يقودون النقاش خلال هذه الورشة، التي تهدف إلى تحديد النقاط والتساؤلات الأساسية التي من خلالها يتم تحديد الإطار العام لنظام التأمين الصحي المناسب لدولة الكويت.

وأوضح أن فريق البنك أشاد بتميز الكويت من ناحية أمور عدة مثل متوقع العمر عند الولادة، ومعدل الوفيات، مشيرا إلى أنها من الدول المتميزة في هذا المجال، وخير مثال على ذلك أن الكويت حلت في المرتبة الأولى عربيا في تقرير التنمية البشرية، وهذا المؤشر يشمل الانجازات الصحية والتعليمية، ومستوى الدخل، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحاجة إلى تحسين الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هناك قرارا من مجلس الوزراء لتطوير نظام شامل للتأمين الصحي، والبنك الدولي يساعد فريق وزارة الصحة من ناحية وضع المكونات المختلفة كإطار عام لهذا النظام.

 تصورات

وأشار إلى أن «نظام التأمين الصحي القديم يركز بالأساس على الوافدين، أما في النظام الجديد فسوف نعمل مع الفريق الرديف من الجانب الكويتي، لوضع تصورات مختلفة، بحيث ان متخذي القرار يتخذون قرارهم وهم ملمون بالأبعاد جميعها، ولهذا نحن لن نضع إجابات، وإنما سنضع خيارات مختلفة وأبعادها».

من جانبه، أثنى فريق خبراء البنك الدولي على النظام الصحي في الكويت، مشيرين إلى «وجود عدة مميزات ونقاط قوة في قطاع الخدمات الصحية في الكويت، بسبب ارتفاع الدخل والالتزام من جانب الحكومة بتوفير التعليم وخدمات الرعاية الصحية للجميع»، مؤكدا أن «مؤشرات الوضع الصحي في الكويت مماثلة لبلدان منظمة التعاون والتنمية الأوروبية»، وشدد الفريق على «حاجة القطاع الصحي إلى مزيد من السياسات والتطبيقات ورفع مستوى الخدمة العامة».

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت فريق البنك الدولي إلى تقييم مستويات الخدمات الصحية العامة لديها خصوصا في مجال المياه والصرف الصحي والتعليم العام والرعاية الوقائية من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

315 عملية جراحية في «الأذن والحنجرة» بـ «الفروانية»

قالت وزارة الصحة أمس إنه تم إجراء نحو 315 عملية جراحية في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفروانية.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الفروانية د.محمد العيسى لـ"كونا"، أنه منذ افتتاح القسم أواخر العام الماضي بلغ عدد الاستشارات الطبية نحو 9 آلاف استشارة طبية في العيادات الخارجية الصباحية والمسائية. وأشار العيسى إلى أن هناك خطة توسعية مستقبلية للقسم، سيتم من خلالها توفير غرفة عمليات يومية للأنف والأذن، وبهذا التوسع سيزيد عدد العمليات إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

وقال إن افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد سيوفر 6 غرف إضافية مع غرف لفحص السمع والتوازن، إضافة إلى افتتاح عيادات للأنف والأذن والحنجرة في مركز العصيمي التخصصي بخيطان الشهر المقبل، مما سيقلل الضغط على مستشفى الفروانية.

وأضاف أن الكويت تتميز في منطقة الخليج بوجود نخبة من الأطباء من ذوي الخبرة في مجال الأنف والأذن والحنجرة، مؤكداً أن التوسع في الخدمات سيساعد على تطوير الخدمات الصحية في البلاد.

«الصحة» تتسلَّم مستشفى الرعاية الصحية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. قيس الدويري عن «تسلّم الوزارة مستشفى الرعاية الصحية»، مؤكداً أنه سيتم افتتاحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال الدويري في تصريح صحافي، إنه تم البدء في إنشاء مركز الخلايا الجذعية في منطقة الصباح الطبية التخصصية، مشيراً إلى أن تكلفة المبنى المذكور تبلغ 4 ملايين دينار.