مجلس الوزراء يشكل فريقاً لدفع مسيرة التنمية

نشر في 12-01-2010 | 00:10
آخر تحديث 12-01-2010 | 00:10
• لجنة لإعداد الإجراءات المتعلقة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة
• علاج سكان «أم الهيمان» في مستشفى شركة نفط الكويت
• العفاسي: «الشؤون» جاهزة لتطبيق قانون العمل الأهلي
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الأول، تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان، وعضوية وزراء المالية والتجارة والمواصلات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، ليتولى تهيئة جميع السبل والإمكانات لدفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات والميادين.

وناقش المجلس، برئاسة النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، التوصية المتعلقة بتقرير الهيئة العامة للبيئة حول تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية، وقرر تكليف هيئة البيئة والهيئة العامة للصناعة توقيع الجزاءات على المصانع المخالفة في المنطقة بصورة فورية.

وكلف المجلس وزارة الصحة تعزيز المركز الصحي بأم الهيمان بالتخصصات والإمكانات اللازمة للتعامل مع جميع الحالات ذات الصلة، مع فتح المجال لسكان المنطقة لاستقبالهم في مستشفى شركة نفط الكويت.

وشكل لجنة تضم في عضويتها كلاً من الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، ولجنة متابعة القرارات الأمنية، لإعداد الإجراءات المتعلقة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وموافاة مجلس الوزراء بهذه التصورات خلال شهرين.

وعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، خلال الاجتماع، التعديلات على القوانين الرياضية وتعليق النشاط الرياضي في البلاد بعد قرار اللجنة الاولمبية الدولية، مؤكداً أن مسؤولي "الأولمبية" وعدوه بأن يتم رفع قرار الإيقاف والتعليق فور إرسال الحكومة التعديلات النهائية للقوانين الرياضية الجديدة.

وقالت مصادرمطلعة لـ "الجريدة" إن العفاسي بدا واثقاً من رفع التعليق متى أقرت القوانين الرياضية الجديدة في المداولة الثانية لمجلس الأمة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر أن العفاسي أكد أمام مجلس الوزراء جاهزية وزارته لتطبيق قانون العمل الأهلي الجديد، وأن "الشؤون" بالتعاون مع "الداخلية" اتخذتا خطوات حثيثة من أجل رفع اسم الكويت من قائمة الدول التي تتاجر بالبشر، وأنهما يعدان تقريراً مفصلاً، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لرفعه إلى الأمم المتحدة لبيان حسن نية الكويت فيما يتعلق في المتاجرة بالبشر وحقوق الإنسان.

back to top