الإعدام الرابع لـ «علي الكيماوي»... وجلطة دماغية تصيب طارق عزيز

حكمت المحكمة الجنائية العراقية أمس بإعدام وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي"، بعد إدانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف شخص عام 1988.

وعاقبت المحكمة بالسجن 15 عاماً كلاً من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي، ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، و10 سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام.

فالمرة الأولى كانت في قضية "حملات الأنفال"، والثانية في قضية "انتفاضة الشعبانية"، والثالثة في "أحداث صلاة الجمعة"، التي أعقبت اغتيال محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر عام 1999.

وذاع صيت المجيد الملقب كذلك بـ"جزار كردستان" لقوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، إذ بات متخصصاً في ذلك.

وكانت طائرات حربية شنَّت في 16 مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات الأنفال الثماني التي حصلت بين عامي 1987 و1988، حينما كانت الحرب العراقية-الإيرانية تقترب من نهايتها. وفي أول رد فعل من حكومة إقليم كردستان على قرار المحكمة، قال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم كاوه محمود: إن "هذا دليل على تحقيق العدالة، وإن سياسات القمع لا يمكن أن تدوم، هذا هو حكم التاريخ".

وقال وزير "شؤون الشهداء والمؤنفلين" في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين الذي ترأس وفداً لحضور جلسة أمس: إن "هذا انتصار لكل العراقيين والإنسانية والأكراد". وأضاف أن هذه "القضية تعتبر من أكبر جرائم العصر، فهي ليست قضية كردية وإنما عراقية وإنسانية".

من ناحية أخرى، أعلن زياد نجل وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز أمس، أن والده (73 عاماً) أُصيب بجلطة دماغية نهاية الأسبوع وفقدَ القدرة على النطق. وأوضح عزيز: "سقط (والدي) على الأرض في زنزانة سجنه، وقيل لنا في ما بعد إنه فقدَ القدرة على الكلام تماماً". وأضاف أنه أجرى اتصالاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحصول على مزيد من التفاصيل.

وكان طارق عزيز الوجه الدولي للنظام، وهو مدان في قضية الأكراد وقضايا أخرى.

(بغداد ــ أ ف ب، أ ب، رويترز)