مطالبات نيابية لمعرفة رد النيابة على إحالة «عقد الإعلانات»

يبدو أن رياح قضية "عقد الإعلانات" تجري بما لا يشتهي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، إذ لم يكد يخرج من معركة استجوابه الأخير حتى عادت القضية نفسها، التي كانت أحد محاوره، لتحاصره مرة أخرى عبر عواصف من التهديدات النيابية بالمساءلة السياسية له إذا لم تتم معرفة حقيقة إحالة تلك القضية إلى النيابة العامة.

ووسط اتهامات للوزير الخالد بممارسة التضليل ومحاولة إنقاذ نفسه، وبينما بدأ نواب في إعداد كتاب إحالته إلى محكمة الوزراء لتقديمه مطلع دور الانعقاد المقبل، أكد النائب مسلم البراك أن "وزير الداخلية حاول استخدام الرسالة التي أحالها إلى النيابة العامة بشأن إعلانات الانتخابات لإنقاذ نفسه لا لحماية المال العام".

وصرح البراك أمس بأن "السؤال المهم والخطير الذي نريد الإجابة عنه بشكل مباشر، ومن دون التلاعب بالألفاظ من قبل وزير الداخلية، وأن يعلن لنواب الأمة والشعب، متى تمت إعادة هذه الرسالة التي تم إرسالها في 1 يونيو الماضي"، مشيراً إلى أن "إعادتها من قبل النيابة العامة تثبت أن الإحالة كانت شكلية".

وأوضح أن "رسالة الوزير تضمنت: أن الموضوع ورد بشأن الملاحظات من ديوان المحاسبة والمرفق نسخة منه. بمعنى أن هذه الرسالة لا توجد فيها مرفقات سوى نسخة من تقرير ديوان المحاسبة".

وأضاف أن "الخطورة تكمن في حالة صحة المعلومات التي تشير إلى أن تاريخ إعادة الرسالة هو قبل جلسة التصويت على طرح الثقة، مما يؤكد أن الوزير قد مارس التدليس والتضليل".

وأكد أن "من قام بالفعلين الرئيسين في هذه الصفقة هو وزير الداخلية، ولذلك وجهت سؤالا متكاملا حول الموضوع"، مشيرا إلى وجود فقرة في السؤال "من الواجب على وزير الداخلية أن يصرح بها خلال 24 ساعة، وهي بشأن قيام النيابة العامة برد الرسالة التي أرسلها في 1 يونيو 2008، ومتى كان تاريخ رد الرسالة"، موضحا أن "هذا السؤال لا يتطلب من الوزير أن ينتظر أكثر من ذلك، وهو سيمثل محكا رئيسيا وأساسيا بأن هذه الرسالة استخدمها الوزير لإنقاذه".

من جهته، أكد النائب د. فيصل المسلم أنه إذا ثبت أن رد النيابة العامة برفض إحالة وزارة الداخلية لعقد اللوحات الإعلانية جاء قبل جلستي استجواب الوزير الخالد وطرح الثقة فهو أمر جلل يستوجب من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء إقالة الوزير احتراما للشعب الكويتي، والبدء بإجراءات إحالته إلى محكمة الوزراء".

أما النائب خالد الطاحوس فدعا الوزير الخالد إلى "تقديم استقالته في حال صحة المعلومات بشأن رد النيابة العامة إحالة وزارة الداخلية عقد اللوحات الإعلانية قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة"، مضيفا أنه "سيتم التقدم بكتاب لإحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء مطلع دور الانعقاد المقبل".

من جانبه، أكد النائب حسين مزيد أنه "إذا ثبت أن وزير الداخلية لم يحل ملف تجاوزات اللوحات الإعلانية فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وستكون لنا وقفة وسنمارس دورنا ومسؤوليتنا".

وأضاف مزيد: "إذا ثبت أن الملف لم يحل إلى النيابة العامة فهذا عبث لا يمكن السكوت عنه"، مطالباً في الوقت نفسه بتوضيح هذا الأمر من قبل المعنيين به.

بدوره، أكد النائب علي العمير أن "النواب لن يقبلوا أي إيهام، وأي نوع من وصول معلومات غير صحيحة بشأن إحالة ملف اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة"، مشيرا إلى أن "السلطة التشريعية تملك حق طلب ما أحيل إلى النيابة العامة ومراجعته، وتملك الأدوات التي تمكنها من التحقق إذا كانت إحالة موضوع اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة إحالة حقيقية أم شكلية".

وردا على سؤال بشأن مدى إمكان طلب إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء، قال العمير: "نحن الآن أمام التأكد من إحالة الموضوع نفسه إلى النيابة العامة، بعدئذٍ إذا ثبت وجود اتهامات مباشرة تمس الوزير فلا مانع من إحالته إلى محكمة الوزراء، فضلا عن أن النيابة تملك حق إحالة الملف إلى محكمة الوزراء".

وعلى صعيد متصل، قال أمين عام التحالف الوطني بالإنابة صلاح المضف إن "وزير الداخلية استخدم السلطة القضائية في تضليل مجلس الأمة والشعب، لعبور جلسة الاستجواب".

ودعا المضف رئيس الوزراء إلى "إقالة الخالد من منصبه، وهذا تأكيد لموقف التحالف من الوزير في جلسة طرح الثقة".