المتخصص: طرح صناديق عقارية حل ذكي لتمويل القطاع يتطلب كثيراً من المحفزات لدفعه إلى أمام وإعادة ثقة المستثمرين والمواطنين به

أيَّد المتخصص فكرة إرساء نظام جديد للتعامل في السوق العقاري، تكون فيه إجراءات واضحة تحد من أعمال التلاعب بالأنظمة والقوانين، وتفرض عقوبات مشددة على المتلاعبين ليكونوا عبرة لأمثالهم.

أكد التقرير الاسبوعي لشركة المتخصص العقارية أن الحديث عن دعم القطاع العقاري هو في غاية الأهمية، لأنه أحد أهم أعمدة الاقتصاد الكويتي، إذ إنه قطاع ترتكز عليه كل القطاعات الأخرى بلا استثناء، حيث يمثل الأراضي التي هي الأساس والقاعدة لأي مشروع في مختلف القطاعات.

وقال رئيس مجلس إدارة المتخصص فرج الخضري، إن أي تحرك يدفع باتجاه تطوير القطاع العقاري فإن المستثمرين في هذا القطاع سوف يكونون على أهبة الاستعداد لدعمه، خصوصاً أن القطاع العقاري الكويتي يحتاج إلى كثير من المحفزات لدفعه إلى الأمام ولإعادة ثقة المستثمرين والمواطنين فيه بعد فترة الركود التي استمرت فترة طويلة، كان من أهم أسبابها انعدام ثقة المستثمرين في بعض العاملين في القطاع والتي أثرت في القطاع ككل رغم أن كثيرا من العاملين في قطاع العقار هم من المشهود لهم بالنزاهة.

وأيد الخضري فكرة إرساء نظام جديد للتعامل في السوق العقاري تكون فيه إجراءات واضحة تحد من أعمال التلاعب بالأنظمة والقوانين وتفرض عقوبات مشددة على المتلاعبين ليكونوا عبرة لأمثالهم.

ودعا الخضري الحكومة الكويتية إلى فكرة إنشاء صناديق عقارية أي أوعية استثمارية جديدة تحقق رغبات المستثمر الكويتي، مضيفا أنه يجب أن يقام الصندوق على أسس وقواعد سليمة وشفافة تكون سبباً في إتاحة مزيد من الأوعية الاستثمارية.

وبيّن الخضري أن فكرة إنشاء صناديق عقارية تساعد على دعم مشاريع الإسكان، كما سوف توفر وعاء استثماريا يحقق طموحات ورغبات صغار المستثمرين وتكون أكثر أماناً من الاستثمار في أي قطاع استثماري آخر.

وأشار الخضري إلى أن فكرة الصناديق العقارية لم تأت من فراغ بل دعت لها الضرورة والحاجة الملحتان لطرح شيء مشابه لهذه الصناديق، لضخ أفكار جديدة إلى السوق العقاري لتحريكه ودفعه إلى الأمام، وإدخال عناصر ذات أفكار مميزة لتنمية السوق العقاري الكويتي بشكل عام وإنقاذه مما هو عليه حاليا، كما أن تلك الفكرة ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ فترة وقد لجأت إليها بعض الدول وأثبتت نجاحها، مما يعني إمكانية استفادتنا من تجارب دول خليجية مجاورة لنا استطاعت تجربة الصناديق العقارية فيها الحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأضاف الخضري أن العقار صناعة وليس سلعة جديدة على المجتمع بل هو صناعة قديمة قدم الزمن، والواجب في أي تشريع يتخذ حيال هذا الاستثمار الأخذ برأي أهل الصنعة وأهل القانون التشريعي من أجل السرعة في الإنجاز، وحفاظاً على قوة وتشجيع المخلصين في هذه المهنة وردعاً للمتلاعبين بدلا من سن القوانين بدون اللجوء إلى أهل الاختصاص.

وأشار الخضري إلى أن فكرة طرح الصناديق العقارية سوف تكون لها آثار ايجابية تؤدي إلى توفير السيولة اللازمة للقطاع العقاري، والتي تعتبر مشكلة المشاكل لذلك القطاع في الوقت الحاضر.

تعافي السوق العقاري القطري

خليجياً، نوه الخضري إلى أن السوق العقاري القطري مازال يعيش حالة غير مسبوقة من الركود رغم مرور نحو عام على الأزمة المالية، وقد اضطر عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين إلى تأجيل المشروعات التي كانوا يخططون لتنفيذها خلال العام الحالي، في حين عجزت بعض الشركات عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها بسبب إحجام البنوك وبتعليمات من مصرف قطر المركزي عن منح القروض للمستثمرين العقاريين بشكل كامل.

ودفعت حالة الركود التي أصابت كل القطاعات الاقتصادية القطرية العديد من الشركات إلى تخفيض النفقات عن طريق التخلص من عدد كبير من العمال والموظفين، وهو ما انعكس على السوق العقاري في شكل تراجع الطلب على المساكن، وتزامن ذلك مع انتهاء عدد كبير من المشروعات العقارية التي وفرت عدداً كبيراً من الوحدات السكنية على كل المستويات، سواء كانت متوسطة أو فوق متوسطة أو فاخرة، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى تراجع أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 45 في المئة حسب نوعية العقار وطبيعة بنائه والخدمات المقدمة إلى المستأجرين.