المشورة والراية: أصول شركات الاستثمار المسمومة تشكل خطراً على السوق مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة يقفز بنسبة 3.5 في المئة ويتخطى 600 نقطة

بما أن أغلبية الأسهم المدرجة من الأسهم الصغرى مازالت تؤثر بشكل سلبي في مجريات التداول، فإن السوق بانتظار تصريحات مجالس الإدارات كما كانت في السابق تعلن استثماراً جديداً أو خروجاً من مأزق السيولة.

تذبذبت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، ولم تستطع إيجابية أداء الأسواق العالمية والمدفوعة بارتفاع وتيرة التفاؤل الاقتصادي العالمي أن تخرج بورصة الكويت من سلبيتها، وبقيت رهينة الأخبار أو التسريبات وترقب نتائج الربع الثالث التي سوف تكتمل بعد أن تنتهي معظم شركات المنطقة من إعلاناتها، ودون اقتناع بتسريبات أن هناك مستقبلاً جيداً على مستوى بيانات بعض الشركات في الربع الثالث، فبعد أن تراجعت نتائج كثير من الشركات خلال الفترة الماضية واستمرت أصولها الرأسمالية في التراجع خلال الربع الثالث ولم تسجل ارتفاعات كما كان خلال الربعين الأول والثاني مقارنة بالفترة التي سبقتهما، فإن الحذر أصبح سمة المستثمرين ولا شراء دون أخبار مؤكدة رسمية أو إعلانات رسمية على شاشة التداول في البورصة، فالشائعات أو التسريبات باتت لا تحفز المستثمرين أو حتى المضاربين.

وانتهت تداولات الأسبوع الماضي لمصلحة اللون الأحمر، إذ تراجع المؤشر السعري خلال ثلاث جلسات وارتفع بجلستين فقط، اقرب ما يفسر خلالهما انها حالة ارتداد بعد تراجعات مستمرة خلال فترة سبع جلسات ضعيفة ماضية، واكبها بعض الأخبار التي دعمت أداء شركتين متوسطتي الأسعار هما: المشاريع ومنا قابضة اللتان تتداولان بحوالي نصف دينار، فكان تأثير مكاسبهما بادياً على حركة المؤشر السعري.

أما على مستوى مؤشرات المشورة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة فقد تناقض أداؤهما قياسا على أداء المؤشر الوزني، إذ كانت مكاسب مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة أفضل من المؤشر الوزني وبـ3.5 في المئة، بينما استقر مؤشر المشورة للأسهم الإسلامية على ارتفاع محدود بنصف نقطة مئوية مستقراً عند مستوى 527 نقطة وتراجعت سيولة الأسهم الإسلامية بشكل لافت وبنسبة 23 في المئة متأثرة بتراجع قيمة تداولات بنك بوبيان، بينما ارتفعت قيمة تداولات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بعد نشاط متوازن بين كثير من الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبزيادة قدرها 14 في المئة.

واستمر النشاط على فتور سجله الأسبوع ما قبل الماضي ولم تزد كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 في المئة على مستوى الأسهم المتوافقة مع الشريعة و2 في المئة على مستوى الأسهم الإسلامية، وهو ما يفسر بتراجع شهية المستثمرين حيال الأسهم الصغرى، فارتفاع القيمة مقابل استقرار الكمية بسبب تداولات الأسهم القيادية التي شكلت محور اهتمام المتداولين خلال الفترة الماضية. وبما أن أغلبية الأسهم المدرجة من الأسهم الصغرى مازالت تؤثر بشكل سلبي في مجريات التداول، فإن السوق بانتظار تصريحات مجالس الإدارات كما كانت في السابق تعلن استثماراً جديداً أو خروجاً من مأزق السيولة، الذي بدأ يؤرق كثيراً من الشركات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وبعد تراجع أصولها لتصبح معدومة أو مسمومة، أعطت شركاتها ائتماناً مرتفعاً خلال فترة الانتعاش الاقتصادي، لتحملها ما لا تطيق من التزامات مالية خلال فترة ركود اقتصادي، تراهن على الخروج منه مع مرور الوقت ولكن الزمن لا يرحم وصبر الدائنين لن يتسمر طويلاً، وهذه الأصول المسمومة لا حل لها زمنياً إنما حلها بدعم مباشر سواء كان حكوميا أو حتى خاصا عبر ضخ سيولة جديدة في الشركات أو دمجها أو بترها، وهو الأقرب بعد مرور سنة من الأزمة المالية العالمية دون وجود حلول ناجعة، ولم تستطع الدول المتقدمة أن تجد حلولاً غير ضخ الأموال، فمؤسسات تعاني ولكنها توظف عمالة وطنية كبيرة، كما أنها تدفع ضرائب تعتبر أحد روافد خزينة الدولة وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى ما تنتجه من منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة الى اقتصاداتها الكبيرة، بينما مؤسساتنا بعضها لا يتجاوز أعداد موظفيها أصابع اليد، فمساهماتها الاقتصادية محدودة جداً ولا يوجد لديها نشاط تشغيلي واضح يعطى عذراً لدعمها حكومياً.