الخلاف على ملكية البورصة يؤجل حسم سوق المال

أجل خلاف بشأن تعديلات على مادتين من قانون هيئة سوق المال إنجاز اللجنة المالية البرلمانية تقريرها النهائي بشأن القانون إلى الأحد المقبل.

وفي حين أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اتفاق الجانبين الحكومي والنيابي على التعديلات، باستثناء بعض المواد التي أُجِّلت إلى اجتماع اللجنة الأحد المقبل لاستكمال مناقشتها وحسمها، كشف النائب عبدالرحمن العنجري أن الخلاف انصب حول المادة 33 المتعلقة بملكية البورصة، والمادة 2 الخاصة بإصدار الميزانية.

وأكد الهارون في تصريح عقب الاجتماع بأنه سيأتي بعد إقرار قانون هيئة سوق المال قانونا التخصيص والشركات التجارية، والمزيد من القوانين الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

وقال العنجري لـ"الجريدة" إنه "تم تقديم تعديل بحيث تصدر ميزانية الهيئة وفق ميزانية خاصة، باعتبار أن مواردها خاصة، وحتى لا تكون عرضة للمزايدة السياسية، ولا ينطبق عليها قانون الأموال العامة".

ورأى العنجري أنه "إذا تم إقرار المادة 33 من القانون بشكلها الحالي من دون إجراء تعديله المقدم، فسينسف القانون، ويفرغ من محتواه".

وأكد أن المادة 33 تتعارض مع فلسفة القانون، التي تنص على فصل الإشراف والرقابة عن التنفيذ، مشيراً إلى أن أصل المادة ينص على أن "يخصص ما لا يقل عن 60 في المائة من أسهم إنشاء البورصة للدولة، وما لا يزيد على 40% للاكتتاب العام"، علماً بأن "المفوضية يتم تشكيلها من قبل الحكومة من خمسة أعضاء وتختار الرئيس ونائبه، ومن ثم يكون للحكومة حق الإشراف والمراقبة والتنفيذ ويهمش دور القطاع الخاص، وبذلك لا يضيف القانون جديداً، لذا تقدمت بتعديل، بحيث يكون 50% اكتتاباً عاماً، و24% للهيئة العامة للاستثمار، و26% قطاعاً خاصاً، إلا أن الحكومة أبدت خشيتها من سيطرة كبار التجار على البورصة، لكنني استشهدت بالتجربتين البريطانية والسنغافورية، وقابلت حجتها بمواد القانون الخاصة بالعقوبات التي تعتبر رادعة لأي تجاوز"، مبيناً أن "المادتين لم تحسما بعد، وسيتم الانتهاء منهما في اجتماع اللجنة الأحد المقبل".

وبينما ينتظر أن تنجز اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم التقرير النهائي بشأن قانون خطة التنمية الخمسية باستكمال مناقشة التعديلات النيابية على الخطة، أعلن العنجري أنه سيدعو إلى جلسة خاصة للتصويت على القانون في المداولة الثانية فور الانتهاء من إنجازه.

وقال إن اللجنة أقرت قانون الخطة الخمسية في اجتماعها قبل يومين، وستناقش اليوم التعديلات النيابية المقدمة والبالغ عددها نحو 7 تعديلات على الوثيقة المرتبطة بالقانون بما فيها من سياسات وبرامج ومشاريع.

من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أنه سيُرسل اليوم إلى الحكومة قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره المجلس أخيراً في مداولتيه بعد تصحيح الخطأ الوارد في المادتين 68 و18، موضحاً أن ما أُثير بشأن القانون لا يعدو كونه أخطاء لا تمثل تزويراً.

وذكر الرومي في بيان صحافي أمس، أنه تبين له بعد البحث والتحقيق حول المادة 68 الخاصة بالإجازات، أن "إجازة عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام وإجازة عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام، خلافاً للنص المرسل إلى الحكومة، والثابت به أن إجازة عيد الفطر يومان وإجازة عيد الأضحى يومان".

وقال إنه "ثبت أيضاً أثناء مراجعة بعض نصوص القانون المُرسَل إلى الحكومة، أن المادة 18 من القانون ورد في نهايتها عبارة أخيرة نصها (ويستثنى من ذلك حالات التلمذة والتدريب التي تجاوز مدتها ثلاثة أيام)، خلافاً لنص المادة كما أُقرت في المداولة الأولى، لأنه أثناء مناقشة ذات المادة في المداولة الثانية لم يتم التصويت عليها ولم يقدم بشأنها أي تعديلات، ما يقتضي تصحيح هذا الخطأ الوارد في المادتين".

وأكد أن "الخطأ لا يرقى الى الإهمال، وإنما يرجع إلى أن القانون يحوي مواد عدة بلغت 150 مادة نوقشت في جلسات ثلاث، كما أن هناك اقتراحات وتعديلات عديدة قدمت من الأعضاء ما تكون معه احتمالات حدوث الخطأ واردة".

على صعيد آخر، أعلن النائب أحمد السعدون عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وإعادة سجلاته، مؤكداً أن رفض الحكومة المقترح سيدفعه إلى تبني مقترح بقانون ملزم آخر، وسيدعو النواب إلى تأييده.

وصرح السعدون بإن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال انتصار لحرية التعبير وحق تكوين جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد أنه سيتم التصدي لتعديل قانون المطبوعات "فلن نسمح بتقييد الحريات، ومن لا يتحمل النقد فليجلس في بيته".