التنقل بين الكويت والسعودية بالبطاقة الذكية قريباً

بيّن العطية أن المجلس النقدي الخليجي سيعقد اجتماعه الأول في 30 الجاري، لاستعراض خطوات منظومة العمل المشترك تحقيقاً للوحدة والتكامل، "ونحن على قاب قوسين أو أدنى من وحدة العملة الخليجية الموحدة".

أعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية الانتهاء من جميع الاجراءات التي تتيح التنقل بين الكويت والسعودية بواسطة البطاقة الذكية.

وأوضح العطية في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الشيراتون أمس، ان عملية التنقل بين الكويت والسعودية ستتم في القريب العاجل، لافتا الى انه بانتهاء الاجراءات والخطوات بين الكويت والرياض للتنقل بينهما بواسطة البطاقة الذكية، تكون دول "الخليجي" أكملت خطتها الرامية الى الاستغناء عن جواز السفر فيما بينها والاكتفاء بالبطاقة، وأكد ان من شأن هذه الخطوة تعزيز أواصر العلاقات بين مواطني دول المجلس.

وبيّن العطية ان المجلس النقدي الخليجي سيعقد اجتماعه الأول في 30 الجاري، لاستعراض خطوات منظومة العمل المشترك تحقيقا للوحدة والتكامل، وقال "نحن على قاب قوسين أو ادنى من وحدة العملة الخليجية الموحدة"، مشيرا الى ان مسائل فنية سيبحثها المجلس النقدي الذي سيرى النور نهاية الشهر الجاري، وشدد على جدية دول المجلس في الوصول الى العملة الموحدة التي باتت واقعا، وقال "ان عام 2009 شهد تحقيق المزيد من الانجازات في المجال الاقتصادي ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة".

وأضاف انه تم اعداد تقرير حول مسألة تمويل المشروعات التنموية المقدمة في دول المجلس، وذلك بغية الوقوف على العقبات التي تحول دون الشروع بها، مشيرا الى ان عملية الاستقرار في المنطقة واليمن مرتبطة بعملية التنمية، وطالب ايران بطمأنة المجتمع الدولي تجاه ملفها النووي، مؤكدا في الوقت نفسه حق طهران في امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية، في اطار من الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال "لا بد أن نسمع طمأنة أكثر من الجانب الايراني، ونريد من الغرب ان يتعامل مع هذا الملف بعيدا عن التصعيد الذي لا يخدم أمن واستقرار المنطقة"، مشيرا الى ان هناك مشروعات مشتركة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، "وهذا ما ندعو اليه مع دول الجوار لما لهذا الجانب من حساسية وتأثير على المنطقة".

وتطرق العطية الى اتهام العراق لعدد من دول "الخليجي" بالتدخل في الانتخابات العراقية من خلال الدعم المادي، وأكد ان دول المجلس تنأى بنفسها عن التدخل في مثل هذه الأمور، مشددا على حرص دول "الخليجي" على أمن واستقرار العراق ووحدة اراضيه، ولفت الى ان اي دعم خليجي بهدف تحقيق الامن والحرص على سلامة العراق، "ونحن نرفض التدخل في الشؤون العراقية فكيف نرضى بالتدخل في الانتخابات؟".

دعم اليمن

وحول الدعم المادي والسياسي لليمن، كشف العطية ان اجتماعا عقد في الرياض الشهر الماضي على مستوى الخبراء بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أكبر الدول المانحة الرئيسية وكذلك الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الاوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشددا على ان دول المجلس تولي اهتماما كبيرا بوحدة واستقرار اليمن وتنميته.                       

وعن اجتماع المجلس الاعلى للهيئة الاستشارية، أوضح العطية ان هناك مواضيع تم تكليف المجلس بدراستها وهي تعزيز وتطوير الزراعة والانتاج الزراعي والاحتباس الحراري والتغير المناخي وموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة لدراستها بشكل مفصل وتقديم النتائج الى القمة المقبلة في ابوظبي.

وعن مشروع سكة حديد دول المجلس قال ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع "تم استكمالها" ويتوقع تشغيل المشروع مع بداية عام 2017 حيث تمتد سكة الحديد من الكويت مرورا بجميع دول المجلس الى مدينة مسقط بسلطنة عمان بطول يبلغ نحو 2200 كيلومتر.

وتوقع ان يوفر المشروع فرصة كبيرة لتوظيف العمالة الخليجية ويحقق بعدا استراتيجيا واجتماعيا ايجابيا لجميع دول المجلس ويساهم في توطين الصناعات المساندة لقطاع السكك الحديدية بدول المجلس ويوفر وسيلة نقل تتكامل مع وسائل النقل الاخرى وتتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

واستعرض العطية ما تم في مجال المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى والاتفاقيات التي تم توقيعها بهذا الشأن.

حوار استراتيجي

وتطرق العطية في كلمته الى ما تم في شأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الفني والاقليمي والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي ودول رابطة الآسيان والجمهورية اليمنية والجمهورية التركية وغيرها وما تم الاتفاق عليه حينها.

واشار الى ما تحقق من انجازات في مسيرة التنسيق والتعاون الامني بين دول المجلس لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الارهاب بما ينعكس ايجابا على مجتمعاتها مؤكدا تكثيف تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.

