لاريجاني يكلَّف التقريبَ بين المالكي و«الوطني»

 كشف مصدر سياسي عراقي مطلع أمس، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد "تسلمه ملف تشكيل الحكومة العراقية من رئيس فرع الحرس الثوري في العراق قاسم سليماني بسبب فشله في تقريب وجهات النظر بين بعض الأقطاب السياسية العراقية".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "لاريجاني يحمل معه أجندة تشكيل الحكومة العراقية ودرء الهوة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم، والمضي بترشيح شخص واحد لرئاسة الوزراء من هذين الائتلافين"، مضيفا أن "طهران ستوفد لاريجاني الذي أوكلت إليه مهمة متابعة تشكيل الحكومة بعد سحبها من مسؤول فرع العراق في الحرس الثوري قاسم سليماني". وأشار إلى أن "سليماني فشل في أكثر من مناسبة في تقريب وجهات النظر بين الائتلافين، بل إن الهوة اتسعت بينهما".

وقال المصدر إن "فشل سليماني دفع لاريجاني، ومسؤول الملف النووي الإيراني سعيد جليلي ودائرة الإطلاعات (المخابرات الإيرانية) إلى العمل على تحييده وتسلم ملف متابعة تشكيل الحكومة العراقية".

وأكد المصدر أن "لاريجاني سيقوم بالانفتاح على جميع الأطراف العراقية، ولن يضع قوالب جامدة كالتي كان يفرضها سليماني في مفاوضات خلف الكواليس التي كان يقوم بها"، مبينا أن "طهران ستعمل الآن عبر خط علني يقوده لاريجاني على جمع الائتلافين والدفع بمرشح خاص منهما".

ولفت إلى أن "القيادة الإيرانية كانت تنتظر مجيء (نائب الرئيس الأميركي جوزيف) بايدن إلى العراق وكشف أوراقه التي أعطتها ضوءاً أخضر من أجل الضغط بجدية في مسألة تشكيل الحكومة". وذكر أن "إيران لعبت دور المتفرج وقت إجراء الوفد الأميركي مباحثاته بشأن تقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين، وعندما كشفت واشنطن أوراقها بالكامل، بدأت طهران تدلي بدلوها عن طريق مبعوثها الجديد لاريجاني من جهة، وإبراز مدى نفوذها في العراق من جهة أخرى، بعد فشل الولايات المتحدة في تشكيل حكومة موالية لها".

وتوقع المصدر أن "ينجح لاريجاني في تعامله مع القضية العراقية بشكل أفضل بكثير من سليماني نظراً لشخصيته السياسية القوية".

وعلّق القيادي في قائمة "العراقية" محمد علاوي قائلاً: "لقد لمسنا بشكل واضح مؤخراً الضغوط الإيرانية لتشكيل الحكومة العراقية، واستنفدت كل إمكاناتها"، مؤكداً أن "رفض أطراف الائتلاف الوطني المستمر وعلى رأسها المجلس الأعلى والصدريون لزعيم دولة القانون نوري المالكي كان معتمداً على ممارسة الضغط على الأخير وإبقائه كجزء من التحالف الوطني، إلا أن مجيء المالكي وانضمامه إلى العراقية معناه نهاية للمجلس وللصدريين".

ورأى علاوي أن "إيران ستدفع بآخر أوراقها وترسل لاريجاني إلى بغداد لتقريب وجهات النظر بين الوطني والقانون"، مبيناً أن "الحل السياسي المتمثل بلاريجاني لن يؤتي ثمارَه لاندماج الائتلافين، ولاسيما أنه من المستحيل أن يفرض في هذه الأوقات جهة على حساب أخرى".