الخارجية ومجلس حقوق الإنسان

أول العمود: قرأت 3 أخبار سارة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي: الأول في اختيار المحامي الكويتي لبيد عبدال من قبل المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن أحد الثوار في ملف إقليم دارفور، والثاني في نشاط وزير الصحة د. هلال الساير لتطوير العنصر البشري والخدمي لمستشفيات الكويت وعقده اتفاقيات مع مراكز طبية كندية وأميركية... أما الثالث فهو في تحرك بعض النواب لإلغاء ما يسمى بالجلسة الخاصة للوحدة الوطنية حتى نستمتع بالوحدة في «كشتات البر» فالدنيا ربيع!

***

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعات مراجعة لسجل الدول في موضوع اختصاصه، وستكون دولة الكويت معنية بشكل مباشر بهذه الاجتماعات التي ستعقد في الفترات من 7-11 فبراير الجاري ومن 3-14 مايو المقبل، ومما يثلج الصدر أن التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية استعدادا لهذا الحدث الكبير يختلف عن نمط التقارير السابقة التي عادة ما تكتب بصورة إنشائية تركز على البناء التشريعي والقانوني الكويتي دون الحديث عما يجري على الأرض، ومما يسعف الكويت أمام المجتمع الدولي التطورات الحاصلة على أكثر من ملف، ومنها قانون العمالة الجديد والخطوات الجزئية في مجال تحسين أوضاع البدون، وإن كانت مسائل الحريات الدينية (توسعة الكنائس كمثال)، ومكافحة الاتجار بالإقامات، وعدم شمول فئة عمال المنازل تحت مظلة قانونية خاصة، والحل الشامل لملف البدون، تظل عقبات كأداء أمام تنظيف سجل حقوق الإنسان. غير أن كل ما سبق لن يغني عن خطوة أساسية مهمة وضعتها الوزارة في ختام تقريرها على شكل تصور مستقبلي سبق أن طالب نشطاء حقوق الإنسان في الكويت بها، وهي إنشاء جهاز مستقل يُعنى بملف حقوق الإنسان، ويكون مرجعا لمجلس الأمة والحكومة وبصفة تتشابه مع الوضع الذي قرره القانون لديوان المحاسبة بصفته ذراعا للحفاظ على المال العام، وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس.

وزارات الدولة اليوم مثقلة بالبيروقراطية والفساد الإداري، وفيها من الأعطاب الهيكلية الشيء الكثير، وبالتالي فإن تحميلها ملفات إضافية، وهي بهذا المستوى المتواضع من الأداء، لن يجدي في مجال تطوير أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، وما يحدث الآن أن وزارات الخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية تشارك فى وضع هذا التقرير كل بحسب اختصاصه، لكن أيا من هذه الجهات لم يتلقَّ موظفوها التدريب الكافي للتعامل مع التفاصيل المهنية لقضايا حقوق الإنسان التي تحولت اليوم من شعار يرفع في المناسبات إلى تخصص يدرس في أرقى الجامعات.

نتمنى على مجلس الوزراء أن يستعجل خطوة إنشاء هذه الهيئة مسترشدا بوثيقة «مبادئ باريس» الخاصة بإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، ونتمنى من الوزراء المعنيين وتحديدا وزير الخارجية استعجال تنفيذ هذه الخطوة، فالكويت تستحق الأفضل دائما.