النائب الدوسري يعتدي على مدير الهجرة في مكتبه

في حادثة لم تكن الأولى من نوعها، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، اعتدى النائب بادي الدوسري على العميد كامل العوضي وهو على رأس عمله.

شهدت الإدارة العامة للهجرة أمس اعتداء النائب د. بادي الدوسري على مدير عام إدارة الهجرة العميد كامل العوضي، في نسخة مكررة للاعتداء الذي طال نائب مدير إدارة العلاج في الخارج د. حسن العوضي الذي كان تعرض لاعتداء من النائب سعدون حماد الذي أدين بحكم قضائي.

أمّا عن واقعة الأمس، فبدأت بـ"معاملة" حملها الدوسري لأحد ناخبيه وتقدم بها الى مدير الهجرة في مكتبه بمنطقة الضجيج، وما إن اطلع عليها العوضي حتى أفاد بأنها غير قابلة للتمرير كونها غير قانونية، ما دفع الدوسري الى توجيه الشتائم والسباب على العوضي، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل رماه بمجسم سفينة (بوم) كان يضعه العوضي على مكتبه للزينة، في وجود نحو 12 موظفاً ومراجعاً شهدوا الواقعة.

ووصل الأمر الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، إذ أبلغه العميد العوضي بواقعة اعتداء النائب الدوسري عليه في مكتبه، وأكد له أن ما حدث لا يحتمل السكوت عنه، فطلب الوزير منه الحضور الى مكتبه في الوزارة لبحث الموضوع، وتوصلا الى تسجيل شكوى رسمية تُقدم الى النيابة العامة ضد النائب للتحقيق معه من قبل وكيل وزارة الداخلية بصفته وبمتابعة الوزارة.

أمّا النائب الدوسري، فنفى خبر تبادله الضرب مع العميد العوضي، مؤكدا أن ما حدث هو مشادة كلامية فقط. وأضاف في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس بعد تقدمه بشكوى هو الآخر بحق العوضي: "نرفض هذا الأسلوب في التعامل من قبل قيادات وزارة الداخلية".

وفي سياق متصل، قال دفاع العميد العوضي، المحامي نجيب الوقيان لـ"الجريدة" أمس أنه تقدم إلى مخفر جليب الشيوخ بشكوى إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله وسب وقذف وضرب بحق النائب الدوسري، على خلفية تهجمه على موكله العوضي. وأشار الوقيان إلى أن الجريمة التي وقعت على العوضي "جريمة مشهودة وجميع من تواجدوا في مكان الحادث شاهدوها"، لافتاً إلى أن "القانون واضح في هذه المسألة من عدم تمتع النائب بالحصانة في ما يخص الجريمة المشهودة".

وقال الوقيان إن "على نواب الأمة احترام القوانين بدلاً من الاكتفاء بتشريعها، وعلى المبتدئين منهم أخذ دورات عن ضرورة معرفة حقوقهم والتزاماتهم"، لافتاً إلى أن من يصرح بضرورة الفصل بين السلطات يتجاوز قانون الجزاء بتجاوز إجرامي.

وتعليقاً من بعض النواب على ما حدث بين الدوسري والعوضي، رفضت النائبة د. سلوى الجسار قيام أعضاء مجلس الأمة بزيارة الجهات الحكومية لتخليص معاملات الناخبين، مشيرة إلى أن المادة 50 من الدستور تمنع تدخل أي سلطة في اختصاصات السلطة الأخرى.

وفي حين أكدت النائبة رولا دشتي أنها مع سيادة القانون وتطبيقه، تمنت على الحكومة تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، لافتة الى أن سيادة القانون وتطبيقه ستمنعان حاجة المواطنين لتدخل النواب للحصول على حقوقهم.

وقال النائب فيصل الدويسان أن دور النائب يكون من خلال قاعة عبدالله السالم والمطالبة بالقوانين والحقوق لجميع أفراد الشعب.