صندوق النقد: النمو الاقتصادي بالخليج سيرتفع إلى 5.2% في 2010 بفضل ارتفاع إيرادات النفط

ذكر صندوق النقد أنه من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.

قال صندوق النقد الدولي، إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج العربية المصدرة للنفط ليسجل 0.7 في المئة هذا العام الا أنه سيشهد انتعاشا في 2010 ليبلغ 5.2 في المئة بفضل ارتفاع إيرادات النفط. وقال الصندوق، إن من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.

وأضاف الصندوق، أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 في المئة من الناتج المحلي الغجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.

وقال مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان، ان معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 في المئة.

وأضاف أحمد، أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية الى الركود.

وقال في اشارة الى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الاخرى المصدرة للنفط في الشرق الاوسط، ان انفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الازمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها وترك «اثارا جانبية ايجابية» على الدول المجاورة.

وتابع أن على الدول مواصلة الانفاق العام خلال العام المقبل اذ لم يتعاف العالم من الازمة بعد.

وفي أعقاب الازمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الانفاق العام، اذ تعهدت السعودية وحدها وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو.

وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 تمكنت الحكومات من الإسراع في وتيرة الانفاق دون الخوف من الضغوط التضخمية.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام، ويرجع ذلك بصورة رئيسية الى تراجع أسعار المنازل. وتربط كل البلدان الخليجية، في ما عدا الكويت عملتها بالدولار الأميركي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطها بسلة من العملات الاخرى في عام 2007.

وقال أحمد انه لا يوجد ما يدعو الى القلق بشأن العلامات على التضخم، وانه قد يكون من الجيد أن يبقى الامر على ما هو عليه بالنظر الى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.

وقال الصندوق ان من المتوقع أن ترتفع ايرادات النفط خلال 2010 في ظل ارتفاع الاسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي الأمر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الاوسط -بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن- الى اعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في 2010.

وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 لتصل الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر الا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولارا للبرميل في اغسطس الماضي.

وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الانفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.

أزمة ديون «سعد و«القصيبي» ليست مشكلة نظامية

قال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي، إن مشاكل الديون التي تعرضت لها شركات سعودية في الآونة الاخيرة ليست علامة على وجود مشكلة في النظام.

وأضاف مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مقابلة مع «رويترز»: «إنها أحداث ينبغي معالجتها كمعاملات، لكننا حقيقة لا نرى فيها من حيث حجمها ما يظهر أي مشكلة في النظام، واذا نظرت الى السوق لا أعتقد أنه يوجد أي دليل على أن السوق تعامل معها سوى على أنها (مشكلات في) معاملات محددة».

وأحدثت أزمة مديونية في مجموعتَي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتَين، صدمة في المنطقة.

واضطرت البنوك في أنحاء المنطقة الى زيادة المخصصات لتغطية قروض المجموعتين، ما نال من أرباح الربع الثاني من العام.