المنصور: توجه لتعديل الرمز 72 لسلامة الوضع القانوني للعمالة الوافدة يقتصر على الشركات الوهمية والمتلاعبة بملفات الإقامة

قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: «إن الوزارة بصدد تعديل الرمز 72 بالقدر الذي لا يضر بمصالح العمالة الوافدة، ويضمن سلامة موقفهم القانوني». مشيراً إلى أن هذا الرمز يقتصر فقط على الشركات الوهمية والشركات التي يتم التأكد من تلاعبها في ملفات الإقامة.

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور حرص الوزارة الجاد على تلمُّس سبل الارتقاء بمستوى العمالة المقيمة على أرض الكويت، عبر إقرار القوانين التي تصب أخيراً في مصلحتهم وترفع المعاناة عن كاهلهم كونهم الطرف الأضعف في المعادلة العمالية.

وقال المنصور في تصريح صحافي: «إن ثمة توجهاً من قِبَل الوزارة لتعديل العقوبات الإدارية للرمز 72 بالقدر الذي يضمن سلامة الوضع القانوني للعمالة الوافدة ولا يضر بمصالحهم»، مشيراً إلى أن أي شركة مخالفة للإجراءات الإدارية للرمز 72 ستوقَّع عليها العقوبات التي ضمنها الرمز، وليس على العمالة المسجلة على ملف هذه الشركة، شريطة أن تكون المخالفة مقترفة من قِبَل الشركة لا العامل.

وأضاف المنصور أن «هذا الرمز يقتصر فقط على الشركات الوهمية التي تكون عمالتها سائبة، إضافة إلى الشركات التي يتم التأكد من تلاعبها في ملفات الإقامة وثبوت مزاولتها نشاطات مخالفة للقانون، منها تجارة الاقامات، حيث يوقف هذا الرمز ملفات صاحب العمل لوجود عدد فائض من العمالة المسجلة عليه من دون وجود مبرر مقنع».

وبيّن «أنه تم تأجيل إطلاق نظام الميكنة إلى الآن لوجود بعض المعوقات والصعوبات التي واجهت الوزارة وحالت دون إطلاقه، ولكننا استطعنا التغلب عليها خلال الفترة الماضية حتى يكون التشغيل متوازياً»، مشيراً إلى أن إطلاق نظام الميكنة سيكون خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح المنصور أنه تم تشكيل فريق عمل لتجهيز وإعداد المناقصات الخاصة بمبنى إدارة عمل محافظة العاصمة والذي من المتوقع تسلمه في شهر مارس 2010، مبيناً أن مشروع إنشاء هيئة حكومية غير ربحية لاستقدام العمالة الوافدة قيد الدراسة، لأنه مشروع ضخم يحتاج إلى مزيد من الجلسات بين جميع الجهات المعنية وذات الصلة مثل وزارات التجارة والداخلية والشؤون إضافة إلى مجلس الوزراء.

وبشأن قرار تسهيل تحويل أذونات عمل ساقطي القيد، ذَكَر المنصور أن هذا القرار صادر من قِبَل لجنة شؤون العمل في محاولة جادة منها لرفع المعاناة عن كاهل العمالة الوافدة، لاسيما تعديل أوضاعهم، موضحاً أن هناك شروطا حددتها اللجنة لتحويل أذونات العمل تجسدت في الا يكون إذن العمل مزورا، وأن تكون إقامة العامل سارية، مؤكداً ان الوزارة لا تألو جهداً في راحة العمال وعدم إرهاقهم.