خاتمي وموسوي: المحاكمات مسرحية مُلفَّقة... والاعترافات انتُزِعت تحت التعذيب

شنَّ الإصلاحيّون هجمةً مضادة على الحكومة الإيرانية أمس، في محاولة لاستيعاب الصدمة التي سببتها لهم الأقوال التي أدلى بها القيادي الإصلاحي ونائب الرئيس السابق محمد علي أبطحي، أمام محكمة الثورة في طهران أمس الأول.

ودان الرئيس السابق محمد خاتمي محاكمة المتظاهرين المشاركين في الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، معتبراً أنها «مسرحية» مخالِفة للدستور.

وأفاد بيان، نشره مكتب خاتمي، بأن الأخير قال في لقاء مع مسؤولين سياسيين ونواب: «على حد علمي، ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين، وهذا النوع من المسرحيات مخالف قبل كل شيء لمصالح النظام، ويمسّ بثقة الرأي العام».

وأكد خاتمي أن «الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع بأي مصداقية». وأضاف أن «الأهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية كعدم إبلاغ المحامين والمحاكمين موعد المحاكمة ومحتوى الملف». وتابع: «لا أعتقد أن رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي موافق على ما جرى».

وانتقد المرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي، المحاكمة التي تجريها السلطات القضائية، مؤكداً أن «الاعترافات انتُزِعت تحت التعذيب بوسائل تُذكِّر بالقرون الوسطى».

وإذ ندَّد بمحاكمةٍ «كلُ ما فيها مُلفَّق»، قال موسوي: «يقولون إن ابناء الثورة اعترفوا في المحكمة السبت بعلاقة مع الأعداء وبخطة للانقلاب على الجمهورية الإسلامية. لكن كل ما سمعته أنا كان تأوهات تعكس ما عانوه في الخمسين يوماً التي سُجنوا خلالها».

في السياق، دعا المرشح الرئاسي السابق محسن رضائي إلى محاكمة قوى الأمن المسؤولة عن أعمال العنف ضد المشاركين في التظاهرات التي تلت انتخاب نجاد.

وكتب القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، لرئيس السلطة القضائية، رسالةً جاء فيها أن «الأحداث الأخيرة التي حصلت كانت من صنع مجموعتين: مثيري الشغب من جهة ومسؤولين وعناصر خارجة عن السيطرة في قوى الأمن داسوا القانون بأقدامهم من جهة أخرى».

واعتبر رضائي أن «المخالفين، ومن بينهم الذين هاجموا مقار جامعة طهران وضربوا الموقوفين والمحتجين الذين كانوا يتظاهرون في هدوء في الشارع يجب أن يُحاكَموا»، محذراً من أنه «طالما لم تُجْرَ محاكمة ثانية فإن العدالة لن تتحقق، وستعاني الجمهورية الإسلامية أكثر، كما ستكر مسبحة الأخطاء».

إلى ذلك، أعلنت محكمة الثورة أمس أن الجلسة الثانية لمحاكمة العناصر الرئيسية الضالعة في إثارة أعمال الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية، ستُعقَد الخميس المقبل.

وأصدرت المحكمة بياناً جاء فيه أن «العناصر الضالعة في أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة، تُقَسَّم إلى ثلاث فئات، الأولى مخططو وآمرو ومُحرِّكو الاضطرابات، والثانية هي المجموعات المعادية للنظام والمرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، والأخيرة الانتهازيون والسفلة الذين قاموا بإشعال الحرائق وتدمير الأموال العامة والخاصة، وكان لهم دور مؤثر في الإخلال بنظام المجتمع وأمنه».

وحذر البيان الأفراد الذين «يبدون وجهات نظر غير حقوقية تجاه القضايا القانونية، ويسعون إلى إثارة الشكوك وإرباك الرأي العام» بأن «مثل هذه التصرفات تُعتبر مخالَفة تستوجب المعاقبة الجزائية». وأوضح: «على سبيل المثال هناك أفراد صرحوا في وسائل الإعلام المختلفة بأن إقرار المتهمين غير قانوني، وأن الإقرار لا يمكن أن يدلّ على ثبوت التهمة».

وأعلن مسؤول جامعي إيراني، الإفراج عن جميع الطلبة الذين اعتُقلوا في الأحداث التي شهدها الحي الجامعي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال مساعد عميد جامعة طهران لشؤون الطلبة مهدي قمصري لوكالة أنباء «مهر»، إن «جميع الطلبة المعتقلين في أحداث الحي الجامعي في طهران قد أُفرج عنهم، وسيتمّ قريباً تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم». ودعا جميع الطلبة إلى ملء الاستمارات الخاصة بتعويضهم جراء الخسائر التي تعرضوا لها.

في غضون ذلك، أعلن النائب المحافظ محمد تقي رحبار أمس، أن نواباً إيرانيين رفعوا دعوى أمام القضاء ضد موسوي بسبب «تصرفاته المتطرفة».

وقال رحبار، عضو اللجنة القضائية في البرلمان: «تمّ إيداع الشكوى قبل بضعة أسابيع بسبب التصرفات المتطرفة للمرشح الإصلاحي الذي لم يحالفه الحظ، ونريد أن ينظر فيها القضاء».

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «ايسنا» أن المستشار الإعلامي للرئيس نجاد قدم استقالته لـ«ترك الحرية للرئيس في تشكيل حكومته المقبلة»، وذلك عشية حفل تنصيب الأخير.

وقال علي أكبر جوانفكر إن «الرئيس يدرس التغييرات اللازمة في حكومته، وشعرت أنه من واجبي أخلاقياً الاستقالة من منصبي، لأترك له حرية اختيار الأشخاص الذين يرغب في توليهم هذا المنصب». وأضاف: «لست مرشحاً لأي منصب آخر». ولم يتضح ما إذا كانت استقالته قد قُبلت أم لا.

(طهران - أ ف ب، أ ب، رويترز)