ترحيب بحكم الدستورية والانتصار للدولة المدنية

أعربت النائبة أسيل العوضي عن سعادتها بصدور حكم المحكمة الدستورية معتبرة إياه يضع حداً للغط الذي أضاع وقت المجلس حول حجاب النائبات.

وقالت العوضي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس «إن حكم المحكمة الدستورية انتصار للدستور وهو محل ثقة واعتزاز لدينا»، مبينة أن «المجلس أمام دور انعقاد جديد وتحديات كبيرة والكثير من الأولويات المتعلقة بهموم الوطن والمواطنين ما يتطلب تكاتفنا لإقرار هذه الأولويات وبناء مستقبل أفضل».

وبينت أن «الحجاب ليس من ضمن الأولويات لأنه لن يحل مشكلة من مشاكل الكويت»، متمنية على النواب «عدم إضاعة وقت المجلس بالدخول في قضايا ومهاترات جانبية، وخصوصا أن النائبات وصلن بإرادة شعبية ونتمنى أن تحترم هذه الإرادة، وكذلك حسم حكم الدستورية هذه المسألة».

من جانبها، أشادت النائبة د. رولا دشتي بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي على خلفية حكم المحكمة الدستورية رفض الطعن المقدم بحق النائبات، وقالت في تصريح صحافي أمس «إننا النائبات الأربع باقيات لتمثيل الشعب الكويتي خير تمثيل تحت قبة البرلمان»، مشيرة الى التزامهن الحشمة والأناقة في آن واحد.

ومن جهته، أكد النائب محمد هايف أن «الحكومة تعمدت التأخر في الإجابة عن سؤاله الخاص بفرضية الحجاب وعما إذا كان من القواعد والأحكام الشرعية التي نص عليها قانون الانتخاب أم لا»، مشيراً إلى أنه «قدم السؤال إلى وزير العدل في 23 يونيو وجاء الرد في 13 أكتوبر.

وصرح هايف أمس بأن الحكومة تغافلت وأخرت الرد على هذا السؤال حتى يغلق باب المرافعة في المحكمة الدستورية مبيناً أنه لن يقف عند هذا الحد «فهنا لدينا الرد على هذا السؤال وتقرير اللجنة التشريعية فضلاً عن القانون الذي ينص على هذه المادة وسنطلب إحالته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتحكم على ضوء هذه التقارير التي تقضي بوجوب ارتداء الحجاب».

وبين هايف أن «المحكمة الدستورية لم يصلها تقرير اللجنة التشريعية»، وفي رده على سؤال بخصوص تصريح د. أسيل العوضي بأنها ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية قال هايف «نقول للدكتورة أسيل إن حكم الله عز وجل أعظم من المحكمة الدستورية»، متسائلاً «ما المشكلة في ارتداء الحجاب؟ وما هذا التمرد على شرع الله عز وجل؟ ولماذا هذا العناد والتبرج رغم أن هناك قابلية منهما؟»، مستدركاً «واحدة تعرب عن استعدادها لارتدائه إذا حكمت المحكمة الدستورية والأخرى ارتدته بالفعل عندما ذهبت إلى دولة أخرى».

ودعا هايف النائبتين إلى «الالتزام بشرع الله عز وجل والالتزام بالقانون لطي هذه الصفحة وهذه الإثارة التي أدخلت البلاد في أزمة المخالفة لشرع الله».

إلى ذلك، وصفت أمينة سر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا قرار المحكمة الدستورية بالقرار المثلج للصدور، مشيرة إلى أن القرار خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الحرية الشخصية والديمقراطية تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 في قانون الجنسية.

وأضافت الملا في حديث لـ»الجريدة» أن «الكويت دولة دستورية يحكمها القانون، ويجب على الجميع احترامه والسير تحت ظلاله»، مشيرة إلى أن «المادة 29 من الدستور قضت بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، مشددة على «ضرورة الابتعاد عن الفتوى الشخصانية المعلبة التي تنقص من قيمة الإنسان وتحد من حريته»، مؤكدة أن «الكويت دولة مدنية لا دولة دينية أو دولة أعراف وفتاوى».

وناشدت الملا المحكمة الدستورية «ضرورة الاستمرار في هذا النهج الذي يصب أخيراً في مصلحة تعزيز مبدأ الحريات الشخصية»، معتبرة أن «القرار انتصار آخر للمرأة وردة فعل قوية على الفتاوى التي روج لها أخيراً من قبل البعض بغرض التقليل من شأنها».

وبدوره، أثنى رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي علي البغلي على قرار المحكمة الدستورية الصادر أخيراً، مؤكداً أن القرار جاء ليكرس مبدأ الحرية الشخصية الذي كفله الدستور، مشيراً إلى أن الكويت دولة مدنية لا دينية، غير قابلة للخضوع تحت نير عبودية فتاوى دهاقنة التزمت والغلو من التيارات الأصولية المتشددة التي تمتطي جواد الدين للوصول إلى مآربها الخاصة.

وأوضح البغلي أن الدستور الكويتي نص في المادة 30 على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، معتبراً أن تعديل قانون الانتخاب وإضافة الفقرة العبثية التي تقضي بالتزام المرأة بالضوابط الشرعية في الترشح والانتخاب يعد مخالفة واضحة لمواد الدستور وتعديا سافرا على حريات الآخرين.

وأكد البغلي أن ارتداء الحجاب من عدمه مسألة شخصية من غير اللائق التدخل فيها أو إجبار أحد عليها من دون اقتناع، مشيراً إلى أن الحجاب في بعض الدول المجاروة أضحى مظهرا وزينة أكثر منه تدينا نظراً إلى إجبار المرأة في هذه الدول وإلزامها بقوة القانون على ارتدائه، متمنياً الا تصل بنا الحال في الكويت إلى هذا الحد، مناشداً المنادين بإلزام المرأة الحجاب احترام حريات الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة.