بيان: السوق يسجل مكاسب وسط تحسُّن محدود في مستويات التداول

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن الأسبوع الماضي شهد عودة سوق الكويت للأوراق المالية إلى تسجيل المكاسب وسط تحسن محدود في مستويات التداول، إذ أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع محققاً نمواً بلغت نسبته 1.21 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.

وقد واكب نمو السوق ارتفاعات مسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خالف سوق الكويت في اتجاهه تلك الأسواق في الأسبوع الذي سبقه. وتأتي ارتفاعات الأسواق العالمية على ضوء مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بتطورات الأزمة المالية، إذ أظهرت بيانات حديثة نمو قطاع الخدمات في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، هذا بالإضافة إلى التفاؤل بتحقيق الشركات أرباحا جيدة عن الربع الثالث من السنة، وذلك في الوقت الذي حافظت فيه أسعار النفط على مستويات حول الـ70 دولارا أميركيا، بالتزامن مع توقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية بارتفاع الطلب العالمي على النفط في نهاية العام الحالي. من جهة أخرى، تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية بشكل إيجابي مع جملة من الأخبار المتعلقة ببعض الشركات المدرجة، كما شهد عمليات شراء متنوعة شملت أسهماً من أوزان مختلفة.

صعود حذر

واتسم صعود السوق خلال الأسبوع بالحذر والتردد، إذ شهد عمليات جني أرباح سريعة خلال جلسات التداول حدت من نمو مؤشراته الرئيسية. ويعود التردد والحذر بشكل أساسي إلى استمرار حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي. يضاف إلى ذلك تخوف المتعاملين من عودة التأزيم إلى الساحة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما قد ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية المحلية. وذلك في وقت يمر فيه الاقتصاد الكويتي بمرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى توافق حكومي برلماني من أجل إقرار العديد من القوانين الاقتصادية المؤجلة، والمضي بمشاريع ذات طابع تنموي من شأنها دفع عجلة الأعمال في البلد إلى الدوران، وبالتالي حل الكثير من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام والعديد من الشركات المحلية على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو لمؤشريه الرئيسيين بعد تأرجحه خلال جلسة يوم الأحد وسط زيادة لافتة في مؤشرات التداول الثلاثة، إذ سجل المؤشر السعري نمواً نسبته 0.40 في المئة، في حين ارتفع «الوزني» بنسبة 1.65 في المئة. ثم تراجع السوق في اليوم التالي على وقع عمليات جني الأرباح، إلا أن الخسارة اليومية للمؤشرين السعري والوزني كانت محدودة، إذ أقفل الأول على تراجع بنسبة 0.19 في المئة بنيما انخفض الثاني بنسبة 0.39 في المئة. عاد السوق بعدها مجدداً إلى تسجيل المكاسب خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ شهد صعوداً متذبذباً، بدعم من عمليات شراء شملت أسهماً من مختلف الأوزان، ما انعكس إيجاباً على أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق، فوصلت مكاسب المؤشر السعري الأسبوعية مع نهاية جلسة يوم الأربعاء إلى 1.65 في المئة، وسجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بلغت نسبته 2.95 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وفي اليوم الأخير من الأسبوع، سجل السوق تراجعاً على مدى جلسة التداول إذ كانت الغلبة لعمليات جني الأرباح، فتقلصت بذلك مكاسب المؤشرين الرئيسيين الأسبوعية بعض الشيء، إذ أنهى السعري جلسة يوم الخميس على خسارة نسبتها 0.43 في المئة، بينما تراجع «الوزني» بنسبة 0.51 في المئة.

وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7,848.6 نقاط بنسبة نمو بلغت 1.21 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 462.84 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.43 في المئة. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تجاوز إقفال العام الماضي بما نسبته 0.85 في المئة، في حين وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 13.80 في المئة مقارنة بإقفال عام 2008.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 2,912.5 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.77 في المئة، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.44 في المئة بعد أن أغلق عند 4,882.7 نقاط، ثم قطاع الاستثمار ثالثاً مع نمو مؤشره بنسبة 2.26 في المئة مقفلاً عند 6,623.5 نقاط، أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الذي أغلق مؤشره عند 15,965 نقطة بنمو نسبته 0.45 في المئة.

من ناحية أخرى، كان قطاع الشركات غير الكويتية الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.30 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 8,113.3 نقاط.