«NCB كابيتال»: شركات الاستثمار الكويتية تعيد هيكلة ديونها للالتفاف على الأزمة

ذكر تقرير أن شركات الاستثمار الكويتية، التي انكشفت بنسبة كبيرة على القطاع العقاري المتردي ما جعلها من المتضررين الرئيسيين من جراء الأزمة الاقتصادية الإقليمية، تمكنت من قطع شوط كبير في إعادة هيكلة ديونها المقدرة بعدة مليارات من الدولارات.

قال التقرير الشهري، الذي أصدره بنك NCB كابيتال السعودي بشأن الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون، إن شركات الاستثمار الكويتية كانت ضمن  المتضررين الرئيسيين من الأزمة الاقتصادية الإقليمية، وذلك نتيجة المستويات العالية لانكشافها على القطاع العقاري المتردي في البلاد.

وقد تخلفت شركتان رئيسيتان هما غلوبل للاستثمار ودار الاستثمار رسميا عن سداد ديونهما، وأمضيتا معظم السنة الماضية في ترتيب اتفاقيات إعادة هيكلة مع الدائنين.

وأضاف التقرير أن "غلوبل"، وبعد سنة على تخلفها، أعلنت في الشهر الماضي خطة لإعادة الجدولة مع 53 من البنوك الدائنة، وحصلت على ائتمان جديد بقيمة 1.73 مليار دولار على شكل قروض إسلامية وتقليدية مدة ثلاث سنوات بفائدة تبلغ 1.5 في المئة زيادة فوق معدل الخصم وتزداد بنسبة نقطة مئوية واحدة سنويا.

وسوف يتم تسديد القروض عبر عمليات بيع منظمة لبعض من استثمارات "غلوبل"، وفي حال العجز عن سداد مبلغ يصل الى 700 مليون دولار خلال سنتين سوف تقوم "غلوبل" بتحويل الدين الى أسهم، وكانت الشركة خسرت 881 مليون دولار في عام 2008، و19.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2009، كما قلصت "غلوبل" عدد موظفيها بأكثر من 20 في المئة وخفضت الرواتب وألغت كل المكافآت والمنح لعام 2008.

وقال التقرير إن دار الاستثمار اعلنت أيضا التوصل الى اتفاقية مع دائنيها في شهر ديسمبر، وبعد تخلفها عن سداد سندات اسلامية خلال شهر مايو بقيمة 100 مليون دولار دخلت "دار الاستثمار" في اتفاقية إعادة هيكلة لخمس سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار مع دائنيها، ومن المتوقع ان تبيع "دار الاستثمار" معظم اصولها من أجل تسديد الدين، ووفقا لاتفاقية إعادة الهيكلة المقترحة من المنتظر ان تسدد "دار الاستثمار" حوالي 10 في المئة من الدين الإجمالي في 2010.

الاستثمار في قطاع النفط

سوف تستثمر الكويت ما يصل الى 87 مليار دولار في قطاعها النفطي، وحسب رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت سامي الرشيد تم اكتشاف حقل نفط رئيسي جديد في منطقة مطربة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد. وتقدر طاقة الإنتاج الأولية للحقل بـ 80000 برميل من النفط الخام الخفيف و110 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأشار التقرير الى أن الكويت تنتج حاليا 3.15 ملايين برميل من النفط في اليوم، وتخطط لزيادة إنتاجها الى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، وهي تعتزم استثمار ما يصل الى 87 مليار دولار على مشاريع نفطية في العقود المقبلة، وحسب وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبد الله الصباح فإن البلاد تخطط لاستثمار 87 مليار دولار على مشاريع نفطية مختلفة حتى عام 2030 بما في ذلك خطة لبناء مصفاة جديدة للنفط.

اقتصادات دول الخليج

كانت 2009 السنة التي شهدت أكثر التطورات المصيرية على الصعيد الاقتصادي في تاريخ بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد تميز النصف الأول من العام بانخفاض حاد في الاستهلاك والاستثمارات الخاصة نتيجة هبوط أسعار النفط بأكثر من 70 في المئة عن مستوياتها العالية في 2008.

وأضاف التقرير أن الزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط أفضيا بصورة غير متوقعة الى تحول سريع في الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الثاني من السنة الماضية، وعلى أي حال شهد عام 2009 أيضا اول تحد جدي لفورة التنمية غير العادية التي عاشتها المنطقة مدفوعة بعوائد النفط خلال العقد الماضي، وكانت امارة دبي المكان الذي شهد أشد التأثيرات العكسية، حيث هبط قطاع العقارات بشدة، وطالبت مجموعة دبي العالمية بإعادة جدولة ديونها، وقد أفضت تلك الأنباء الى هزة في أسواق الرسملة الإقليمية والدولية، ودفعت أبوظبي الى تقديم دعم بمبلغ 10 مليارات دولار الى جارتها دبي.

قمة الكويت الاقتصادية

وقال التقرير إن قمة الكويت الاقتصادية حققت مجموعة من الاتفاقيات المهمة، شملت العملة الخليجية الموحدة وشبكات الكهرباء وبناء الخط الحديدي بين دول مجلس التعاون، إضافة الى تدشين المرحلة الأولى من مشروع شبكة الطاقة بقيمة 1.6 مليار دولار، وسوف تساعد هذه الشبكة الدول الأعضاء في مجلس التعاون على مواجهة الطلب المتزايد بقوة على الطاقة وتجنب الانقطاعات الكهربائية.

