الإعدام لشاب كويتي متهم بخنق مواطنة وحيازة أسلحة وذخيرة الجنايات تخلي سبيل المتهم الثامن في قضية خلية عريفجان وترجئها إلى 18 المقبل

في حين قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد مصطفى أمس تأجيل نظر قضية أمن الدولة المعروفة بـ«شبكة عريفجان» إلى جلسة 18 يناير المقبل، أمرت باستدعاء النقيب سالم عبد العزيز، ورئيس قسم الكيماويات التحليلية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بدر عبد العزيز والطبيب الشرعي توفيق حسن، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الثامن مع منعه من السفر.

جاء في قرار المحكمة أيضا استبعاد ما نسب إلى المتهمين «أ. ك.» و«ب. ك.» من اتهام في الأوراق، ونسخ صورة عن أوراق الدعوى وواقعة التعذيب المثارة في الأوراق وترسل إلى النيابة المختصة للتصرف فيها استقلالاً.

وحضر عن المتهمين فريق دفاع مكون من المحامين عادل عبد الهادي، جمال الكندري، عبد الله الكندري، مبارك الوهيبي، عبد العزيز الفارس، محمد عبد اللطيف الكندري، وشعيب الكندري (مناباً عن المحامي محمد منور المطيري).

وطالب المحامون بـ«إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة حيث إن بقاءهم بالحبس قد امتد إلى أكثر من خمسة أشهر بلا جريمة اقترفوها»، كما طالبوا بـ«إعادة التحقيق في القضية بمعرفة المحكمة أو إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد».

وقرر فريق الدفاع أن «هناك ثلاثة اعترافات للمتهمين في هذه القضية: الأول وليد إكراه، والثاني وليد إرادة حرة (وهذا ما نعول عليه) والثالث وليد إكراه وهو الذي تم بعد خمس ساعات من إنكارهم أمام النيابة العامة»، وطالب المحامون باستدعاء ضابط الواقعة للاستماع إلى إفادته للوقوف على حقيقة ما حدث، كما طلبوا استدعاء الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على المتهم (م. أ.) واستدعاء رئيس قسم الكيماويات التحليلية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

إلى ذلك، وفي واقعة أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع وأمانة سر سيد مهدي بإعدام شاب كويتي اتهمته النيابة العامة بقتل مواطنة في منطقة المهبولة وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة رجال الأمن، كما قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص وحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة مقاومة رجال الأمن. وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في 20 يوليو الماضي قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على ذلك بأن قام بخنقها بكلتا يديه والضغط على عنقها قاصدا إزهاق روحها، ولم يتركها إلا بعد تأكده من وفاتها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياتها.

كما أسندت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية (مدفع رشاش كلاشنيكوف وبندقية صيد وثلاثة مسدسات) وذخيرة تستخدم في الأسلحة السالفة الذكر بغير ترخيص من الجهات المختصة، كما قاوم ضابطا برتبة نقيب أثناء تأدية وظيفته بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطه بأن قاومه بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان المتهم خلال الجلسة الماضية، قد أنكر تهمة القتل العمد بينما اعترف بحيازة السلاح والذخيرة.