الطبطبائي: جلسة البدون لتوفير الحقوق الإنسانية لا لمناقشة التجنيس

قال عضو مجلس الأمة النائب د. وليد الطبطبائي، إن قضية البدون تحمل جانبا قانونيا وآخر إنسانيا، وإن اللجنة ستناقش الجانب الإنساني وما تعانيه فئة غير محددي الجنسية من أمور غير مقبولة واقعا، متمنياً أن تحرك الجلسة، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، المياه الراكدة لتعديل أوضاع البدون، خصوصا ما يتعلق بمسألة التعليم والصحة وإصدار وثائق ثبوتية لهم، لافتا إلى ضرورة ألا تكون هذه الأمور وسيلة ضغط، ليتسنى للبعض تعديل وضعه.

وأضاف: أعتقد بعد مرور أكثر من 19 سنة على تحرير البلد آن الأوان للانتهاء من مسألة تجنيس البدون، وتحديد مَن يستحق من عدمه، ولابد من حسم الموضوع قانونيا، وترك الجانب الإنساني. وطالما أن الأفراد يعيشون في الدولة يجب أن يُعطوا جميع الحقوق الإنسانية، رافضا أن يكون هناك حرمان لهذه الفئة من الحقوق الأساسية ليكون ذلك وسيلة ضغط عليهم للإفصاح عن جنسياتهم الحقيقية.

وعن إدراج قضية تجنيس الـ2000 من فئة البدون لمناقشته في الجلسة الخاصة بالبدون أوضح الطبطبائي، أن هذه الجزئية ستعرقل أداء الجلسة، مؤكدا ضرورة أن تخصص الجلسة للأمور الإنسانية، وعدم الخوض في أمور تسبب تعطيل الجلسة، والحوارات الجانبية نحن في غنى عنها، وأن ما تم الاتفاق عليه هو الوقوف على أوضاع البدون الإنسانية، وسيكون ذلك خطوة لتحسين سجل حقوق الإنسان بالنسبة للدولة، وإنصاف فئة البدون التي ظُلِمت من الناحية الإنسانية.