المجلس فض دور انعقاد «الهوشات» والاستجوابات ليعود في 26 أكتوبر

نشر في 02-07-2010 | 00:13
آخر تحديث 02-07-2010 | 00:13
● المحمد: مسؤولية تاريخية أمام الحكومة والمجلس لدفع عجلة البناء والإصلاح
● الخرافي يدعو الحكومة إلى تحسين أدائها وتنفيذ برنامج عملها وتطبيق القانون
● تجدد السجال بين بورمية والصرعاوي والغانم
● «التنمية» و«الشعبي» تهددان بأقصى ما يسمح به الدستور إذا وقع عقدا «الرافال» وشراء طائرتي شحن بوينغ
أبى مجلس الأمة أمس أن يفض دور انعقاده الثاني للفصل التشريعي الـ13 من دون سجالات ومشادات كلامية، وهي السمة التي غلبت على هذا الدور الذي تميز بكثرة "الهوشات" والاستجوابات. في حين أكدت كتلتا "التنمية والإصلاح" و"العمل الشعبي" في بيان مشترك أمس أنهما "ستقومان بأقصى ما يسمح به الدستور من إجراءات إذا تجاهلت وزارة الدفاع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقد طائرات الشحن العسكرية (C130J) أو توقيع عقدي (الرافال) أو شراء طائرتي شحن بوينغ أثير حولها الكثير من التساؤلات".

وبينما أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد مسؤولية المجلس والحكومة معاً في بذل المزيد من الجهد البناء لتحقيق الطموح ودفع عجلة البناء والإصلاح، دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الحكومة إلى تحسين أدائها، وتنفيذ برنامج عملها بفاعلية وجدية، والالتزام بتطبيق القانون.

وقال المحمد في كلمته خلال الجلسة الختامية للمجلس إن "ثمة حاجة إلى وقفة متفحصة، وقراءة هادئة تتقارب في ضوئها الرؤى وتتلاقى الجهود على مواجهة ما نحن مقبلون عليه، لنكون قادرين على الوفاء بأعباء مرحلة مثقلة بالهموم المحلية والخارجية"، مؤكداً أنه "لا يمكن لعاقل أن يتجاهل هذه المرحلة ومخاطر تبعاتها واستحقاقاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يضع الحكومة والمجلس معاً أمام المسؤولية التاريخية في العمل الجماعي باتجاه دفع عجلة البناء والإصلاح نحو بلوغ الغايات الوطنية المستهدفة".

وقال الخرافي، الذي أعلن فض دور الانعقاد الحالي على أن يبدأ أعمال الدور الجديد في 26 أكتوبر المقبل، إننا "بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس، نراجع فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا به في دور الانعقاد المنقضي، وما كان يجب علينا به وأغفلناه، وما قمنا به ولكن دون المستوى المطلوب، وهو أمر يخص المجلس والحكومة".

وأوضح الخرافي في كلمته بالجلسة الختامية أن المجلس "شهد في هذا الدور ستة استجوابات، في حين بلغ عدد الأسئلة البرلمانية 961 سؤالاً، أجاب الوزراء عن 593 سؤالاً منها، وبلغ عدد لجان التحقيق التي شكلها المجلس ثلاث لجان"، لافتاً إلى أن عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء بلغ 196 اقتراحاً، كما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعاً، وأن المجلس أنجز 46 قانوناً.

وكانت جلسة أمس شهدت، أثناء مناقشة طلبات رفع الحصانة، تجدداً للسجال الذي بدأ في جلسة أمس الأول بين النواب ضيف الله بورمية وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم.

back to top