المجلس يقر بعض «حقوق المرأة»... ويرفض راتب ربة المنزل ويُسقط «فوائد القروض»

• الحكومة: يجب تقدير الكلفة المالية للقوانين قبل إصدارها

• رفض منح أبناء الكويتية بقانون حق الرعاية التعليمية والصحية المجانية

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على مرسوم برد قانون شراء فوائد قروض المواطنين بأغلبية 33 صوتا مقابل 26 صوتا، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري إن قانون إسقاط الفوائد رُفض ولن يرحّل إلى دور الانعقاد المقبل وفقاً للائحة الداخلية، في حين عارضه النائب أحمد السعدون، الذي أكد أن الدستور واللائحة الداخلية ينصان على ترحيل القانون إلى الدور المقبل وإن تم رفضه.

وأقر المجلس اقتراحين بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية في المداولة الأولى، في حين رفض المجلس منح ربة المنزل راتباً شهرياً لتتفرغ لرعاية أبنائها، وقالت رئيسة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك: "إنه يوم تاريخي للمرأة ونتمنى المناقشة الإيجابية"، في حين أكدت مقررة اللجنة النائبة د. أسيل العوضي أن اللجنة جهزت تقرير التأمينات الاجتماعية، "ولكن للأسف بسبب عدم اكتمال النصاب في اللجنة المالية، وكذلك في الإسكانية لم يتم الانتهاء منه"، مشددة على أن تجزئة القانون هي التي ساهمت في أن يرى النور، مؤكدة توجيه دعوة إلى الحكومة لتزويد اللجنة بالكلفة المالية "إلا أن رد الحكومة كان عاماً، ولم تبدِ تعاونا"، بينما اعتبر النائب صالح عاشور أن تفرغ المرأة لبيتها يعطيها دوراً أكبر.

 وقال النائب مبارك الوعلان إنه يجوز شرعاً منحها إعانة مقابل تربية أبنائها، وطالب النائب عادل الصرعاوي بالانتباه إلى المليارات التي ستتحملها الدولة نتيجة إقرار بعض القوانين.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة المخصصة لمناقشة تقارير لجنة شؤون المرأة والأسرة، والتصويت على مرسوم رد قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين الساعة التاسعة والنصف، بعد أن كان رفعها نصف ساعة، نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

سقط سهواً

تحدثت رئيسة لجنة شؤون المرأة معصومة المبارك، مشيرة إلى وجود تقرير سقط سهوا وهو التقرير الحادي والعشرون، الذي تم توزيعه على النواب، وهو المتعلق بقانون الخدمة المدنية، والتقارير الأربعة الأخرى هي المتعلقة بالحضانات العائلية والصحة والتعليم وإقامة الأجانب.

وأكدت أن اليوم هو يوم تاريخي للمرأة، متمنية ان تكون المناقشة ايجابية.

ووافق المجلس على تثبيت جميع التقارير بالمضبطة دون تلاوتها.

وكان أول المتحدثين هو النائب صالح عاشور، الذي شدد على أن القانون نقلة نوعية للمرأة، لا سيما المتزوجة من غير كويتي، متمنيا الا تذهب جهود المرأة سدى بسبب المزايدات، مطالباً بإعطاء المرأة دورا اكبر من خلال حق التفرغ، مؤكدا ان التعديلات تصب في مصلحة المرأة، وان كان من الافضل ان تقر بقانون واحد. وبين عاشور وجود نقص في تقرير اللجنة بسبب تجزئته إلى تقارير، وتم حرمان المرأة من بعض الامتيازات الموجودة سابقا، لا سيما المتعلق منها بالطلبات الاسكانية، بينما هذا القانون يعمل على ارجاعها.

واستغرب عاشور عدم تقديم التقريرين في ظل ما تضمنه موقف الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والاسكانية، كما جرت العادة.

وأكد النائب علي الدقباسي انه من مصلحة الدولة صرف مكافأة لربة المنزل، مما سيساهم في تخفيف الأعباء عن الباب الأول من الميزانية، وهو الخاص بالرواتب، فضلا عن حاجة الأبناء إلى هذه المكافأة، مشيرا إلى انه يدفع في هذا الاتجاه من اجل المحافظة على الأسر الكويتية، مطالبا المجلس بإقرار هذا الحق للمرأة، فهي بحاجة إلى دعم مادي.

