«الإنفلونزا» والحج على طاولة مجلس الوزراء

نشر في 30-08-2009 | 00:01
آخر تحديث 30-08-2009 | 00:01
«الصحة» تؤيد بدء الدراسة تدريجياً و«التربية» ترهنها بتطورات المرض
تتطلع الأنظار غداً إلى اجتماع مجلس الوزراء، الذي يُنتظر منه أن يتخذ قرارات حاسمة وجريئة بشأن عدد من القضايا العالقة، التي أثير حولها كثير من الجدل، وفي مقدمها قضية إنفلونزا الخنازير التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، ومن المنتظر أن تُقدَّم ثلاثة تقارير حاسمة عن المرض يقدمها نائب رئيس الوزراء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد، ووزير الصحة هلال الساير ووزيرة التربية موضي الحمود.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن "وزارة الصحة، بناءً على استفسار من "التربية" عن خطورة المرض وعلاقته ببدء الدراسة، ستقدم تقرير اللجنة العليا المكلفة متابعة المرض، الذي يستند إلى معلومات تقتضي بدء الدراسة تدريجيا بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ثم المرحلة الابتدائية وصولا إلى الثانوية".

وقالت المصادر، إن "وزارة التربية لاتزال عند رأيها بعدم تأجيل الدراسة في المدارس الحكومية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى الوقت الحالي، وهذا الموضوع مرتبط بالتطورات التي من الممكن أن يحدثها المرض، وإن الحمود ستبلغ مجلس الوزراء اليوم هذا الأمر على أن تترك له الخيار النهائي"، لافتة إلى أن "الحمود ستعقد اجتماعا حاسما لمجلس الوكلاء الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأن تأجيل الدراسة من عدمه، خصوصا أن هناك أغلبية قيادية في وزارة التربية ترفض التأجيل".

وعلى صعيد متصل، يقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد تقريره بشأن ارتباط موسم الحج والعمرة بإنفلونزا الخنازير، إذ سيقدم تقرير لجنة الإفتاء الذي يجيز منع الأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة من الحج والعمرة نظرا إلى أنهم الأكثر عرضة للإصابة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الأشغال العامة وزير البلدية فاضل صفر "سيقدم تقريراً شاملاً عن القضية البيئية في مشرف ونسبة التلوث ومدى تأثر المواطنين في المنطقة والانعكاسات السلبية على الحياة البحرية، إذ سيرافقه قياديون من الأشغال والبيئة لشرح القضية كاملة وتداعياتها وسبل حلها".

وأكدت المصادر نفسها أن "مجلس الوزراء سيتخذ قراراً حاسماً بشأن عدم إنشاء أي محطات للضخ والتنقية بجانب المساكن والعمل على أن تكون مخلفات المجاري في منأى عن البحر"، مشيرة إلى أن "مجلس الوزراء سيضع ضوابط صرف بدل التعطل للمواطنين المستقيلين من القطاع الخاص بإرادتهم".

back to top