أسواق الأسهم

ومضى التقرير الى القول إن أداء أسواق الأسهم- مقارنة بنظيراتها في الدول الصناعية والعالم النامي- كان باهتا خلال عام 2009، إذ راوحت العوائد بين -19 في المئة في البحرين و27 في المئة في مؤشر السعودية (تداول) الذي كان مدفوعا في أدائه القوي بأسهم التأمين والبتروكيماويات، وقد بلغت أرباح مؤشر التأمين 77 في المئة، بينما ارتفع مؤشر البتروكيماويات 70 في المئة.

وحسب التقرير فإن مؤشر البناء برز كأفضل قطاع، حيث ارتفع 50 في المئة خلال السنة الماضية، بينما تصدر مؤشرا الطاقة والاتصالات موجة التحسن في أبوظبي، وفي السوق الكويتي الذي عانى الخلافات السياسية انتهت السنة بشكل سلبي، وانخفضت بنسبة 10 في المئة متأثرة بالخسائر التي شهدتها أسهم قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين والعقار، وفي دولة قطر وعلى الرغم من النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي أقفل المؤشر على أرباح متواضعة بلغت 1.1 في المئة.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط من قرابة 40 دولارا للبرميل في بداية 2009 الى 80 دولارا، وبلغت بشكل وسطي أكثر من 60 دولارا للبرميل خلال السنة ككل، وحسب منظمة اوبك فإن متوسط الطلب على النفط بلغ 84.3 مليون برميل يوميا في 2009 بـ1.4 مليون عن 2008، نتيجة الانخفاض الكبير في الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبوط بـ 1.86 مليون برميل في اليوم مقارنة بنمو بلغ حوالي 0.47 مليون عن بقية دول العالم، وبالنسبة الى 2010 تشير التوقعات الى عودة الطلب على النفط الى النمو بـ 0.8 مليون برميل يوميا ليصل الى معدل وسطي يبلغ 85.1 مليون برميل مدفوعا بالطلب من جانب الاقتصادات الناشئة.

وجهة استثمار جذابة

وقال التقرير إن من المحتمل أن تزداد أهمية المنطقة كوجهة استثمار جذابة بالنسبة الى المستثمرين الأجانب، نظرا إلى ما تشتمل عليه من مشاريع بنى تحتية ضخمة وقطاعات خدمات مالية متنامية، وإضافة الى ذلك فإن الاقتصادات الناشئة التي تقودها الصين والهند تعمل بصورة ثابتة على زيادة أهميتها كشريك تجاري لدول مجلس التعاون، ما يضمن المشاريع الاستثمارية الحالية في أسواق تصدير ضخمة، كما أن من المحتمل أن تعزز دول مجلس التعاون من جهود التكامل الإقليمي في العقد المقبل من خلال عدد من المشاريع المحلية وخاصة الاتحاد النقدي الخليجي.

النفط مستمر في تعزيز عملية النمو في الخليج

قال التقرير إن النفط سيستمر في تغذية عملية النمو في دول مجلس التعاون التي تملك أكثر من 20 في المئة من المؤن النفطية العالمية، وأكثر من 40 في المئة من الاحتياطي الإجمالي المحقق، الأمر الذي سيعزز بقدر أكبر دور هذه المنطقة كمزود دولي للطاقة، وخلال العقد الماضي ساهم القطاع النفطي بحوالي 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، وبقرابة ثلاثة أرباع صادرات البضائع، و84 في المئة من إجمالي الدخل الحكومي.

وقال التقرير إن أسعار الهيدروكربون العالية حققت للمنطقة فوائض ضخمة بلغت حسب تقديرات صندوق النقد العربي 564 مليار دولار في 2005-2008، كما حافظ الطلب المتزايد على النفط على استمرار الارتفاع في أسعاره، وكان متوسط سعر سلة اوبك البالغ 68.9 دولارا للبرميل في 2005-2008 أعلى بكثير من معدل الـ19 دولارا في 1997-2000، و27.9 دولارا في 2001-2004.

وحسب التقرير فإن توقعات النمو في الاقتصادات الآسيوية الناشئة قد تستمر في دفع الطلب العالمي على النفط نحو الارتفاع بالرغم من تراجع استهلاك النفط في الغرب، ومن المتوقع أن تأتي الزيادة في الإمدادات النفطية في السنوات المقبلة من منطقة دول مجلس التعاون، بينما تشكل خطط العراق الطموحة بصورة متزايدة عامل المجازفة الرئيسي، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج نفط دول مجلس التعاون من معدله الحالي البالغ 18 في المئة من حصة الطلب العالمي الى أكثر من 24 في المئة بحلول عام 2020.

لدول الخليج دور بالغ الأهمية في النظام العالمي الجديد

أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون في وضع يمكنها من لعب دور بالغ الأهمية في النظام العالمي الجديد، وقد ازداد نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي الدولي بصورة ثابتة من 0.85 في المئة في 1990 و1.08 في المئة في 2000 الى 1.54 في المئة في 2008، وهي مهيأة للوصول الى 1.8 في المئة بحلول عام 2020، كما أن المنطقة تستفيد بقوة من موقعها الجغرافي كنقطة عبور (ترانزيت) بين الأسواق الناشئة المزدهرة في آسيا والدول الصناعية في الغرب، وتمضي المنطقة نحو تأسيس نفسها على شكل اقتصادات تساوي 2 تريليون دولار في العقد المقبل، أي ما يقارب ضعف حجمها الحالي.