مزوّدو «الإنترنت» يطالبون بتعديل ضوابط التراخيص

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت طالبت وزارة المواصلات الأسبوع الماضي عبر خطاب رسمي بإعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بضوابط منح التراخيص لمقدمي خدمات نقل البيانات والإنترنت.

وأوضحت المصادر أن "تلك الشركات طالبت الوزارة بضرورة طرح التراخيص الجديدة وفق مزايدة عامة بقرار وزاري بعد دراسة وافية لاحتياجات السوق، وبما يتفق مع التطورات العالمية والإقليمية في ما يخص تنظيم خدمات نقل البيانات والإنترنت"، متوقعة أن تكون هذه النقطة "مثار خلاف واسع بين الوزارة والشركات الحالية".

ولفتت إلى أن "الشركات ناشدت الوزارة عند رغبتها في منح التراخيص مراعاة الأهداف الأساسية والضوابط المطلوبة، والوضع الراهن للشركات العاملة وكذلك اتباع أنظمة عادلة مع جميع الأطراف".

 وأضافت أن "تعديلات الشركات المقترحة تتألف من 14 مادة منها ما يتعلق بجعل الرسم السنوي للشركات المرخصة والعاملة حاليا 10 آلاف دينار عن كل سنة غير قابلة للرد كتعرفة لقيمة الترخيص، على أن تورد إلى الوزارة مقدما، إضافة إلى تحديد مدة الترخيص بخمس سنوات تجدد مدة مماثلة حسب تقييم أداء مقدم الخدمة، وأن تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص في حال تدني مستوى الأداء أو زيادة الشكاوى من الجمهور على أن تبلغ الجهة المرخص لها بعدم التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء".

وأوضحت أن "منح الترخيص لمقدمي الخدمة سيكون وفق شروط معينة من بينها أن تكون الشركة طالبة الترخيص كويتية أو أجنبية مشاركة لكويتية، وأن تقدم خطاب ضمان غير مشروط بقيمة 100 ألف دينار سارياً طوال مدة الترخيص، وخطة عمل وتصميم البنية التحتية للشبكة المراد تنفيذها بما فيها طريقة توصيل الخطوط المؤجرة بشبكة الوزارة، بما يتوافق مع المقاييس العالمية والمستوى المطلوب لخدمات الانترنت للمؤسسات والأفراد في دولة الكويت".