دول العالم

وأوضح النائب خالد السلطان انه يؤيد صرف مكافأة شهرية للمرأة اذا كان لديها اطفال، كما هو الحال في معظم دول العالم، مستغربا استناد اللجنة في رفضها المقترح إلى دواع دستورية وقانونية.

وطالب السلطان بتوضيح النص الدستوري الذي يلزمنا بوضع "كوتا" للمناصب القيادية، وعلى المجلس إرجاع التقرير الى اللجنة، لتقدم تقرير آخر.

إلى ذلك استغرب النائب ضيف الله بورمية رفض مقترح صرف معاش لربة المنزل،، رافضا ما ذهبت اليه اللجنة، مشددا على ان مهمة ربة المنزل ليست سهلة، خاصة ان تربية الابناء التربية الجيدة ستساهم في التنمية، وعلى النواب اقرار هذا الامر، كما ابدى استغرابه من تحديد نسبة بشأن تكافؤ الفرص في المناصب القيادية، مؤكدا أن هذا المبدأ لا يحقق تكافؤ الفرص، وسيؤدي إلى تردي المناصب القيادية.

بدوره، قال النائب خالد العدوة إن المادة 15 المتعلقة بمبدأ تكافؤ الفرص، تؤكد ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، يجب عدم تحديد نسبة لتبوؤ المناصب القيادية، لأن ذلك امر مرفوض، يجب ألا يوافق عليه مجلس الأمة، مشيراً إلى أن اللجنة تركت لب الموضوع، فهموم المرأة تتمثل في التقاعد بعد 15 سنة خدمة، مستغرباً رفع الخدمة إلى 25 سنة.

ليسوا مسلمين

وأضاف العدوة أن المعادلة منتكسة في البلد، فمن يربون أبناءنا هم الخدم، الذين ليسوا بالضرورة مسلمين، فلماذا لا يتم الانتصار للمرأة، معتبرا ان اللجنة تدور حول قضايا هامشية.

وأضاف: "نعم انه قانون خليك في البيت، كما ينص القرار، وكان يجب العمل من اجل المرأة الكويتية، بدلا من التركيز على المتزوجة من غير كويتي".

وبينما شكر النائب يوسف الزلزلة لجنة المرأة، فقد استغرب من أن النواب الذين ينادون الآن بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، هم من رفضوا حقوقها السياسية في السابق، متسائلا: "لماذا نشعر في الكويت بأن المرأة جنس آخر؟!"، وطالب الزلزلة بعدم الموافقة على تحديد نسبة بشأن المناصب القيادية للمرأة، لأن ذلك من شأنه أن يكرس مبدأ التفرقة الذي نرفضه.

عدوة المرأة

ودعا الزلزلة إلى صياغة امتيازات للكويتيات المتزوجات من ازواج مرضى.

من جهته، رأى النائب حسين مزيد ان المرأة عندما دخلت إلى البرلمان اصبحت عدوة المرأة، لافتا الى أن العديد من الدول منح النساء حق التقاعد المبكر لتربية الابناء، في حين ترفض لجنة المرأة منح هذا الحق، وهو مأخذ كبير على اللجنة، في ظل الانحلال الخلقي، وما يترتب على تربية الخادمات.

وأكد مزيد أن صرف رواتب لربة المنزل لن يؤثر على الميزانية، وإنما سيساهم في تخفيف الباب الأول بنسبة 20 في المئة.

إحصائية

وابدى النائب عادل الصرعاوي اسفه لمناقشة التقارير بتلك الطريقة، مشيرا الى وجود احصائية من الخدمة المدنية تؤكد دخول 57 الفا من ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي التعليم، لافتا الى ان منحة 350 إذا تم منحها وفق القانون، فيستفيد منها 47 الفا، ولكن يجب أن نعلم "وين رايحين"، مطالبا بحساب التكلفة.

وأوضح أنه في ما يخص الاقامات، فإنه وفق القانون فإن غير الكويتية في حال تزوجها من الكويتي ووفاة زوجها، يحق لها كفالة زوجها إن كان غير كويتي.

مزيد من الدراسة

واشار الصرعاوي الى ان وزارة التربية اعلنت ان القانون يخل بالدراسة، مشيرا الى انه ليس ضد البدون، وإنما هذا القانون يكلف الدولة المليارات، وتمنى اعطاء الموضوع مزيدا من الدراسة.