واستعرض ما اعتمده المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في مجال الانسان والبيئة وفي مجال التعليم والتعليم العالي وفي مجال استخدامات الطاقة النووية وفي المجال الثقافي وفي مجال الصحة ومجال العمل البلدي المشترك وكذلك في الشؤون القانونية.

وفي الشأن السياسي اشار العطية الى "تحديات لا يستهان بها" تواجه دول المجلس من ابرزها التصعيد في ازمة الملف النووي الايراني والوضع في العراق وتعثر عملية السلام في الشرق الاوسط والاوضاع في لبنان والشأن السوداني اضافة الى الشأن الصومالي

وأجمع اعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهمية الاجتماع الذي يناقش ثلاثة مواضيع محالة من قادة المجلس تتعلق بالمجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وقال عضو الهيئة الاستشارية عن الكويت عبدالله بشارة ان جدول اعمال الاجتماع سيتطرق بالنسبة للموضوع الاول الى سبل رفع دور الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تزيد هذه الدول من اعتمادها على الانتاج الزراعي والمحلي وتزيد انتاجها من الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.

واشار الى الموضوع الثاني وهو الاحتباس الحراري قائلا انه "من القضايا الفنية التي تستطيع الهيئة الاستشارية الاستعانة بالخبراء الاقليميين والدوليين المتخصصين في هذا المجال ليقدموا بعض الافكار بهذا الخصوص"، واضاف ان الموضوع الثالث هو رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة "وسيتم فيه مناقشة المشاكل الاجتماعية التي تصادف المعاقين وما الحلول التي تقترحها الهيئة لتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لهذه الشريحة في مجتمعاتنا".

من جانبها قالت عضوة الهيئة الاستشارية عن مملكة البحرين رباب عبدالنبي العريض انه تم في الجلسة الثانية للاجتماع تشكيل ثلاثة لجان من اعضاء الهيئة لدراسة ثلاثة مواضيع محالة اليه من المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون.

واضافت العريض انه "سيتم في الجلسة الثالثة (الختامية) المقررة صباح اليوم اقرار التوصيات وتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثاني من الدورة الـ 13 للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى".

بدوره اعرب عضو الهيئة الاستشارية عن السعودية د. محمود السفياني عن امله بأن يكون اجتماع اليوم استمرارا للاجتماعات السابقة وان "نعطي للمجلس الاعلى كل ما عندنا من افكار ونتجاوب مع طلباتهم ببحث القضايا التي احالوها لنا".

وقال السفياني "نتطلع نحن اعضاء الهيئة الاستشارية الى الكثير من التفاعل والتجاذب مع ما نقدمه من مرئيات بشأن المواضيع الثلاثة التي تم تكليفنا بها ونأمل ان يتم الاخذ بالمقترحات التي نقدمها الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما فيه خير ومصلحة دول المجلس".

من جهته اعرب عضو الهيئة الاستشارية عن الامارات احمد شبيب الظاهري عن امله في ان يسفر الاجتماع عن نتائج مثمرة تصب لصالح وفائدة دول مجلس التعاون الخليجي.

الشاهين: قادة التعاون الخليجي أولوا الهيئة الاستشارية للمجلس اهتماماً خاصاً

أكد رئيس الدورة الحالية للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي سليمان الشاهين أهمية عمل الهيئة واسهامها الفعال في ما تحقق في اطار مجلس التعاون بالعديد من المجالات.

وقال الشاهين في كلمته بافتتاح الاجتماع ان قادة مجلس التعاون اولوا اهتماما خاصا بالهيئة بصفتها احدى مؤسسات المجلس بما تطرحه من رؤى وافكار لا سيما ما يتعلق منها بالاسراع في التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا الى ان أهمية عمل الهيئة في الاسهام الفعال فيما تحقق ضمن مجلس التعاون في العديد من المجالات، مشيرا الى انها برهنت على ذلك "بما اظهرته من مهنية في التعامل مع كل القضايا التي كلفت بدراستها".

واضاف "من هنا كان تكليف المجلس الاعلى للهيئة في دورته ال30 (الكويت - ديسمبر 2009) بدراسة ثلاثة موضوعات تتعلق بتطوير انتاج المحاصيل الزراعية ورفع مساهمة الانتاج الزراعي والسمكي في الناتج المحلي والاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الاعاقة". واشار الى ان هذه القضايا تتعلق بالتنمية المستدامة التي حددها قادة مجلس التعاون ليتم دراستها مؤكدا انها ستحظى بالدراسات المتكاملة عبر اللجان المنتظر تكوينها "ومن خلال الاستعانة بذوي الخبرة والاستشارة".

واعلن الشاهين عن اختيار راشد الهاجري من الامارات نائبا لرئيس الهيئة في الدورة الحالية، مرحبا بضيوف الكويت في بلدهم الثاني وبين اهلهم مستذكرا قرار قيام الهيئة (الكويت - 1997) واول اجتماع لها برئاسة سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد. وقال الشاهين انها "لمناسبة طيبة" ان يحظى الاجتماع برعاية خاصة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون.

ورفع الى مقام صاحب الجلالة سلطان عمان قابوس بن سعيد وحكومة وشعب عمان اصدق مشاعر التقدير والامتنان على ما قدمته السلطنة خلال رئاستها للدورتين الماضيتين لمجلس التعاون والهيئة الاستشارية من دعم ورعاية وتسهيلات من اجل الاعداد لاعمالهما.