المجلس يقر قوانين المدن العمالية والإسكانية ومحاكمة الوزراء و«دعاوى النسب»

في جلسة وصفت بالهادئة، واصل مجلس الأمة أمس تحقيق إنجازات المداولة الأولى عبر إقراره قانونين لإنشاء شركات لتنفيذ المدن العمالية والإسكانية، وقانوناً لتأسيس شركات مساهمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال، في حين وافق، في مداولة أولى أيضاً، على تعديل قانون الرعاية السكنية بما يسمح بتأسيس عشر شركات إسكانية لإنشاء عشر مدن إسكانية تتضمن 200 ألف وحدة سكنية.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد البصيري أن الحكومة ستتقدم بتعديل على المادة "27 مكرر" من قانون إنشاء شركات مساهمة لبناء المساكن، مبيناً أنه "من الصعب جداً من حيث المبدأ تطبيق تلك المادة التي تتحدث عن إلزام الحكومة بناء 200 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات".

وأضاف البصيري أن المجلس أقر في مداولتيه الأولى والثانية قانون محاكمة الوزراء ووافق على التعديلات المقدمة على قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء".

ومن جانبه، أكد النائب أحمد السعدون أن هناك أطرافاً "لا ترغب في حل القضية الإسكانية، وتملك القدرة على التأثير في القرار الحكومي"، موضحاً أن مدينة الصبية كانت مشروعاً إسكانياً طرح قبل الغزو "لكن إلى الآن لم تُنفذ المدينة بل أُلغيت وأُدمجت ضمن مشروع مدينة الحرير".

وبين السعدون أنه "إذا تركت المدن الإسكانية، سواء في الخيران أو المطلاع وغيرهما، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذها فلن تنتهي ولو بعد 30 سنة".

بدوره، رأى النائب جمعان الحربش أن "المشكلة الإسكانية تؤرق المواطنين، وأحد أسبابها الحكومة، التي جعلت مجلس الأمة يشرع القوانين، رغم أنها مسؤولية الحكومة".

وأعرب الحربش عن أسفه "لغياب الوزراء عن الجلسة، وأقول للشيخ أحمد الفهد: أتمنى ألا تنضم إلى الوزراء بائعي الأوهام للشعب، وعندما نقول لهم لماذا لا تطبقون القوانين؟ يقولون لم يمر سوى سنة على تعيينهم".

وكانت الجلسة شهدت اعتراضات نيابية أدت إلى قيام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي برفعها قبل انتهاء وقتها بنصف ساعة، إذ اعترض مجموعة من النواب على طلب الوزير البصيري استغلال الوقت المتبقي من الجلسة لإقرار قانون تمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي بكلفة 500 مليون دولار.

وقال النائب وليد الطبطبائي: «500 مليون نناقشها في دقيقة واحدة... هل هذا معقول؟!".