مسؤوليات الدولة

واكد النائب مسلم البراك ان المرأة ظلمت ظلما كبيرا في السابق، واخطر شيء هو قياس مسؤوليات الدولة بقضية الاموال، وهذا التقرير غطى بعض التوجهات، وغير صحيح تحديد نسبة المناصب القيادية بـ30 في المئة، ولم يكن مفترضا طرح هذا الامر، وفي ما يتعلق بربة المنزل أعتب على لجنة المرأة، فللمرأة رسالة لا يعلمها الا الله.

واشار البراك الى ان النساء اصبحن يقفن امام بيت الزكاة، مطالبا بإعطائها حق التقاعد المبكر، ولماذا يستخدمون سياسة "خليك في البيت"، وعليهم احترام وجهة نظر زملائهم النواب.

إعانة للمرأة

من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان إن المرأة ضد المرأة، ومن الناحيتين الشرعية والقانونية فإنه يجوز صرف اعانة للمرأة مقابل تفرغها لتربية الابناء، مطالبا اللجنة بتوضيح السند القانوني لرفض المقترح، مشددا على ان دور الدولة هو توفير التعليم والصحة والسكن.

ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن من الظلم اتهام لجنة المرأة بعدم الانجاز، مشيرا الى ان اللجنة ساهمت في اعداد التقارير، ولها الفضل اذا تم اقرار التعديلات، مشددا على اهمية توفير التعليم لابناء الكويتيات والجميع، مطالبا بجعل سن التقاعد 15 سنة وليس 25 عاما.

شرائح الكويت

وابدى النائب فيصل الدويسان اسفه لوجود تمييز بين شرائح الكويت، واللجنة وقعت في هذا التمييز في بعض مواد القانون، واعترض على اعطاء كوتا في المناصب القيادية للنساء، وهو اجهاض لحق المرأة.

واعلن الدويسان رفضه لصرف معاش تقاعدي لربة المنزل، وتمنى على اللجنة مناقشة موضوع الجنسية للمرأة، حيث لا يجوز اعطاء الرجل حق منح الجنسية للابناء، في حين تحرم الزوجة من هذا الحق.

مناقشة عاجلة

من ناحيته، بين النائب سعدون حماد ان معظم الدول الاسلامية تمنح النساء مكافآت مقابل تربيتهن للابناء، مشيرا الى ان اللجنة لم تعط مقترح صرف 350 دينارا اهتماما، وناقشته على عجالة، مطالبا بالتصويت على اصل مقترحه لان المرأة ضد المرأة، مستغربا تحديد نسبة للمناصب القيادية، فمدارس البنات تم تعيين 10 في المئة فيها نساء، والكوتا مبدأ مرفوض.

وقال حماد إن لجنة المرأة تجاهلت مقترح التقاعد المبكر للمرأة، بينما قالت النائبة رولا دشتي إن لجنة المرأة انصفت المرأة العاملة، وهن 160 الف امرأة، كما انصفت الارامل وهن حوالي 50 الف امرأة في ما يخص الاسكان، وبالنسبة إلى ربات المنزل فهن حوالي 40 الف انصفتهن اللجنة، ومن يحتاج منهن إلى اعانة فيحق لهن تقديم طلب للحصول على المساعدات العامة، اما ربة المنزل صاحبة الحالة الاقتصادية الجيدة، فإن جميع نساء الكويت يرفضن الحصول على مكافأة مقابل تربيتهن للابناء مادام وضعها الاقتصادي جيدا.

خلط الأوراق

وطالبت دشتي بعدم خلط الاوراق، خاصة ان اللجنة انصفت 13 فئة من النساء.

وتحدث النائب علي العمير، مطالبا بإلغاء التمييز بين المرأة والمرأة، كما طالب بعدم التمييز بين المرأة والرجل، مشددا على اهمية تسهيل مهمة المرأة المعيشية، وغير دستوري الزام الدولة تحديد نسبة التعيين في المناصب القيادية.

من ناحيتها، استغربت النائبة سلوى الجسار انحصار النقاش في مقترح صرف 350 دينارا لربة المنزل، ولو سلمنا بمبدأ ابقاء النساء في البيوت، فثلاثة ارباع اولاد الكويت في الشوارع.

