المالية البرلمانية تتبنى قانوناً لإسقاط الفوائد والعوائد كحَلٍّ لمشكلة القروض

تستكمل اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة موضوع القروض، وسط معلومات بأن اللجنة تتجه إلى تبني مشروع قانون بإسقاط الفوائد والعوائد. وقال مصدر مطلع لـ«الجريدة» أمس إن أغلبية أعضاء اللجنة بصدد إنجاز صياغة قانون يقضي بإسقاط الفوائد والعوائد باعتباره أحد الحلول المقبولة لمعالجة مشكلة مديونيات المواطنين. وذكر المصدر أن ثمة تبايناً في الآراء إزاء هذا المقترح بين أعضاء اللجنة، لكن الأمر سيُحسم بالتصويت في اتجاه هذا القانون الذي تدعمه الأكثرية. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري إن اللجنة ستستكمل في اجتماعها اليوم ما بدأته أمس، بشأن مقترحات قروض المواطنين، متوقعاً إنجاز التقرير النهائي خلال الأسبوع الجاري لإحالته إلى المجلس قبل الجلسة المخصصة لموضوع القروض. وأشار العنجري إلى أن الحكومة متشبثة بصندوق المعسرين وأن المرونة التي أبدتها إزاء قضية القروض جاءت على أساس أن تتم المعالجة وفق الصندوق، من خلال رفع رأس المال والسماح بالاقتراض مجدداً وإعطاء حق التقاضي. وكشف العنجري أنه يعكف على جمع التواقيع اللازمة لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون هيئة سوق المال.

وأعلن عضو اللجنة النائب خالد السلطان أن حلول قضية المديونيات يجب أن تكون خارج صندوق المعسرين الذي ثبت عدم جدواه في معالجة هذه المشكلة. وقال السلطان لـ«الجريدة» أمس إن اللجنة المالية تدرس حالياً جميع المقترحات المتعلقة بالقروض لاستخلاص مشروع قانون جديد متفقاً عليه من الأغلبية البرلمانية كحَلٍّ لمشكلة القروض بعيداً عن صندوق المعسرين، مشيراً إلى أن مقترح التجمع الإسلامي السلفي هو الأقرب للتبني من أعضاء اللجنة.