الصراف لـ الجريدة•: تصدير الحديد السعودي إلى الكويت سيعود بالسلب على السوق المحلي

قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة حديد التسليح علاء علي الصراف إن قرار المملكة العربية السعودية السماح لشركاتها ومصانعها بتصدير حديد التسليح مضى عليه شهران، بينما مضى على المصنعين الكويتيين عدة أشهر تجاوزت الستة، وهم يطالبون بتصدير الفائض من الإنتاج من حديد التسليح ولكن دون اجابة شافية، "فنحن يمنع علينا التصدير، بينما يسمح للآخرين بتوريد الحديد إلينا دون ادنى ضريبة تفرض على المواد المستوردة من الخارج".

وأضاف في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن آثار ذلك ستكون سلبية جدا، منها حماية المصانع الخارجية وعدم حماية المحلية، فتركيا سمحت بالتصدير، ثم فرضت على المستورد ضريبة 20 في المئة، وهذا امر يعزز الصناعة المحلية التركية ولا يضعها في معترك منافسة غير متوازنة مثلما الحال في الكويت، وكذلك الحال بالنسبة إلى إيران. وبين ان الحديد التركي يدخل البلاد ويستخدم في المشاريع الحكومية، بينما الحديد الكويتي محاصر فلا سماح بالتصدير ولا ضريبة على المستورد من المادة ذاتها من الاسواق الخارجية، في ظل تلاعب واضح في طريقة طرح المناقصات.

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية سمحت لمصانعها بتصدير الحديد إلى الكويت والبحرين، في الوقت الذي حصل فيه مصنعا حديد سعوديان على رخصتي تصدير فباشرا قبل عيد الأضحى التصدير الفعلي لحديد التسليح إلى دول خليجية في مقدمتها الكويت والبحرين، وذلك في ظل التزام المصانع المحلية بتلبية الطلب المحلي كشرط لازم لاستئناف التصدير. كما يذكر أن مصنعي حديد "الراجحي" و"الاتفاق" حاصلان على تراخيص لتصدير منتجاتهما إلى خارج المملكة، في حين ما زالت شركة سابك تركز على تغطية طلب السوق المحلي، ولم تحصل على رخصة التصدير حتى الآن.

من جهته، ذكر مصدر مطلع في إحدى الشركات الحاصلة على رخصة تصدير أن نسبة الحديد المصدر لا تتجاوز 20 في المئة من حجم التصنيع الفعلي للمصانع المحلية الحاصلة على الرخصة.

وقال إن مصانع الحديد المحلية ملتزمة بشروط وزارة التجارة والصناعة السعودية التي سمحت لها بالتصدير للخارج، من خلال إبقاء ما نسبته 10 في المئة من الإنتاج في المخازن المحلية، وذلك لمواجهة أي طلب متزايد قد يحدث في السوق المحلي.

وأوضح أن عمليات التصدير للخارج لم تعد كما كانت في العامين الماضيين، وقال: "في السابق كان التصدير للعديد من دول الخليج وإفريقيا وآسيا، لكننا حاليا لا نصدر سوى لدول خليجية معدودة أبرزها الكويت والبحرين"، ولفت إلى أن أسعار حديد التسليح متقاربة في جميع دول العالم. وعن إغراق السوق المحلي في وقت سابق بالحديد الصيني والتركي، أكد المصدر أن السوق تجاوز هذه المرحلة، ولم يعد هناك أي تأثير لمنتج خارجي قد يدخل السوق.

وأبدى ثقة عالية بقدرة الشركات المحلية لحديد التسليح على سد الطلب المتزايد في السوق.

وأشار إلى أن الطلب المحلي مستقر حاليا، لافتا إلى أن المصانع تضع الطلب المحلي في صدارة سلم أولوياتها، معتبرا التصدير للخارج أمرا مهما للمحافظة على سمعة المنتجات الصناعية السعودية.

يذكر أن أسعار الحديد شهدت في العام الماضي ارتفاعا متزايدا، قبل أن تظهر الأزمة المالية العالمية، وتتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات جديدة بمنع التصدير آنذاك، بينما حصل بعدها كل من شركتي حديد "الاتفاق" و"الراجحي" على رخصتي تصدير للخارج.