دفاع النواب

واكدت الجسار ان دفاع النواب خلال الجلسة عن المرأة كان يجب ان يكون بنفس القدر عند مناقشة حقوقها السياسية في عام 2005.

وشدد النائب فيصل المسلم على انه لن يقبل دفن الحقوق التأمينية والاسكانية للمرأة، مشيرا الى وجود اقتراح بقانون تمت مناقشته داخل لجنة المرأة، في حين لم يوجد اي مقترح حكومي، مؤكدا ان الحكومة ترفض كل المقترحات، ولم تقدم اي معلومة بشأن الكلفة المالية، وهي غير متعاونة، وعليها احترام اللجان واقتراحات النواب، ولفت الى ان ملف العلاج في الخارج مسبة في جبين الكويت، وشراء للولاءات.

وتمنى المسلم على النواب التصويت مع صرف مكافأة لربة المنزل، خاصة انها اشرف وظيفة تقوم بها المرأة.

الحقوق السياسية

من جانبه، رأى النائب علي الراشد انه لولا اقرار الحقوق السياسية للمرأة، ما تمت مناقشة الحقوق الاجتماعية لها، وما كانوا يتغنون بها، بسبب صوتها الانتخابي، في حين كانوا في السابق يحاربون المرأة.

واوضح الراشد ان المادة الخاصة بالمناصب القيادية لم تشترط المرأة، وانما اشترطت النسبة سواء للرجل او للمرأة التي تكون 30 في المئة، وامر غريب ما تم طرحه فهو غير موجود بالقانون، مشيرا الى ان غالبية الخريجين من النساء، في حين المناصب القيادية تأتي بنسبة 90 في المئة للرجال، وقانون "خليك في البيت" يهدف الى عدم تبوؤ المرأة المناصب القيادية.

وتمنت النائبة معصومة المبارك عدم الوقوف عند نقاط بعينها، ونسف جهود لجنة المرأة، مشيرة الى ان "الكلفة المالية تحسبها الحكمة، لكن الجهات الحكومية لم تقدم الكلفة المالية، وما المطلوب هل ننتظر الى ما لا نهاية؟".

التأمينات الاجتماعية

وطالبت المبارك بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بدلا من التركيز على صرف معاش لربة المنزل، مشيرة الى ان القانون ينصب على تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب، وما أطلبه هو قراءة النصوص برؤية ايجابية لا بانطباعات مسبقة.

وكان آخر المتحدثين النائب فلاح الصواغ، موجها اللوم الى لجنة المرأة لرفضها صرف معاش لربة المنزل، معتبرا ان بعض النائبات يحاولن تهميش دور المرأة، والاولى للنساء تربية الابناء، وعلى المجلس الموافقة ايضا على التقاعد المبكر.

الأجيال السابقة

واعتبر ان للمرأة دورا كبيرا في بقائها داخل البيت، لأنها مسؤولة عن تربية واعداد جيل كامل للمستقبل، مشيرا الى ان الاجيال السابقة كانت من افضل الاجيال، عندما كان للمرأة دور كبير في عملية التربية واعداد النشء.

وبنهاية كلمة الصواغ رفع الرئيس الخرافي الجلسة في الساعة 11.30 مدة نصف ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.18، وتمت الموافقة على اعفاء المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية، بسبب وجود عدد كبير من التعديلات، في حين طالب النائب فيصل المسلم بإقرار الحقوق الوظيفية، بينما اعترض الخرافي.

وطالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة من باب التعاون بالموافقة على القانون في المداولة الاولى.

وتمت الموافقة على التقرير الحادي والعشرين الخاص بقانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، بنتيجة 31 من 53، وتلت مقررة اللجنة مواد القانون، وبدأ المجلس في التصويت على مواد القانون كل على حدة، ورفض المجلس المادة 15 مكرر بأن تلتزم الجهات الحكومية في شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة بنتيجة تصويت 7 من 49.

المادة 18 مكرر (أ)

ووافق المجلس على المادة 18 مكرر (أ) بنتيجة تصويت 34 من 60.

ووافق على المادة 22 مكرر (أ) بنتيجة 35 من 60، كما وافق على المادة 22 مكرر (ب) بنتيجة 32 من 59.

ووافق المجلس على المادة 22 مكرر (ج).

