الخريجين : فريق يرى في الدستور خطأ تاريخياً يجب التخلص منه المال العام: تعطيل الدستور تعليق لشرعية البلد كله التحالف الوطني : نقترح اعتبار يوم إقراره يوماً وطنياً

أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانات بمناسبة ذكرى إقرار الدستور الكويتي، محذرة من أي محاولات للانقلاب على الدستور.

أصدرت جمعية الخريجين الكويتية بياناً في ذكرى إقرار الدستور أكدت فيه تعرُّض الدستور لأشكال متعددة من الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، مضيفة: «نحن في أمس الحاجة الى احترام هذا الدستور وتطبيقه والتمسك به، فقد مرت عقود من عمر بلادنا وشعبنا، ونحن نتصارع ليس من خلال الدستور وآلياته وضوابطه، بل على الدستور وبقائه وتطبيقه، وانقسمنا الى فريقين، أحدهما يرى فيه بداية لدولة ديمقراطية حديثة تتطلع إلى المستقبل، والفريق الآخر يرى فيه خطأً تاريخياً يجب التخلص منه والعودة إلى الماضي».

وحذرت جمعية الخريجين «من استمرار محاولات العبث بالدستور تحت أي مبرر وحجة، فقد أثبت هذا الدستور مرة بعد أخرى أهميته لاستقرار البلاد ونظام حكمها، فلولاه لا يعلم إلا الله سبحانه ما كان سيحدث للكويت عندما احتلها جيش صدام أو عندما دخلت البلاد في أزمة الحكم بعد وفاة الأمير الراحل رحمه الله».

كما ذكَّرت الجمعية «كل مَن يدعو إلى استخدام الانقلاب على الدستور كعلاج للأزمات السياسية المستمرة، بأن هذه الأزمات إنما حدثت واستمرت لا بسبب الدستور، بل في الأغلب الأعم بسبب الابتعاد عنه» مطالبة باستخدام هذه الذكرى في استنباط العبر من مسيرة الصراع على الدستور، وليقتنع الجميع بأن طريقنا الوحيد إلى الأمام تضيئه شمعة الدستور فقط، فلنبقها كي نبقى.

المال العام 

من جهتها، أصدرت جمعية الدفاع عن المال أيضا بياناً بهذه المناسبة أكدت فيه أن الدستور «أتى نتيجة لعدد من المطالبات والمشاورات التاريخية، وهو جهد مَن سبقنا، وقد تجسد في أرقى صيغ العقد الاجتماعي، وتُرجم بوضوح في دستور عصري مكتوب حَفظ كيان الدولة ورسم تنظيماً متكاملاً لها نحو مستقبل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويقدم للمواطن مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية».

وقالت الجمعية في بيانها: «نلاحظ نجاح أعدائه في تأليب الناس عليه مع أن الدستور هو الذي يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، التي لا يجب الانتقاص منها أو التفريط فيها، وأيضا فإن على المواطنين الذين منحهم الدستور حقوقاً، وفرض عليهم الواجبات، جزءاً من المسؤولية في ما نمر به من أوضاع، فعليهم مهمة مراقبة الأوضاع ومحاسبة مَن يخرق القانون أو يسيء للمؤسسات أو يعمل على انحراف الاداء البرلماني أو الحكومي».

وحذرت الجمعية من المسِّ بالدستور أو تعطيله «لأن فيه تعليقا لشرعية البلد بكامله وتدميرا لصورته المشرقة في المنطقة والعالم، فأحكام الدستور في مجملها جاءت لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها، وتشربتها نفوس أبنائها».

أما أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة فهنأ الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية، مطالبا النواب بتبني مقترح باعتبار يوم اقرار الدستور يوماً وطنياً، تحت مسمى «يوم الدستور».