عبدالمحسن جمعة في ندوة «مجلس حمائم أم صقور؟»: استجواب قادم سيفجر العلاقة بين السلطتين

تناول الكاتب الصحافي عبدالمحسن جمعة في بداية حديثه عنوان الندوة "مجلس حمائم أم صقور"، مشيراً الى أنه تعبير عن موقف سياسي تجاه السياسة الخارجية لدولة ولكن في الكويت يمكن استخدامه و اطلاقه على العلاقة بين السلطتين، لأن العمل السياسي في الكويت هو عملية شد وجذب، ويرجع السبب الى وجود قصور في تركيبة النظام السياسي في البلاد، اذ لا تفوض الأغلبية بتشكيل الحكومة، ويكون الحكم على الحكومة من خلال برنامج العمل الذي تتقدم به، والذي تستطيع تنفيذه، اذ أن الدستور لا ينص في أي من مواده على تفويض الأغلبية بتشكيل الحكومة.

وقال جمعة في الندوة التي أقامها ديوان الرأي الوطني مساء امس الأول، إن دستور 1962 كان عبارة عن عملية تسوية وخروج من النظام العشائري الى النظام الدستوري، ومزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتم العمل به الى أن ظهرت هذه العيوب رغم أنه لم يطبق بشكل كامل، مشيراً إلى عدم وجود أغلبية متفقة على برنامج عمل، حتى داخل الحكومة لا يوجد اتفاق على برنامج عمل، معتبراً أن الخطة الخمسية التي يراهن عليها العديد من النواب هي مجرد وهم، اذ أن الخطة الخمسية تأتي من قبل مجموعة متفقة على رؤية محددة، ضارباً مثالاً بالحكومة السابقة التي كانت تضم توجهات مختلفة واحيانا متضادة.

كسر العوامل الطائفية

ورأى جمعة ان نسبة التغيير في المجلس الحالي نسبة ضئيلة، جاءت كردة فعل لاستياء المواطنين من أداء المجلس، وحققت مؤشرات ايجابية أبرزها كسر العوامل الطائفية، التي بدت واضحة في الدائرة الأولى بحصول النائبة معصومة المبارك على المركز الأول، ما يعكس أنها حصلت على أصوات الطائفتين السنة والشيعة، والمؤشر الآخر هو وصول أربع نساء الى البرلمان، أما بقية الدوائر فلا يوجد بها تغيير كبير.

وتوقع جمعة تقديم استجواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، سيؤدي الى تفجير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ أن هناك من أعطى وعودا أيام حملته الانتخابية باستجواب وزير معين في حال إعادة توزيره، وأصبحت مصداقيته امام ناخبيه على المحك، وأصبح أمامه خياران إما أن يتراجع عن وعوده من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وفي هذا الخيار سيخسر مصداقيته أمام ناخبيه، وإما تنفيذ وعوده التي ستؤدي الى عودتنا الى المربع الأول وتفجير العلاقة بين السلطتين.

 التيار الإسلامي

وأضاف جمعة أن ثمة قضايا لبعض النواب تتعلق بمشكلة شخصية مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء، لا سيما أنهم يعتقدون أن الحملة الاعلامية التي تعرضوا لها وقت حملتهم الانتخابية يقف وراءها هؤلاء، كما أن التيار الاسلامي خرج من الانتخابات مجروحاً، ولديه وسيلتان لكسب ثقة الشارع من جديد، الوسيلة الأولى من خلال رفع سقف المعارضة، وارجاع قواعدهم المتعلقة بالسلوك البرلماني، أما الوسيلة الثانية فهي أن يكونوا منتجين في المجلس ويعملوا على تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، الا أنه ظهر من البيانات أنهم اختاروا الوسيلة الأولى والتي تهدف الى المواجهة من أجل اعادة زمام المبادرة لهم، لاسيما وأن نتائجهم في الانتخابات الأخيرة مروعة، إذ حصلوا على مراكز متدنية، فضلا عن تقلص مقاعدهم، ويشعرون الان بحالة صدمة من الأرقام التي حصلوا عليها، ما أدى الى تراجع مؤشر التفاؤل بالنسبة الى حول مستقبل المجلس القادم.

أربع نائبات

وعن وصول أربع نائبات الى البرلمان ومدى احداثهن تغييرا في أداء المجلس، رأى جمعه أن العديد منهن يفتقر الى الخبرة في العمل البرلماني، باستثناء معصومة المبارك التي لها خبرة في العمل الوزاري، لكنها بحاجة ايضا الى مزيد من الوقت لاكتساب خبرة العمل النيابي، مشيرا الى أن رأيه ظهر في الجلسة الافتتاحية، فعندما تعرضن لهجوم حاد من "السلف" تفاجأن بهذا الهجوم وبقين  مندهشات، ولم يعرفن ماذا يفعلن، لافتا الى ان خبرة المحاضرات والتعامل مع الطلبة تختلف عن العمل داخل البرلمان، متوقعاً ألا يكون لهن أداء فاعل قبل التمكن من معرفة كيفية المشاركة الفاعلة، الا أنه سيكون لهن حضور في اللجان البرلمانية، متمنياً على النائبات التخلص مما يهيمن عليهن اذ يعتقدن أن الفضل يعود الى فلان او علان في وصولهن الى البرلمان، وأن يكون لهن شخصيتهن المستقلة بهن.

ديدن الحكومة

من جانبه، قال الإعلامي حسين جمال أن في عالم السياسة يقال ان الحروب تصنعها الصقور والسلام يصنعه الحمائم، مشيراً إلى أن الأزمة المقبلة نتاج الحكومة وليس البرلمان، التي وعدت في خطابها بتقديم برنامج عمل وخطة زمنية، فجميع النواب تحدثوا خلال حملتهم الانتخابية اضافة الى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ عن ضرورة إلزام الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح مرتبط بخطة زمنية، مشيرا الى ان الحكومة عجزت عن تقديم برنامج عمل منذ عام 1986، معتبرا أن ذلك هو ديدن الحكومة في ربع القرن المنصرم.

وبين جمال ان الحكومة الحالية هي توليفة من تكنوقراط وترضيات، ومعادلات سياسية، واذا كانت تريد الاستمرار لمدة اربع سنوات فعليها تنفيذ خطوتها الايجابية التي ذكرتها في الجلسة الافتتاحية بتقديم برنامج عمل.