المداولة الأولى

كما وافق على المادة 22 مكرر (د) بنتيجة تصويت 34 من 59، ووافق على المادة 22 مكرر (هـ) بنتيجة 35 من 59. ووافق على المادة 23 مكرر (أ) بنتيجة 32 من 59، ووافق على المادة 23 مكرر (ب) بنتيجة 36 من 59.

ووافق على المادة 24 مكرر بنتيجة 34 من 60. ووافق على المادة 35 مكرر بنتيجة 38 من 60.

وبدأ التصويت بالمداولة الاولى على التقرير الحادي والعشرين بشأن التعديلات على قانون الخدمة المدنية، حيث تمت الموافقة بنتيجة تصويت الحضور 59 موافقة 39 عدم موافقة 16 امتناع.

التقرير الخامس عشر

وانتقل المجلس للتصويت على التقرير الخامس عشر بشأن التأمين الصحي على الاجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وسقط الاقتراح بسبب رفض تثبيت القانون في المداولة الاولى.

وانتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السادس عشر بشأن قانون اقامة الاجانب، حيث وافق المجلس بنتيجة تصويت 32 من 58، ثم وافق المجلس على مواد القانون بالنتيجة نفسها، وبدأ التصويت على المداولة الاولى، حيث وافق المجلس على التقرير بنتيجة تصويت الحضور 59 موافقة 37 عدم موافقة 17 امتناع 5.

التعليم العام

وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير السابع عشر بشأن التعليم العام، وسقط القانون بنتيجة 26 من 54، حيث لم يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.

وانتقل المجلس الى التقرير الثامن عشر بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، وسقط القانون، حيث لم يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ بنتيجة 26 من 54.

وانتقل المجلس إلى الجزء الثاني من الجلسة المتعلق برد مرسوم قانون اسقاط فوائد القروض.

وقال الخرافي إن التصويت على مشروع القانون اذا حصل على 44 صوتا فمعناه اقرار القانون، اما اذا سقط بأغلبية نيابية فإنه يرحل الى دور الانعقاد المقبل.

وعلق النائب احمد السعدون بأن القانون في كل حالاته يرحل الى دور الانعقاد القادم، سواء حصل على الاغلبية ام لم يحصل.

مرسوم القروض

وبدأ التصويت على رد المرسوم، حيث جاءت النتيجة: الحضور 59 موافقة 26 عدم موافقة 33.

وقال الخرافي: نوافق الاغلبية على القانون، وبحسب اللائحة الداخلية يعتبر القانون مرفوضا ويرفع من جدول الاعمال.

ورفع الخرافي الجلسة في الواحدة والنصف الى اليوم في التاسعة صباحا المخصصة لقانون صندوق المعسرين.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح والنواب جمعان الحربش وحسن جوهر وحسين القلاف ومحمد هايف ووليد الطبطبائي.

65 عضواً

في حين حاول النائب ضيف الله بورمية عبر طلب تقدم به بمشاركة عدد من النواب بداية الجلسة للبدء بالتصويت على مرسوم قانون اسقاط فوائد القروض، في حين رفض الخرافي، وبين ان هذا الامر يتطلب 65 عضوا، فرد بورمية "هذه اي لائحة".

قابيل وهابيل

خلال دفاعها عن عدم صرف راتب لربة المنزل ومواجهتها لحجج النواب أن عدم تفرغ الامهات لتربية الابناء ساهم في ارتفاع معدل القتل والجريمة في الكويت، قالت المبارك "هل قابيل قتل هابيل بسبب عدم تفرغ امنا حواء؟".

الحقوق السياسية

أكد النائب علي الراشد ان دفاع بعض النواب عن حقوق المرأة الاجتماعية هو ثمرة اقرار حقوقها السياسية، حيث يهدفون الى كسب صوتها الانتخابي، في حين انهم كانوا يحاربونها سابقا.

المرأة ضد المرأة

هاجم عدد من النواب لجنة المرأة، وأكدوا أن المرأة أصبحت عدوة المرأة، بسبب رفض اللجنة مقترح صرف راتب لربة المنزل.

ماكو فايدة

عندما صوت الخرافي برفض استثناء قانون الخدمة المدنية من المادة 104 ليتسنى للمجلس اقراره في المداولة الثانية، قال مسلم البراك مخاطبا معصومة واسيل "ماكو الا احنا معكم، لكن ماكو فايدة في كل موضوع نطرحه تقفون ضده".